مصاحبه با حجّت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم
اگر موافق باشید گفتوگو را از اینجا شروع کنیم که از منظر قرآن، مشروعیت یک نظام سیاسی چگونه تعریف میشود؟ بهویژه در اندیشه رهبر انقلاب، چه نسبتی میان «حق حاکمیت الهی» و «مقبولیت مردمی» برقرار است؟
آنچه از مبانی فکری و فقهی برمیآید، حکومتی مشروع است که مورد رضایت شارع مقدس باشد. در نگاه قرآنی، «مشروعیت» یعنی رضایت یا تأسیس از سوی شارع مقدس؛ به این معنا که او قواعد و ضوابطی را تشریع میکند یا برخی روشها و قواعد موجود را با امضای خود تثبیت مینماید.
چون نگاه ما به حاکمیت، نگاهی توحیدی است، در اندیشه رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ نیز اصلی که در تمام مباحث، احکام و قواعد اسلامی جریان دارد، اصل توحید است. معظمله توحید را صرفاً یک بحث اعتقادی محدود نمیدانند، بلکه آن را روحی جاری در همه عرصههای اعتقادی، ارزشی و عملی اسلام میدانند.
در حوزه حکومت نیز همین روح حاکم است؛ یعنی حاکمیت توحیدی باید بتواند مقاصد شارع را در جامعه محقق سازد، زمینه رشد انسان را فراهم کند و مسیر خلافت و قرب الهی را هموار نماید. رسیدن به این مقصد، بدون استقرار ارزشهایی چون عدالت، آزادی، اخلاق و… ممکن نیست. این ارزشها اهداف میانیاند و هدف غایی همان «قربالیالله» و «معرفتالله» است. امام خمینی؟ره؟ نیز صراحتاً فرمودهاند که مقصد اصلی شریعت الهی، رسیدن به معرفت خداست و حکومت اسلامی نیز ذیل همین قاعده تعریف میشود. از این رو، ملاک مشروعیت حاکمیت دینی را باید در رضایت شارع مقدس جستوجو کرد. البته این رضایت با عنصر مهم دیگری نیز گره خورده است: «مصلحت» یا مصالح مردم. بنابراین رضایت شارع، امری صرفاً تعبدی نیست، بلکه با عنصر مصلحت پیوند ناگسستنی دارد.
قرآن ولایت را در دو سطح بیان میکند و مقام معظم رهبری؟ره؟ مبنای ولایت را «ولایت بین مؤمنین» میدانند؛ بر اساس آیه «وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِیاءُ بَعضٍ…» (توبه:۷۱)، تحقق اهداف الهی به یک حرکت جمعی و منضبط نیاز دارد. این حرکت وقتی به نتیجه میرسد که فردی واجد شرایط، زمام امور را بهدست گیرد. چنین ولایت، هم از متن مردم و مطالبه عمومی برمیخیزد و هم در امتداد ولایت الهی قرار دارد. در این نگاه، جامعهٔ مؤمنان با آگاهی و اختیار مسیر الهی را انتخاب میکند و بدون اراده و شناخت، این مسیر اعتباری ندارد؛ چنانکه آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّین» (بقره:۲۵۶) بیان میکند که دین امر تحمیلی نیست و تنها با معرفت و گرایش محقق میشود. حاکمیت اسلامی نیز ذیل همین نظام معنا دارد؛ نظامی که همه ساحات زندگی انسان را در بر میگیرد و بستر تحقق اصول تشریعی الهی برای رشد و تعالی بشر است. دین، تنها مسیر تعالی انسان است و تجربه تاریخی نشان داده هرچه انسان از دین فاصله بگیرد، بحرانها بیشتر میشود. پس پیشرفت واقعی نیازمند حاکمیتی است که بر اساس اراده و آگاهی مؤمنان شکل گیرد؛ جایی که توحید، رضایت الهی و مصلحت انسان کنار هم قرار گیرد و به انطباق کامل میرسد. در این چارچوب، دوگانه «مشروعیت» و «مقبولیت» در نگاه دینی یک دوگانه صوری و انحرافی است؛ مقبولیت از دل مشروعیت دینی برمیآید و جداییناپذیر از آن است. اصل «توحید تشریعی» بر اساس آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف:۴۰) میگوید که حق تشریع منحصر به خداست و چون تشریع الهی مصالح انسان را لحاظ میکند، بدون رضایت جامعه، حکومت محقق نخواهد شد همانطور که در فقه معاملات، رضایت طرفین شرط صحت معامله است. به بیان دیگر، جمهوریت در ذات اسلامیت است. برخلاف برخی پندارهای رایج، این دو دو امر جداگانه نیستند. حتی در جوامع مختلط مؤمن و غیرمؤمن، اگر مردم آزادانه به این نتیجه برسند که ساختار اسلامی بهترین ضامن عدالت و آزادی آنان است، مشروعیت حاصل میشود. نمونه آن، پذیرش رهبری پیامبر؟ص؟ در مدینه پیش از اسلام آوردن اکثریت مردم مدینه بود.
