مصاحبه با حجّت الاسلام دکتر خسروپناه
واکاوی الگوی پیشنهادی «شورای اجتهادی حاکمیتی» در فقه حکمرانی اسلامی در پرتو تفسیر قرآنی مقام معظم رهبری از سازوکارهای ولایت فقیه
بخش اول: چیستی و جایگاه مفهومی شورای اجتهادی حاکمیتی
پرسش ۱
لطفا در ابتدا نظریۀ شورای اجتهادی را معرفی بفرمایید. تاریخچه و پیشینۀ این نظریه چیست و چه کسانی آن را مطرح کردهاند؟
پاسخ
وقتی صحبت از «شورای اجتهادی حاکمیتی» میکنیم، مقصودمان یک جمع خاص از نخبگان است؛ هم فقهای جامعالشرایط که قدرت استنباط نصوص و احکام را دارند، هم کارشناسان متخصص در حوزههایی مثل اقتصاد، امنیت، فرهنگ و علوم اجتماعی. اینها دور هم جمع میشوند نه برای اینکه به جای ولی فقیه تصمیم بگیرند، بلکه برای اینکه با هم یک عقلانیت جمعی فقیهانه بسازند، مسائل را بشناسند و راهحلهای فقهی – حکومتی ارائه دهند. این موضوع و جایگاه مهم آن را در اندیشههای قرآنی مقام معظم رهبری در سیاست و حکمرانی میتوان مشاهده کرد. یکی از بخشهای کاربردی در حوزۀ فقه حکمرانی، همین بحث شورا و بهخصوص «شورای اجتهادی حاکمیتی» است.
یک سؤال قدیمی از اوایل انقلاب توسط منتقدان ولایت مطلقه فقیه مطرح بوده: اگر ولایت ــ آن هم مطلقه ــ به یک فرد داده شود، ولو آن فرد مجتهد عادل و متخلّق باشد، آیا این به استبداد نمیانجامد؟ هرچقدر گسترۀ ولایت بیشتر شود، احتمال استبداد بیشتر میشود. در دهۀ ۷۰ این شبهه رواج بیشتری داشت. آنجا توضیح میدادیم که «مطلقه» به معنای مطلقِ احکام الهی است؛ یعنی اجرای همۀ احکام الهی برای همۀ مردم، از جمله خود حاکم.
بر اساس مباحث مختلف مقام معظم رهبری، میتوان بحث «شورای اجتهادی حاکمیتی» را به عنوان یک نهاد حکمرانی مکمل ولایت فقیه ــ نه جایگزین آن ــ به دست آورد؛ یعنی این شورا قرار نیست در مقابل نظریۀ ولایت فقیه باشد، بلکه در طول آن است و به تصمیمسازی حاکم کمک میکند.
برای روشنتر شدن بحث، چند نظریه در حوزۀ ولایت فقیه وجود دارد: یکی «ولایت شورایی» که جمعی از افراد (ولو با رأی اکثریت) ولایت را اعمال کنند. نظام ما این مدل را نپذیرفت و در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸، نظریۀ ولایت شخص فقیه تصویب شد. پس شورای اجتهادی حاکمیتی، ولایت شورایی نیست. مدلهای دیگری مثل ولایت انتخابی یا ولایت انتصابی یا مدل مرکب هم مطرح بوده، که هرکدام دلالت و سوابقی دارند. اما شورای اجتهادی، کارکردی متفاوت دارد: این شورا، گروه نخبگان حوزه و دانشگاه است که فرآیند تصمیمسازی را سامان میدهد.
این فرآیند، چند مرحله دارد:
- تشخیص مسئله و اولویتها: مثلاً مسئلهای مثل مهاجرت نخبگان، پیری یا جوانی جمعیت، شتاب علم و فناوری، صنایع خلاق فرهنگی یا آسیبهای اجتماعی.
- تشخیص موضوع و محمول فقهی: متناسب با هر مسئله، موضوع و حکم آن را در فقه پیدا میکنند.
- تشخیص مصادیق: یعنی توضیح دقیق اینکه مصداقها چه کسان یا چه موقعیتهایی هستند.
بعد از این، شورا نسخۀ سیاستی میسازد؛ در حوزههای سیاستگذاری، تنظیمگری و راهبری، آن را به رهبر تقدیم میکند و ایشان ابلاغ میکنند.
نکتۀ مهم دیگر این است که شورای اجتهادی، مأمور جعل حکم شرعی جدید نیست. مثلاً در مورد حجاب، حکم وجوب آن مشخص است؛ کار شورا این است که ببیند چرا بخشی از جوانان بیحجاب شدهاند، عوامل شناختی، نگرشی، کنشی و بیرونی (رسانهای و تبلیغاتی) را شناسایی کند و برای تغییر وضع سیاستگذاری کند. اینجا اجتهاد، به معنای تطبیق حکم بر مصادیق بهکار میرود. پیشینۀ این ایده، هم قرآنی است هم سیرۀ نبوی و علوی آن را تأیید میکند. قرآن در «وَ شاوِرْهُم فِی الأَمْر» (آلعمران/۱۵۹) و «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری/۳۸) بر مشورت در ادارۀ امور تأکید کرده. پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم در موضوعات مهم با اصحاب و اهل خبره مشورت میکردند.
در دورۀ معاصر، ایدۀ شورا در رهبری پیش از قانون اساسی ۵۸ مطرح بود، اما در بازنگری ۶۸ کنار گذاشته شد. با این حال، بحث «اجتهاد جمعی» و «شورای فتوا» در جهان شیعه تداوم یافت، مثلاً در آثار شهید آیتالله مصباح یزدی یا آیتالله سیدمحمد شیرازی.
در نگاه رهبر انقلاب اسلامی، حرکت فقه و حوزه برای پاسخگویی به مسائل کلانِ نوپدید نیازمند استفاده از ابزارهای کارِ دستجمعی در تحقیق[۱] و نیز پیشبرد فقههای تخصّصی است. به تصریح ایشان، فقههای تخصّصی در قم آغاز شده و حوزه باید به سمت تخصصیشدن پیش برود.[۲] از سوی دیگر، الگوی ادارهٔ نظام، مبتنی بر مشورت کارشناسی و کارِ مشترک در تصمیمسازی است، در حالی که تصمیمگیری نهایی باید واحد باشد.[۳] بر این مبنا، نهادهایی که همزمان تحقیق فقهیِ جمعی و تخصصی را پیش میبرند و خروجیِ کارشناسیِ خود را در اختیار تصمیمگیر واحد قرار میدهند، میتوانند به کاهش خطای تصمیمات کلان و پیوند مؤثر حوزه با حاکمیت کمک کنند. ما امروز فقیه جامعالشرایطی که در همۀ حوزهها تخصص عمیق داشته باشد، به ندرت پیدا میکنیم؛ بنابراین تلفیق دانش فقهی با دانش تخصصی از طریق شورای اجتهادی، ضرورت حکمرانی امروز ماست.
پرسش ۲
«شورای اجتهادی حاکمیتی» بهعنوان یک سازوکار در فقه حکمرانی اسلامی، از چه مبانی مفهومی و ساختاری برخوردار است؟
پاسخ
رهبر انقلاب اسلامی بر ضرورت پیشرفت و تحول در فقه، علوم انسانی و سیاست به دست خبرگان و اهل تعمق تأکید کرده[۴] و همچنین بیان داشتهاند که «کار مشترک، در مشاورههای سیاسی و سیاستگذاری است. اما در اجرای برنامهها، حتی برنامهریزی عملی، کار باید به وسیلهی یک نفر انجام گیرد».[۵]
بر این اساس، مسیر تصمیمسازی در نظام اسلامی باید با اتکاء به کارِ جمعی و عقلانیت کارشناسی پیش برود، در حالی که تصمیمگیری نهایی بر عهدۀ ولیّ امر است. چنین سازوکاری، هم عقلانیت جمعی را در فرآیند ادارۀ کشور نهادینه میکند و هم جایگاه نهایی ولایت را حفظ میکند.
ذیل این عقلانیت جمعی، شوراهای عمومی و مردمی وجود دارند، و شوراهای منتخب نخبگانی؛ چه حوزوی و چه دانشگاهی. در حکمرانی ما، بعضی تصمیمها واقعاً اجتهادیاند. برای همین، این نخبگان حوزوی و دانشگاهی به عنوان عناصر شورای اجتهادی حاکمیتی مینشینند و کار را به دوش میکشند. فرض کنید رهبر معظم انقلاب سیاست کلانی مثل «جمعیت» یا «مهاجرت نخبگان» را ابلاغ کنند؛ پیش از آن، یک جمع نخبگانی مسائلی مثل «پیری جمعیت»، «شتاب علمی»، «صنایع فرهنگی خلاق» یا «آسیبهای اجتماعی» را بررسی میکنند. بعد تشخیص میدهند اولویتها چیست، موضوعات چه هستند، محمول فقهی آنها کدام است و مصادیقشان کیها هستند.
وقتی مصادیق را شناختند، تازه بحث سیاستگذاری، تنظیمگری و راهبری مطرح میشود. مثلاً دربارۀ «حجاب»، حکم وجوب آن مشخص است؛ شورای اجتهادی قرار نیست بگوید حجاب واجب نیست. کارش این است که بررسی کند چرا جوانها از حجاب فاصله گرفتهاند، عوامل شناختی، نگرشی، رفتاری یا رسانهای را کشف کند و برای حل آن نسخه بدهد. اینجا «اجتهاد» یعنی تطبیق حکم بر مصادیق. پیام مقام معظم رهبری به مناسبت صدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم،[۶] بر همین پیوند بین حوزه و دانشگاه در حکمرانی و نظامسازی تأکید داشت. یعنی شورای اجتهادی حاکمیتی، نهادی است مکمل ولایت فقیه که عقلانیت جمعی را نهادینه میکند و ظرفیتهای حوزه و دانشگاه را برای حل مسائل حکمرانی به میدان میآورد.
پرسش ۳
شورای اجتهادی حاکمیتی در نظریۀ فقه حکمرانی چه نوع نهادی است؟ نهاد تشخیص، نهاد فتوا یا نهاد همافزا؟
پاسخ
به نظر من، این شورا در وهلۀ اول یک نهاد همافزاست؛ همافزایی بین فقه و تخصص، بین حوزه و دانشگاه، بین فقه فردی و فقه حکومتی. یعنی قرار است بین فقیه، جامعهشناس، اقتصاددان، روانشناس و مدیر اجرایی، یک تعامل جدی و تولید عقلانیت جمعی به وجود بیاید. این همافزایی قدرت استنباط را از توان فردی فراتر میبرد و خطای تصمیم در حکمرانی را به حداقل میرساند.
البته شورا یک نهاد تشخیص هم هست، اما تشخیص آن جامع است: از شناسایی خودِ مسئله شروع میکنیم (اینکه در جامعه چه مشکلاتی داریم و اولویتها کدام است) بعد میرویم سراغ تشخیص موضوع و محمول فقهی و نهایتاً تشخیص مصادیق. مثلاً در بحث عفاف و حجاب، شورا تنها به حکم شرع که وجوب حجاب است اکتفا نمیکند، بلکه عوامل بیحجابی را (چه شناختی، چه نگرشی، چه کنشی و چه رسانهای) بررسی میکند تا بتواند راهکار عملیاتی بدهد.
اما نکتۀ مهم این است که شورا نهاد فتوا نیست. کار آن کمک به ولی فقیه در اجرای احکام است، نه صدور حکم جدید. اگر ولی فقیه استفتایی کند، شاید فقهای شورا پاسخ دهند، اما شورا خودش نهاد فتوا نیست.
پس اگر بخواهم در یک جمله بگویم: شورای اجتهادی حاکمیتی، یک نهاد همافزای تشخیصگر است که در فرآیند تصمیمسازی حکمرانی به ولی فقیه کمک میکند، بدون اینکه جایگاه نهاد فتوا را داشته باشد.
پرسش ۴
آیا این نهاد در اندیشۀ رهبری ریشهای قرآنی دارد یا ابداع فقهی جدید است؟
پرسش
شورای اجتهادی حاکمیتی، برخلاف تصور برخی، یک اختراع تازهتأسیس بدون پشتوانۀ شرعی نیست. ریشهاش در قرآن کاملاً محکم است. آیاتی مثل «وَ شاوِرْهُم فِی الأَمْر» و «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» مبنای قرآنی این ایدهاند. مقام معظم رهبری در تفسیرشان از این آیات، مشورت را فقط یک پیشنهاد اخلاقی نمیدانند، بلکه یک تکلیف برای حکمران اسلامی قلمداد میکنند.[۷] سیرۀ پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم همین را نشان میدهد: حتی با داشتن مرجعیت دینی و علمی، برای تدبیر امور از خرد جمعی اصحاب و نخبگان بهره میبردند. از نظر فقهی، این شورا ابداع جدید به معنای خلق حکمی تازه نیست؛ بلکه توسعۀ همان ظرفیت اجتهاد موجود است که با ساختارهای مدرن حکمرانی پیوند میخورد. رهبر معظم انقلاب بر «عقلانیت تحولیافتۀ نسلها»[۸] و «حلقههای فقهی تخصصی»[۹] و «خرد جمعی»[۱۰] تأکید دارند و چنین اموری کمک میکنند تا ولی فقیه بتواند در موضوعات تخصصی و پیچیده، از ترکیب فقاهت و دانش تخصصی بهره بگیرد.