بنابراین، اگر مردم نخواهند، حکومت اسلامی نه مشروع خواهد بود و نه مقبول؛ زیرا هدف اصلی یعنی رشد جامعه محقق نمیشود. اسلام پوسته بیمحتوا نمیخواهد، بلکه حاکمیتی میخواهد که بستر این رشد را فراهم سازد.
با توجه به آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم»، آیا میتوان گفت که رهبری نگاه سلسلهمراتبی و الهی به مشروعیت دارد؟ تفاوت این نگاه با نظریههای عرفی در چیست؟
بر اساس مبانی قرآنی، مشروعیت حکومت اسلامی ریشه در تشریع الهی دارد. طبق اصل «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام، ۵۷)، حق قانونگذاری و تعیین ضوابط و شرایط حاکمیت، تنها از آنِ خداست؛ این همان «توحید تشریعی» است که هرگونه منشأ مستقل عرفی برای مشروعیت را نفی میکند. خداوند، در ضمن که شرایط و ضوابط حکومت، قید رضایت و پذیرش مردم را نیز در این مجموعه قرار داده است؛ بنابراین، مشروعیت از نظر قرآن و اندیشه رهبری، سلسلهمراتبی و الهی است، اما این سلسلهمراتب با اراده و حضور مردم کامل میشود. حتی پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟ع؟ مردم را به پذیرش حکومت به شیوهای رضایتمندانه—نه تحمیلی—دعوت میکنند. این پذیرش در آن دوران در قالب بیعت تحقق مییافت. امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه شقشقیه (نهجالبلاغه، خطبه ۳) میفرمایند: «لَو لا حُضورُ الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّهِ بِوُجودِ النّاصِر… لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلى غارِبِها»؛ یعنی حتی حاکم منصوب الهی، بدون یار و بیعت مردم، حکومت را به پیش نمیبرد.
از این رو، ولی فقیه در عصر غیبت «منصوب به شرایط» است؛ یعنی نصب الهی متوقف بر احراز مجموعهای از شرایط از جمله عدالت، فقاهت، تدبیر و… در ولی فقیه و نیز مقبولیت مردمی است. امام خمینی؟ره؟در آخرین نامه حیات خود به آیتالله مشکینی؟ره؟ تصریح کردند: «ولی منتخب مردم قهراً مشروعیت دارد.» این بیان، کاملاً منطبق با نگاه سلسلهمراتبی الهی است که مشروعیت را در پرتو تشریع الهی میداند که متضمن رضایت مردم هم هست. تفاوت بنیادین این نگاه با نظریههای عرفی روشن است: در نظریههای عرفی، مشروعیت بهطور کامل از رأی، اراده یا قرارداد اجتماعی مردم برمیآید و هیچ سلسلهمراتب فراتری وجود ندارد؛ ولی در منطق قرآنی و در اندیشه رهبری، شرایط مشروعیت، از جانب خداوند تعیین میشود که حاوی بیعت و رضایت مردم هم هست. بنابراین دوگانه «انتصابی یا انتخابی» در این چارچوب بیاعتبار است، زیرا نصب الهی و انتخاب مردمی در کنار هم صورت میگیرند. این پیوند، جوهره نظام ولایی است.
شما بارها به این نکته اشاره کردهاید که ولایت فقیه، صرفاً یک حکم فقهی نیست بلکه ریشه در مفاهیم قرآنی هم دارد. در اندیشه مقام معظم رهبری؟حفظ؟، چگونه میتوان این ولایت را در امتداد ولایت پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ تفسیر کرد؟
در اندیشه قرآنی و نگاه مقام معظم رهبری؟حفظ؟، ولایت فقیه تنها یک سازوکار فقهی برای مدیریت جامعه در عصر غیبت نیست؛ بلکه امتداد همان خط ولایتی است که از سوی خدای متعال، به پیامبر اعظم؟ص؟ و سپس به ائمه معصومین؟ع؟ سپرده شد.