این شورا در طول ولایت فقیه عمل میکند، نه در عرض آن. وظیفهاش این نیست که فتوای جدید بدهد یا حکم شرعی بسازد، بلکه موضوعات، اولویتها و مصادیق را تشخیص میدهد و مسیر سیاستگذاری را برای ولی امر دقیقتر و کارآمدتر میکند.
پرسش ۵
اگر ایشان در بیانات رسمی این ایده را مطرح نکردهاند، آیا میتوان دیدگاههای رهبری دربارۀ اجتهاد گروهی، شورا و ولایت امر را بهنوعی زمینهساز چنین نهاد نظری دانست؟
پاسخ
در دیدگاه رهبر انقلاب، تشکیلاتی شبیه به «شورای اجتهادی» در قالب شورای افتاء یا جلسات مذاکرۀ علمی وجود داشته و رسمیت یافته است؛ جایی که فقیه مرجع با حضور فقها و کارشناسان دیگر پیرامون مسائل مستحدثه بحث و راهحل پیدا میکند.[۱۱] این سازوکار منطقی، زمینهای واقعی برای نهادینهسازی فقه تخصصی و کار فقهی جمعی در متن حکمرانی اسلامی فراهم میکند.
با توجه به نکاتی که در بالا به آنها اشاره شد، به وضوح میتوان ضرورت ادغام دقیق نگرش فقهی با دانش تخصصی در میان وضعیتهای پیچیدۀ حکمرانی را به دست آورد؛ ساختاری که اگرچه با عنوان «شورای اجتهادی حاکمیتی» معرفی نشده، اما منطق آن در بیانات ایشان نمایان است. بنابراین، میتوان گفت مدلی که تلفیقی از ولایت فردی فقیه با ساختار تخصصگرایانه و جمعی است، در سخنان ایشان با همین کیفیت مبنایی قابل پیگیری دارد؛ حتی اگر عنوان دقیق آن استفاده نشده باشد. همین منطق فکری، راه را برای نهادی چون شورای اجتهادی حاکمیتی باز میکند؛ نهادی که مکمل ولایت فردی فقیه است و ظرفیت جمعی حوزه و دانشگاه را در مسیر حل مسائل حکمرانی اسلامی به کار میگیرد.
بخش دوم: تفسیر قرآنی رهبری از شورا و اجتهاد در حکمرانی (فقه حکمرانی در اندیشۀ قرآنی مقام معظم رهبری)
پرسش ۶
مقام معظم رهبری، در تفسیر قرآنی خود، چه تعریف و تفسیری از «شورا» ارائه میفرمایند و چگونه این تفسیر به ساختار «اجتهاد جمعی» ناظر است؟
پاسخ
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رهبر معظم انقلاب در تفسیر آیاتی چون «و شاوِرهم فی الامر» مشورت را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه الزامی در فرآیند حکمرانی دانستهاند. بر همین مبنا، شورا در نگاه ایشان نقشی بنیادین در مرحلۀ تصمیمسازی دارد و حاکم اسلامی موظف است از ظرفیت عقل جمعی بهره ببرد.
همچنین، همانطور که قبلاً بیان شد، تأکید ایشان بر «تخصصگرایی در فقه» و ضرورت پرداختن به عرصههای نوپدید، نشاندهندۀ آن است که یک فقیه جامعالشرایط نمیتواند در همۀ حوزهها رأساً صاحبنظر باشد و باید حلقههای فقهی و نخبگانی، او را در شناخت موضوعات و تحلیل مسائل یاری کنند. از این رو، میتوان گفت الگوی اجتهاد تخصصی و جمعی که ایشان بر آن پافشاری کردهاند، عملاً همان ساختاری است که مسیر شورا را در دل ولایت فقیه تعریف میکند. این شوراها، چه با حضور نخبگان حوزه و چه دانشگاه، وظیفه دارند موضوعات حکمرانی را شناسایی، اولویتبندی و از منظر فقهی تطبیق کنند تا تصمیم نهایی ولیّ فقیه، علاوه بر مشروعیت شرعی، پشتوانۀ علمی و کارشناسی نیز داشته باشد.
در نتیجه، همانگونه که پیشتر یاد شد، شورا در تفسیر قرآنی رهبر انقلاب بهخوبی با اجتهاد جمعی سازگار است و میتواند مبنای قرآنی و فقهی برای نهادی باشد که گرچه با عنوان «شورای اجتهادی حاکمیتی» در کلام ایشان نیامده، اما منطق آن به روشنی در بیاناتشان حضور دارد و مستقر در دل ولایت فقیه است و نه در عرض آن.
پرسش ۷
آیا رهیافت قرآنی مقام معظم رهبری دربارۀ روش اجتهاد شرعی و مشورت حکومتی، از آیات «و شاوِرْهُم فی الأمر» و «شورى» استنباطی نظاممند برای نظریۀ شورا ارائه میدهد؟
پاسخ
بله، قطعاً. رهیافت قرآنی مقام معظم رهبری دربارۀ اجتهاد شرعی و مشورت حکومتی، از آیات «وَ شاوِرْهُمْ فِی الأَمْر» و «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» یک استنباط کاملاً نظاممند و ساختارمند برای نظریۀ شورا ارائه میدهد. این فقط یک جمعبندی یا تحلیل ساده نیست، بلکه یک منظومۀ فکری است.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، رهبر انقلاب مشورت را در حکمرانی نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک الزام قرآنی میدانند و نیز بر ضرورت تخصصگرایی در فقه برای پاسخگویی به مسائل نوپدید تأکید کردهاند. بر همین اساس، روشن است که ادارهی حکمرانی اسلامی نیازمند اجتهاد جمعی و حلقههای تخصصی است؛ چرا که هیچ فقیه واحدی نمیتواند بهتنهایی در همه عرصهها صاحبنظر باشد.
از این منظر، الگوی مطلوب آن است که فرآیند تصمیمسازی بر پایهی کار جمعی نخبگان حوزوی و دانشگاهی سامان گیرد و در نهایت تصمیم نهایی توسط ولیّ امر اتخاذ شود. این الگو، هم مشروعیت شرعی تصمیمها را تضمین میکند و هم پشتوانه علمی و کارشناسی آن را فراهم میآورد. در این شورا، مسیر مشخص است: ۱. تشخیص مسئله و اولویتها؛ ۲. تشخیص موضوع و محمول فقهی؛ ۳. تشخیص مصادیق و انطباق حکم بر واقعیت.
برای نمونه، دربارۀ حجاب، وجوب آن مشخص است، اما شورا بررسی میکند چرا بخشی از جامعه بیحجاب شده و چه سیاستهایی لازم است تا وضعیت اصلاح شود. اینجا اجتهاد به معنای تطبیق حکم بر مصادیق نیاز است.
استنباط نظاممند از این جهت است که رهبری مشورت را صرفاً یک توصیۀ اخلاقی نمیبینند، بلکه آن را یک دستور تشکیلاتی و ساختاری برای نظام اسلامی میدانند. این دستور، به دنبال ایجاد «عقلانیت جمعی در ساختار ولایت امر» است. این عقلانیت جمعی، از مسیر شوراهای نخبگانی و تخصصی میگذرد که وظیفهشان، تصمیمسازی برای ولی فقیه است. به بیان دیگر، این رهیافت قرآنی رهبری، نقشۀ راهی برای تبدیل مفهوم کلی شورا به یک ساختار عملیاتی برای حل مسائل حکمرانی فراهم میکند. بنابراین، نظریه شورای اجتهادی حاکمیتی یک ابداع بدون ریشه نیست، بلکه برگرفته از همین استنباط نظاممند و عمیق قرآنی است؛ نهادی که در طول ولایت فقیه، کارآمدی و دقت تصمیمات را بالا میبرد.
پرسش ۸
در اندیشه مقام معظم رهبری چه ظرفیتهایی برای شورای اجتهادی حاکمیتی تعریف شده است؟
پاسخ
با توجه به مبانی پیشگفته، میتوان چنین نتیجه گرفت که در اندیشۀ رهبر انقلاب، ساختاری فراتر از یک حلقۀ صرفاً مشورتی قابل تصور است؛ ساختاری که میتوان آن را بهعنوان «شورای اجتهادی حاکمیتی» تحلیل کرد، هرچند ایشان از این تعبیر استفاده نکردهاند. چنین شورایی میتواند:
- با بهرهگیری از فقه تخصصی و کار جمعی، افقهای نو در اجتهاد را بگشاید و به مسائل نوپدید و تمدنی بپردازد.
- از طریق پژوهشهای آیندهنگر، نسخههای سیاستی پیش از بروز بحران آماده کند.
- بیانات و سیاستهای کلان رهبری را در قالب اسناد راهبردی اجراییسازی کند.
- بار سنگین تحلیلهای جزئی و تخصصی را از دوش ولی فقیه بردارد تا ایشان با دید کلانتر تصمیمگیری کنند.
- با جمعکردن فقاهت و تخصص علمی در فرآیند تصمیمسازی، به مشروعیت مضاعف سیاستها بیفزاید.
- بهعنوان حافظۀ نهادی فقهی عمل کرده و تجربههای حکمرانی را برای آینده ذخیره نماید.
یک جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاهی با یک مسئلهای مواجه میشوند… مثلاً «مهاجرت نخبگان»، «جمعیت»، «شتاب علم و فناوری»، «صنایع خلاق فرهنگی» یا «آسیبهای اجتماعی». یک شورای اجتهادی حاکمیتی تشکیل میدهند تا تشخیص مسئله، تعیین اولویتها، تشخیص موضوع و محمول فقهی و سپس تشخیص مصادیق انجام شود. بعد از این، سیاستگذاری، تنظیمگری و راهبری را طراحی کرده و به رهبری تقدیم میکنند و رهبری ابلاغ میکنند. این همان ظرفیتی است که مقام معظم رهبری از آن برای تکمیل ولایت فردی و ارتقاء کارآمدی حکمرانی استفاده میکنند؛ ظرفیتی که هم عمق فقهی دارد، هم گسترۀ تخصصی و هم نگاه تمدنی.
پرسش ۹
با توجه به تأکید ایشان بر مشروعیت الهی و عقلانی نظام ولایی، آیا ایشان نسبت به ایجاد ساختار شورایی در تصمیمسازی در نظام حکمرانی کشور موافق هستند یا اینکه آن را تضعیف ولایت فردی یا ورود تعارض میان نظر شورا و ولی امر میدانند؟
پاسخ
رهبر معظم انقلاب نه تنها با بهرهگیری از سازوکار شورایی در فرآیند تصمیمسازی مخالفتی ندارند، بلکه آن را برای تقویت تصمیمگیری ولیّ فقیه ضروری میدانند. ایشان تأکید کردهاند که در ادارۀ جامعۀ اسلامی باید از نظر کارشناسی و حلقههای تخصصی فقهی استفاده شود و کارهای مهم بر اساس مشورت جمعی پیش رود، در حالی که تصمیم نهایی با یک نفر باشد.
از این منظر، میتوان گفت نگاه ایشان تفاوت روشنی با ایدۀ «ولایت شورایی» دارد؛ زیرا ولایت در اندیشۀ اسلامی همچنان فردی و متمرکز است، اما شورا و کار جمعی در جایگاه ابزار تصمیمسازی عمل میکند. بنابراین اگرچه اصطلاح «شورای اجتهادی حاکمیتی» در کلام ایشان نیامده، ولی بر اساس تأکیدشان بر مشورت و فقه تخصصی و همچنین تجربۀ شورای افتاء، میتوان این مفهوم را بهعنوان نهاد مکمل ولایت فقیه و در طول آن، نه در عرض آن، استنباط کرد. در این چارچوب، شورا:
- تصمیمساز است، نه تصمیمگیر؛ پیشنهادها و تحلیلها را آماده میکند، ولی ابلاغ نهایی با ولی فقیه است.
- ذیل ولایت عمل میکند؛ اعضای شورا با هدف کمک به ولی فقیه و در چارچوب مأموریت نظام ولایی فعالاند.
- به دنبال هدف مشترک است؛ اجرای احکام الهی و تحقق اهداف نظام اسلامی با دقیقترین و کارآمدترین روش.
ساختار شورای اجتهادی حاکمیتی نه تنها تعارضی با ولایت ندارد، بلکه راه بستن منفذ استبداد رأی و تقویت مشروعیت الهی و عقلانی تصمیمات حاکمیت است. به این ترتیب، این شورا ابزار نهادی برای تحقق عقلانیت جمعی فقیهانه و تضمین کارآمدی تصمیمات کلان در حکمرانی اسلامی، آن هم زیر چتر ولایت فقیه خواهد بود.
پرسش ۱۰
در نگاه رهبری، چه ضرورتهایی ایجاب میکند که فقه حکمرانی به سمت «اجتهاد نهادینهشده» یا «شورای اجتهادی حاکمیتی» برود؟ آیا این شورا میتواند مکمل نهاد رهبری در چارچوب ولایت فقیه باشد؟
پاسخ
در اندیشه رهبر انقلاب، ضرورتهای متعددی ایجاب میکند که فقه حکمرانی به سمت اجتهاد تخصصی و کار جمعی حرکت کند. همانگونه که پیشتر اشاره شد، پیچیدگی و چندبعدی بودن مسائل امروز ایجاب میکند که دانش فقهی با سایر علوم درهمتنیده شود. به همین دلیل، ایشان بر تخصصگرایی در فقه و تشکیل حلقههای تخصصی برای موضوعات کلان تأکید کردهاند. رهبر انقلاب همچنین بر مشورت و کار جمعی در سیاستگذاری اصرار دارند؛ امری که به کاهش خطا در تصمیمات کلان میانجامد و مشروعیت عقلانی تصمیمها را تقویت میکند. افزون بر این، ایشان فقاهت شیعه را متکی به قواعد و اصول و مبانی بسیار محکم میدانند که برای پاسخ به نیازهای آینده و مسائل نوپدید آمادگی دارد؛[۱۲] این همان نگاه آیندهپژوهی فقهی است.