مبنای این پیوند، آیات متعددی از قرآن کریم است؛ از جمله آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، ۵۹) که به روشنی یک سلسلهمراتب الهی را ترسیم میکند: آغاز با اطاعت از خدا، استمرار با پیروی از پیامبر؟ص؟، و امتداد با اطاعت از اولیالأمر که در تفسیر شیعی، معصومان و در عصر غیبت، فقیه جامعالشرایط را دربرمیگیرد. در این نگاه، تشریع حاکمیت—یعنی اصل قانونگذاری دربارهٔ چارچوب مشروع حاکمیت—کاملاً در اختیار خداوند است (إن الحکم إلا لله، انعام، ۵۷). اما خداوند، در ساختار این تشریع، عنصر رضایت «مردم» را نیز قرار داده و به پیامبر و ائمه؟ع؟ فرموده که حتی با دارابودن نصب الهی، تحقق حاکمیتشان منوط به پذیرش و بیعت مردم است. نمونه روشن این حقیقت را امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در خطبه شقشقیه بیان میکنند: «لَو لا حُضورُ الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّهِ بِوُجودِ النّاصِر… لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلى غارِبِها» (نهجالبلاغه، خطبه ۳). مقام معظم رهبری؟حفظ؟ نیز همین پیوند الهی–مردمی را شاکله مشروعیت میدانند. ولایت فقیه در این چارچوب، «منصوب به شرایط» است؛ یعنی خداوند اِعمال ولایت را در عصر غیبت، به فقیه عادل، باتقوا، مدیر و مدبر سپرده، که با رضایت و اراده عمومی مردم همراه باشد. این همان امتداد طبیعی ولایت معصوم است: همان مأموریت الهی در هدایت جامعه، همان مسئولیت اقامه قسط و حفظ دین، و همان شرط مقبولیت مردمی.
مقام معظم رهبری ارتباط مفهومی این امتداد را در سه محور اصلی روشن کردهاند:
- ماهیت الهی مأموریت: رأس هرم ولایت، خداوند است و امام یا ولی فقیه، نایب و مجری آن اراده الهی است؛ هر دو—هم امام و هم امت—در برابر خدا پاسخگو هستند.
- پیوند مأموریت با عدالت و حقیقت: فلسفه جعل ولایت، همانطور که در آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، ۲۵) آمده، برپایی عدالت است؛ بدون ولایت، عدالت قرآنی پایدار نمیشود و بدون عدالت، از هدف خود منحرف میشود.
- تداوم سنت پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟: روش اداره جامعه، بر پایه اجتهاد پویا، رعایت شرایط زمانه، و حفظ مصلحت مردم، دقیقاً همان الگویی است که پیامبر؟ص؟ و علی؟ع؟ بهکار بستند: از مردم مشورت میگرفتند، کرامتشان را پاس میداشتند، و ولایت را خدمتگزاری برای رشد آنان میدانستند، نه تحمیل اراده شخصی.
در واقع، ولایت فقیه در نگاه رهبری، ساحتی فراتر از «یک قرارداد سیاسی» یا «یک حکم فقهی» دارد؛ این ولایت حلقهای است از زنجیره تاریخی ولایت الهی بر بشر که از نبوت تا امامت و از امامت تا نیابت فقیه امتداد یافته است. چنین پیوندی است که باعث میشود نظام ولایی، «سهقطبی» باشد: خداوند در رأس، ولیّ امر بهعنوان مجری امر الهی، و امت بهعنوان مخاطب و همکار در تحقق اهداف الهی—ساختاری که هم از دموکراسی دوقطبی متمایز است و هم از استبداد تکقطبی.
آیا به نظر شما آیات مربوط به خلافت الهی یا ولایت دینی، مثل آیه ولایت (مائده:۵۵)، قابلیت استناد به این نظریه را دارند؟
وقتی از آیات خلافت الهی یا ولایت دینی سخن میگوییم، باید به این نکته اساسی توجه داشت که قرآن کریم، مقوله ولایت را در یک منظومه کامل و نظاممند مطرح کرده است. در نگاه قرآنی و همانگونه که در مبانی فکری مقام معظم رهبری آمده، این ولایت دو ساحت بههمپیوسته دارد: یک سوی آن اتصال به اراده الهی و نصب از جانب شارع مقدس است و سوی دیگر آن، اراده و پذیرش جامعه مؤمنان.
از این منظر، آیات مربوط به ولایت—حتی اگر مستقیماً به ولایت خاص پیامبر؟ص؟ یا ائمه؟ع؟ اشاره کنند—در بطن خود الگوی کلان «ولایت بهمثابه پیوند خدا و مردم» را ترسیم میکنند. قرآن تصریح دارد که «تشریع حکومت فقط از آن خداست» و این همان اصل توحید تشریعی است که در آیاتی چون «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف، ۴۰) بیان شده است. اما همین تشریع، هرگز در برابر عنصر رضایت و خواست جامعه نیست.