بر اساس این مبانی، روشن میشود که شورا و کار جمعی در اندیشه ایشان یک اصل قرآنی و نهادی است که باید در خدمت تصمیمسازی برای ولایت فقیه قرار گیرد. تصمیم نهایی همچنان با ولیّ فقیه است، اما مسیر رسیدن به این تصمیم باید با اجتهاد جمعی فقیهانه و تخصصی طی شود؛ الگویی که کارآمدی حکومت را افزایش داده و مشروعیت دینی و عقلی آن را برجستهتر میسازد.
فصل سوم: مقایسۀ تطبیقی دیدگاه رهبری با نظریات متأخر فقه حکومتی
پرسش ۱۱
نسبت تفسیر قرآنی مقام معظم رهبری با رویکردهای متأخر فقهی، همچون نظریۀ ولایت انتخابی، فقه مصلحت و ولایت شورایی چیست؟
پاسخ
همانگونه که اشاره شد «شورای اجتهادی حاکمیتی» تفسیر قرآنیِ مستقیمِ رهبر انقلاب نیست، بلکه یک عنوان تحلیلی و پیشنهادی است که بر اساس مبانی فکری ایشان میتوان به آن دست یافت. این تفسیر و تحلیل از نظام ولایت، نسبت روشنی با سه رویکرد مهم فقهی معاصر دارد:
۱. ولایت انتخابی
ولایت انتخابی مشروعیت ولیّ فقیه را ناشی از رأی مردم یا انتخاب خبرگان میداند. در نگاه ما، این برداشت ناقص است، زیرا اصل مشروعیت در فقه سیاسی شیعه، به نصب عام الهی برمیگردد، و رأی مردم نقش مقبولیت و تعیین مصداق دارد. بنابراین، نه نصب الهی به تنهایی، و نه انتخاب مردم به تنهایی، بلکه ترکیب نص شرعی و انتخاب عقلانی خبرگان مبنای مشروعیت ولیّ امر است. این تمایز بنیادین، شورای اجتهادی حاکمیتی را بهطور کامل از چارچوب ولایت انتخابی متمایز میکند.
۲. فقه مصلحت
مصلحت در اندیشه رهبری جایگاهی کلیدی دارد، ولی همواره ذیل شریعت تعریف میشود. حتی اعمال احکام حکومتی بر اساس مصلحت و حفظ نظام اسلامی باید در چارچوب ولایت مطلقه فقیه و اجرای احکام الهی باشد. «شورای اجتهادی حاکمیتی» در این چارچوب، نهادی ترکیبی از فقه و تخصص است که مأموریت اصلیاش تشخیص مصالح و مفاسد عمومی و ارائۀ راهکارهای منطبق با شرع است. در این نگاه، تصمیمسازی بر پایۀ مصلحت، نیازمند مشورت نخبگانی است و مشورت هم واجب شرعی تلقی میشود؛ عقلانیت جمعی در کشف مصلحت، در عین اطاعت از ولیّ امر، از اصول محوری این رویکرد است.
۳. ولایت شورایی
الگوی ولایت شورایی که در قانون اساسی ۱۳۵۸ پیشبینی و در بازنگری ۱۳۶۸ حذف شد، تقسیم قدرت ولایت میان چند فقیه را تجویز میکرد. رهبری با این ساختار مخالفاند و بر تجربۀ موفق ولایت فردی تأکید دارند.[۱۳] در عین حال، همانگونه که اشاره شد، شوراهای مشورتی – تخصصی را، مشروط به آنکه در طول ولایت عمل کنند و نه در عرض آن، لازم میدانند. «شورای اجتهادی حاکمیتی» دقیقاً در این قالب تعریف میشود: جمعی از فقها و متخصصان برای ساماندهی فرآیند تصمیمسازی، بهویژه در حوزههایی که حکم شرعی روشنی ندارد و پیچیدگیهای فنی یا میانرشتهای دارد.
جمعبندی
در چارچوب منطق قرآنی – فقهی رهبری میتوان نتیجه گرفت که: ۱. مشروعیت ولیّ امر از ترکیب نصب الهی و انتخاب خبرگان حاصل میشود؛ ۲. تصمیمسازی حکومتی، بهویژه در عرصۀ تشخیص مصلحت، بدون مشورت جمعی نخبگان ناقص است؛ ۳. شورا نهادی تخصصی و عقلانی است که مکمل ولایت فردی بوده و هم بُعد مشروعیتی و هم بُعد کارآمدی نظام را تقویت میکند. به این ترتیب، «شورای اجتهادی حاکمیتی» نه امتداد ولایت انتخابی است، نه ولایت شورایی، بلکه ساختاری مستقل و مکمل، برخاسته از همان بنیانهای قرآنی و فقهی است که رهبری ترسیم کردهاند.
پرسش ۱۲
آیا میتوان «شورای اجتهادی» را بهمثابه مدل میانی بین نظریههای فردمحور و جمعمحور تفسیر کرد؟
پاسخ
بله، «شورای اجتهادی حاکمیتی» را میتوان مدلی میانی و ترکیبی دانست که هم ویژگیهای نظریههای فردمحور را حفظ میکند و هم مزایای رویکردهای جمعمحور را به کار میگیرد.
جنبۀ فردمحور: ولیّ فقیه همچنان تصمیمگیر نهایی است؛ محور وحدت و اقتدار نظام حفظ میشود و از تشتت آرا و چندگانگی فرماندهی جلوگیری میگردد. این بخش از مدل، انسجام و قاطعیت لازم برای ادارۀ نظام را تضمین میکند. جنبۀ جمعمحور: فرآیند تصمیمسازی با بهرهگیری از اجتهاد جمعی نخبگان انجام میشود. فقهای عضو شورا به شناخت و استنباط احکام الهی میپردازند و متخصصان حوزههای مختلف (اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، فناوری و…) ابعاد فنی و کاربردی مسائل را بررسی میکنند. نتیجه، تحلیلهای جامع و چندبعدی است که پشتوانۀ عقلانی و تخصصی تصمیمات کلان را فراهم میآورد.
این همافزایی قاطعیت و وحدت فرماندهی را با دقت و جامعیت تحلیل جمعی ترکیب میکند، بهگونهای که تصمیمات هم مشروعیت شرعی و هم اعتبار عقلانی پیدا میکنند. چنین الگویی نه یک سازش سیاسی است و نه کاستن از قدرت ولیّ فقیه، بلکه ابتکاری فقهی – حکومتی است که دو مزیت کلیدی را همزمان تأمین میکند: اقتدار فردی در تصمیمگیری و پشتوانۀ جمعی در تصمیمسازی. در دیدگاه رهبر انقلاب نیز تلفیقی هوشمندانه از ولایت فردی با عقلانیت جمعی در قالب شورا را میتوان مشاهده کرد؛ الگویی که نه به تمرکزگرایی افراطی میانجامد و نه به تضعیف مشروعیت فقهی. در نگاه ایشان، مشروعیت رهبری ترکیبی از نصب الهی (از طریق خبرگان) و مقبولیت مردمی است. به همین ترتیب، در حوزۀ اجرایی و حکمرانی، مشورت با نخبگان و بهرهگیری از عقل جمعی را عامل مشروعیتبخشی و تقویت تصمیمات میدانند.
بر این اساس، «شورای اجتهادی حاکمیتی» میتواند:
- مشروعیت رهبری فقیه را با نصب الهی و انتخاب خبرگان تأمین کند.
- اجتهاد جمعی و کارشناسی تخصصی را در حل مسائل پیچیده و کلان نهادینه سازد.
- بدون تضعیف ولایت فردی، عقل جمعی را بهعنوان پشتوانۀ مشروعیت و ابزار تشخیص مصلحت، در ساختار حکمرانی دینی وارد نماید.
به این ترتیب، این شورا مدلی میانی میان «ساختار ولایت فردی» و «گفتمان جمعمحور» پدید میآورد و هم اقتدار رهبری را حفظ میکند و هم دقت، جامعیت و کارآمدی تصمیمات را تضمین.
فصل چهارم: پیامدهای نهادی و ساختاری تأسیس شورای اجتهادی حاکمیتی
پرسش ۱۳
تأسیس این شورا چه پیامدهایی برای نقش ولی فقیه، حوزههای علمیه و ساختار نهادهای حکمرانی خواهد داشت؟
پاسخ
تأسیس «شورای اجتهادی حاکمیتی» پیامدهایی بنیادین برای ولی فقیه، حوزههای علمیه و ساختار حکمرانی دارد.
۱. برای ولی فقیه: این شورا موجب تقویت کارآمدی و هوشمندی تصمیمسازی ولی فقیه میشود. ایشان همچنان تصمیمگیرندۀ نهایی و ولی امر هستند، اما:
- بار تشخیص موضوعات تخصصی گسترده، بین اعضای شورا توزیع میشود.
- تصمیمات بر پایۀ دادهها، تحلیلها و بررسیهای عمیق فقهی و علمی اتخاذ میگردد.
- مشروعیت عقلانی و اجتماعی تصمیمات افزایش مییابد.
۲. برای حوزههای علمیه: این شورا باعث تحول جدی در نقش و روش حوزهها میشود:
- گذار از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی و میانرشتهای، با ترکیب فقاهت و تخصص دانشگاهی.
- ایفای نقش فعال در نظامسازی اسلامی و ورود مستقیم به حل مسائل کلان کشور.
- پیوند ساختاری حوزه با دانشگاه و علوم روز.
- تربیت نخبگانی که هم مجتهد شرعی و هم متخصص علمیاند.
پیام مقام معظم رهبری به همایش صدمین سالگرد بازتأسیس حوزه را نیز میتوان در همین راستا تحلیل کرد که تأکیدی بر نقشآفرینی بیشتر حوزه در اقامۀ دین و حکمرانی اسلامی است.
۳. برای ساختار نهادهای حکمرانی:
- تدوین سیاستها و تنظیمگریها بر اساس تحلیلهای همهجانبۀ شورا.
- کاهش موازیکاری و افزایش انسجام در تصمیمات کلان.
- ارتقای کیفیت، اثربخشی و پاسخگویی سیاستها.
- استقرار یک روند رسمی برای بهرهگیری از سرمایۀ فکری نخبگان حوزوی و دانشگاهی.
شورای اجتهادی حاکمیتی مسائل مهم و اولویتدار کشور را تعیین میکند و پس از بررسی و تعیین موضوع و محمول فقهی و تشخیص مصادیق، طرحهای راهبردی را به ولی فقیه ارائه میکند.
به این ترتیب، تأسیس شورا نه تنها به جایگاه ولی فقیه آسیبی نمیزند، بلکه آن را قویتر و کارآمدتر میسازد، حوزهها را وارد فاز تازهای از کنشگری حکمرانی میکند، و ساختار نظام را با عقلانیت جمعی و تصمیمسازی تخصصی، به سمت انسجام و اثربخشی بیشتر میبرد.
پرسش ۱۴
مزیت مشروعیتی و عملی تشکیل شورای اجتهادی چیست؟ و مهمترین چالشهای نظری یا اجتماعی آن کداماند؟
پاسخ
تشکیل «شورای اجتهادی حاکمیتی» چند مزیت مهم دارد که برخی در حوزۀ مشروعیت و برخی در حوزه کارآمدی و عمل قرار میگیرند.
الف. مزایای مشروعیتی و عملی
شورای اجتهادی حاکمیتی، عقلانیت فقهی – جمعی را نهادینه میکند، خطای تصمیمات کلان را کاهش میدهد و پیوند حوزه و دانشگاه را در خدمت ولایت فقیه ایجاد میکند. به دلیل عدم وجود فقیه جامعالشرایط در همۀ حوزهها، تلفیق دانش فقهی و تخصصی از طریق شورای اجتهادی، ضرورت حکمرانی امروز است.
بر این اساس، مزایای کلیدی شورا چنیناند:
- مشروعیت مضاعف: تصمیمات ولی فقیه علاوه بر مشروعیت الهی، از پشتوانۀ تخصصی و عقلانی نیز برخوردار میشوند.
- کاهش خطای تصمیمگیری: استفاده از خرد جمعی و تحلیل میانرشتهای، ریسک خطا را در تصمیمات کلان به حداقل میرساند.
- کارآمدی بالاتر: احکام شرعی در قالب سیاستهای اجرایی متناسب با شرایط زمان و مکان عملیاتی میشوند.
- پویایی فقه حکمرانی: گسترش حوزۀ اجتهاد به موضوعات نوپدید و بینرشتهای، مانند فناوریهای نو و چالشهای اجتماعی آینده.
- تثبیت عقلانیت جمعی در ساختار ولایت امر: تحقق عملی آیات «وَ شاوِرْهُم فِی الأَمر» و «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ».
ب. مهمترین چالشها
- نظری (فقهی):
- تبیین شفاف جایگاه شورا نسبت به ولایت فردی برای رفع شبهات.
- تعیین سازوکار داخلی شورا (اجماع یا رأی اکثریت) و میزان تأثیر نظر شورا در فرآیند تصمیمگیری.
- اجتماعی – اجرایی:
- شناسایی و پرورش نخبگان با مهارت دوگانۀ فقهی و تخصصی.
- هماهنگی با نهادهای تصمیمساز موجود برای پیشگیری از موازیکاری.
- ایجاد ضمانتهای مؤثر برای اجرای پیشنهادهای شورا در ساختار اجرایی کشور.
- حفظ استقلال فکری شورا از فشارهای جناحی و سیاسی.
به این ترتیب، مزایای تشکیل این شورا بهمراتب سنگینتر از چالشهایش است و با طراحی دقیق ساختار و شرح وظایف، میتوان چالشهای نظری و اجتماعی را نیز کنترل کرد. این شورا هم بازوی تقویتکنندۀ ولایت فقیه است و هم موتور محرک فقه حکمرانی در مواجهه با پیچیدگیهای تمدنی امروز.
پرسش ۱۵
چگونه میتوان تعارض احتمالی میان آرای شورا و تصمیم ولیّ فقیه را در چارچوب قرآنی حل کرد؟
پاسخ
بر اساس نکاتی که مطرح شد، تعارض واقعی و ساختاری میان آرای «شورای اجتهادی حاکمیتی» و تصمیم ولی فقیه اساساً شکل نمیگیرد، زیرا این شورا تصمیمساز در طول ولایت است، نه تصمیمگیر در عرض آن. مبنای قرآنی این الگو در آیۀ «وَ شاوِرْهُم فِی الأَمْر» (دستور به مشورت) و ادامۀ آن «فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَى اللَّهِ» (اختیار تصمیم نهایی برای حاکم) نهفته است. این یعنی شورا نهادی است برای غنا بخشیدن به فرآیند تصمیمگیری، اما عزم و حکم نهایی به ولی فقیه تعلق دارد. شورا تنها جایگاه مشورتی – تصمیمسازی دارد و تصمیم نهایی را ولی فقیه میگیرد.
این منطق را میتوان ذیل اصطلاح «عقلانیت جمعی در ساختار ولایت امر» توضیح داد، جایی که نخبگان حوزوی و دانشگاهی کمک میکنند ولی فقیه تصویری کامل از مسئله داشته باشد و بر همان اساس بهترین تصمیم را بگیرد. بنابراین، در چارچوب قرآنی و فقهی مورد نظر رهبری، حتی اگر میان نظر شورا و ولی فقیه تفاوتی باشد، این تعامل مکمل – فصلالخطاب است و نه متعارض، و تصمیم نهایی ولی فقیه، بر پایۀ همان عقلانیت جمعی که شورا فراهم کرده، اتخاذ میشود. این شورا نهاد مکمل ولی فقیه است که میتواند در تصمیمسازی و مشروعیتبخشی کارکرد داشته باشد، اما جایگزین ولیّ امر نمیشود. این شورای اجتهادی پروژهای فقهی – حکومتی برای تقویت عقلانیت جمعی و مشورت شرعی است.
[۱]. «ما فقه هم میخوانیم، اما از وسیلۀ سریعالسیر هم استفاده میکنیم؛ مگر مانع و منافاتی دارد؟ ما فقه هم میخوانیم، اما از کامپیوتر هم برای فقه استفاده میکنیم. ما فقه هم میخوانیم، اما از شیوههای جدید تحقیق هم استفاده میکنیم. در دنیا روشهای ویژه و بسیار جدیدی برای تحقیق علوم غیرتجربی وجود دارد – فقه از علوم تجربی که نیست – از آنها هم استفاده میکنیم. ما فقه هم میخوانیم، اما از ابزارهای کار دستجمعی هم استفاده میکنیم. کارهای ما دستجمعی نیست. من یک وقت عرض کردم که از این جهت، مثل جناب ابیذر (سلاماللهعلیه) هستیم که «یعیش وحده و یموت وحده». همۀ کارهای ما تنهاست: از استاد، تنها درس میگیریم و تنها مطالعه میکنیم. گرچه مباحثهمان هم کار دو نفری است، اما تنهاست؛ یعنی اشتراک فکری نیست. یک روز زید میخواند، عمرو شاگرد او میشود و گوش میکند؛ فردا عمرو میخواند، زید شاگرد او میشود و گوش میکند؛ یعنی کار فردی است. کار دستجمعی، اشتراک مساعی و ابزارهای مناسب را جمع کردن و آوردن، کارهای جدید دنیاست. جدید که عرض میکنیم، این بخش آن خیلی هم جدید نیست؛ تقریباً قدیمی است؛ اما در عین حال ما هنوز با آن چندان آشنا نیستیم» (بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، ۰۱/۱۲/۱۳۷۰).
[۲]. «خوشبختانه این کار -[یعنی] فقههای تخصّصی- در قم شروع شده؛ البتّه در مورد فقه حرف خیلی زیاد است. فقه خیلی اهمّیّت دارد؛ یک عدّهای خیال میکنند فقه، چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی؛ نخیر، فقه استخوانبندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است؛ فقه این است، متکفّل این است. حالا اگر ما به خیلی از بخشهایش توجّه نمیکنیم، نقص از ما است وَالّا فقه یعنی ادارۀ زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینکه ما در این زمینه تخصّصگرایی کنیم و تخصّصها را هر چه ریزتر کنیم، البتّه فکر خیلی خوبی است، دارد هم میشود، منتها غفلت نشود از برخی از عیوب تخصّص. سالها است عدّهای از متفکّرین در دنیا به این نتیجه رسیدهاند که تخصّصی شدن در کنار منافعی که دارد، مضارّی هم دارد» (بیانات در دیدار طلاب حوزههای علمیه، ۱۸/۰۲/۱۳۹۸).
[۳]. «کار مشترک، در مشاورههای سیاسی و سیاستگذاری است. اما در اجرای برنامهها، حتی برنامهریزی عملی، کار باید به وسیلۀ یک نفر انجام گیرد؛ یعنی عدهای کار کنند و یک نفر تصمیم بگیرد. عدهای برنامهریزی و مقدمات را فراهم کنند، مشورت کنند، هماهنگی کنند؛ اما کسی که میخواهد تصمیم بگیرد، باید یک نفر باشد که بگوید «این اجرا شود.» و خودش هم اجرا کند؛ منتها بر اساس سیاستها و کلیاتی که آن جمع، معین کردند و خط مشیای که آنها مشخص نمودند. بحمدالله این کار انجام میگیرد. باید فضلای بنام و شخصیتهای برجستۀ حوزه و کسانی که از نظر همه مورد قبولند و در حوزۀ علمیه محترمند، پیشقدم شوند و استقبال کنند. مسؤولیت همین است. مسؤولیت سنگینی است. مسؤولیتپذیریای که ما این قدر از آن تعریف میکنیم یعنی همین» (بیانات در آغاز دورهى جدید درس خارج فقه، ۲۹/۰۶/۱۳۷۱).
[۴]. « یکی از آن مبانی اساسی و ارزشهای اساسی عبارت است از اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحوّل، به تکامل، و تعامل با محیط، البتّه با پرهیز از انحرافها و خطاهایی که در این راه ممکن است وجود داشته باشد. تحوّل و تکامل؛ هم فقه ما، هم جامعهشناسی ما، هم علوم انسانی ما، هم سیاست ما، هم روشهای گوناگون ما باید روزبهروز بهتر بشود، منتها به دست آدمهای خبره، به دست آدمهای وارد، به دست انسانهای اهل تعمّق و کسانی که اهلیّت ایجاد راههای نو را دارند؛ نیمهسوادها و آدمهای ناوارد و مدّعی نمیتوانند کاری انجام بدهند. به این باید توجّه داشت؛ اینها همه یک صراطی است که چپ و راست دارد؛ از وسط جادّه باید حرکت کرد» (بیانات در مراسم بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهالله) ۱۴/۰۳/۱۳۹۵)؛
«یکی از کارهای بسیار مهم و لازم و اصلی در مجلس، همین کار بر روی لوایح است؛ چه لوایحی که دولت میفرستد، چه طرحهائی که خود شما در مجلس آنها را تنظیم میکنید. واقعاً باید کار شود. هر کس اگر اهل اجتهاد در این فن است، به صورت اجتهادی؛ و اگر چنانچه خودش صاحب رأی نیست، با مشاوره گرفتن از این و آن، به یک نتیجۀ قطعی برسد؛ این یکی از کارهای بسیار اساسی است» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۰۸/۰۳/۱۳۹۲).
[۵]. بیانات در آغاز دورهى جدید درس خارج فقه، ۲۹/۰۶/۱۳۷۱.
[۶]. پیام حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) به همایش بینالمللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزۀ علمیۀ قم، منتشرشده در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۴ به آدرس:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=60106
[۷]. «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی اللَّه»؛ مشورتهایت را بکن، بررسیها را بکنید، جوانب را خوب بسنجید، وقتی به نتیجه رسیدید، آنوقت به خدا توکل کنید و وارد میدان بشوید. این شجاعت لازم است (بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور ۰۹/۰۴/۱۳۸۶).
[۸]. «فقه، پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. با عقلانیّت تحوّلیافتۀ نسلها، این پاسخگویی باید امروز بیش از گذشته دارای پشتوانۀ فکری و علمی استوار و در عین حال قابل فهم و هضم باشد» (پیام حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (مدظلهالعالی) به همایش بینالمللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزۀ علمیۀ قم، ۱۷/۰۲/۱۴۰۴).
[۹]. «فقه یعنی ادارۀ زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینکه ما در این زمینه تخصّصگرایی کنیم و تخصّصها را هر چه ریزتر کنیم، البتّه فکر خیلی خوبی است، دارد هم میشود، منتها غفلت نشود از برخی از عیوب تخصّص» (بیانات در دیدار طلاب حوزههای علمیه ۱۸/۰۲/۱۳۹۸)
[۱۰]. «البتّه قانون خیلی اهمّیّت دارد، منتها از نظر اعتبار عقلائی آن قانونی بیشتر معتبر است که متّکی به خرد جمعی باشد. قانونهایی در طول تاریخ بوده و هست که قانون بوده، بعضیهایش خوب هم بوده، بد هم نبوده، امّا از مغز یک نفر صادر شده؛ «یاسای چنگیزی» معروف است. قانونهای خیلی معتبر قویای وضع شده و مردم بر طبق آن عمل کردند، منتها از نظر عقلا این قانونی که از مغز یک انسان ناشی میشود ارزش آن قانونی را که با خرد جمعی به وجود میآید، ندارد. حالا اگر آن خرد جمعی یک امتیاز دیگر هم داشته باشد و آن اینکه آن مجموعهای که نشستهاند این قانون را تنظیم کردهاند ــ صاحبان خرد ــ نمایندۀ یک ملّت باشند، یعنی در واقع یک ملّت است که دارد قانون میگذارد؛ طبعاً اعتبار این خیلی بالا میرود. اعتبار حقوقی مجلس قانونگذاری متّکی به این است؛ اوّلاً قانونگذار است، ثانیاً قانونگذاریاش ناشی از خرد جمعی است، ثالثاً این مجموعه منتخب یک ملّت است؛ ملّت نشستهاند فکر کردهاند، این جمع را انتخاب کردهاند، با اکثریّت [آراء] فرستادهاند مجلس» (بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۱/۰۳/۱۴۰۴).
[۱۱]. در روایت آیتالله هاشمیشاهرودی آمده است که بارها مشاهده شده که مقام معظم رهبری، بیش از دیگران اصرار بر برقراری جلسه داشتهاند و در داخل جلسات نیز، در بحث و انتقاد و جمعبندی مطالب، فعّال بوده و نتایج نهایی بحثها را جمعبندی کرده و نقاط ضعف و قوت آن را اعلام میکردند («شورای افتاء رهبر انقلاب به روایت آیتالله هاشمی شاهرودی» منتشرشده در سایت آیت الله العظمی خامنهای در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ به آدرس:
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=10460
[۱۲]. «فقاهت ما پایههاى بسیار مستحکمى داشته و دارد. فقاهت شیعه یکى از محکمترین فقاهتها و متّکى به قواعد و اصول و مبانى بسیار مستحکم است. امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گسترهاى وسیع و با نگرشى جهانى و حکومتى، مورد توجّه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن کرد که قبل از این روشن نبود» (خطبههای نماز جمعۀ تهران، ۲۳/۰۴/۱۳۶۸)؛
«ما توانائیهای خودمان را دستکم نگیریم. از بزرگترین آفتهائی که فرهنگ غربی بر کشورهای اسلامی وارد کرد، دو تصور غلط و انحرافی بود: یکی تلقین و تزریق ناتوانی ملتهای مسلمان؛ باوراندند که از شما کاری برنمیآید؛ نه در میدان سیاست، نه در میدان اقتصاد، نه در میدان علم؛ گفتند شما ضعیف هستید. ما کشورهای اسلامی دهها سالِ طولانی در این باور غلط باقی ماندیم و عقب ماندیم. تلقین دوم و باور دومی که به ما تزریق کردند، بینهایت بودن و غیر قابل شکست بودن قدرت دشمنان ماست. اینجور تفهیم کردند که آمریکا را که نمیشود شکست داد، غرب را که نمیشود به عقبنشینی وادار کرد؛ مجبوریم در مقابل اینها تحمل کنیم» (بیانات در دیدار شرکتکنندگان در اجلاس جهانی «جوانان و بیداری اسلامی» ۱۰/۱۱/۱۳۹۰).
[۱۳]. اشاره به اینکه امام خمینی (ره) با ولایت فردی کشور را اداره کردند و همه دیدند که این بهترین و کارآمدترین شیوه بود.