به همین دلیل، حتی در آیاتی که به اطاعت از اولیالأمر فرمان میدهد—مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء، ۵۹)—مخاطب اصلی مردم هستند. پیامبر و امام هم موظفاند مأموریت الهی خود را از مسیر دعوت، تبیین و جلب همراهی مردم پیش ببرند، نه تحمیل بیرضایت آنها. آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» (بقره، ۲۵۶) همین بنیاد را تقویت میکند؛ یعنی باور و تبعیت دینی، تنها در فضای شناخت و اختیار ارزشمند است.
پس وقتی به آیه ولایت (مائده، ۵۵) یا هر آیه دیگری که به ولایت دینی میپردازد استناد میکنیم، باید این نکته را درک کنیم که معنای عملی آن در نظریه ولایت فقیه، همان امتداد ولایت الهی با تحقق همه شروط آن است. در اندیشه رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟، این آیات نهتنها قابلیت استناد دارند، بلکه بنیان مشروعیت الهی–مردمی را روشن میکنند: ولایت، از بطن مطالبه آگاهانه جامعه مؤمنان برمیآید و در امتداد ولایت خدا و رسول جاری میشود.
به بیان دیگر، استناد به چنین آیاتی، بدون لحاظ این دو رکن—تشریع الهی و پذیرش جامعه—برداشتی ناقص خواهد بود. قرآن همانطور که خط اتصال به خدا را تثبیت میکند، نقش اراده مردم در اقامه دین و عدالت («لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، حدید، ۲۵) را هم تصریح کرده است. اینجاست که این آیات، مستقیماً مبنای نظریهای میشوند که ولایت را نه صرفاً یک انتصاب الهی، و نه صرفاً یک انتخاب مردمی، بلکه تلفیق ذاتی هر دو میداند.
یکی از موضوعاتی که همیشه محل بحث بوده، جایگاه مردم در ساختار ولایت فقیه است. بهنظر شما، مقام معظم رهبری چه نگاهی به نقش مردم در فرآیند حکمرانی دینی دارند؟
نگاه رهبری به جایگاه مردم در ساختار ولایت فقیه، برخاسته از همان منظومهی قرآنی و فقهی است که امام خمینی؟ره؟ نیز بر آن تأکید داشتند: حاکمیت الهی هرگز بدون حضور، پشتیبانی و رضایت مردم شکل نمیگیرد و استمرار نمییابد. در این نگرش، تشریع حکومت، یعنی اصالت و حق حاکمیت، یکسره به خداوند تعلق دارد؛ «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (انعام، ۵۷). اما مشروعیت حکومت، منوط به ضوابط الهی در شخص حاکم و پذیرش مردم است. این خودِ خداست که در تشریع حاکمیت، قید «مردم» را بهعنوان یک شرط مشروعیت قرار داده است. بنابراین، ولیّ فقیه گرچه «منصوب به شرایط» است، ولی یکی از شرایط اساسیِ مشروعیّت او، مقبولیت و بیعت مردمی است.
از این رو، دوگانهسازی «انتصابی یا انتخابی» در نظام ولایی، محلّی از اِعراب ندارد؛ زیرا ساختار ولایت فقیه ترکیبی ذاتی از نصب به شرایط و پذیرش عمومی است. امام خمینی؟ره؟ نیز صریحاً فرمودهاند: «ولیِّ منتخب مردم قهراً مشروعیت دارد.» اما نقش مردم صرفاً به مرحلهٔ تأسیس حکومت محدود نمیشود. استمرار، پایداری و کارآمدی آن نیز به پیوند مستمر با مردم وابسته است. رهبری، رابطه امام و امت را فراتر از یک ساختار اداری میدانند؛ رابطهای دوسویه که در آن امت باید در پیشبرد اهداف الهیِ ولیّ امر همکاری کنند و ولیّ امر نیز خود را خدمتگزار مردم بداند. همانطور که امام خمینی؟ره؟ گفتند: «مردم اصلیترین حاکمان این کشورند و دولتها خدمتگزار مردماند.»
در این چارچوب، تبعیت مؤمنانه جایگاه ویژهای دارد؛ یعنی اطاعت از ولیّ فقیه با نیت قربهً إلیالله و بر پایه ایمان قلبی. هرچند همه آحاد جامعه به این مرتبه نمیرسند، اما مراتب دیگر اطاعت—از تبعیت وجدانی و مصلحتآمیز گرفته تا تبعیت قانونی یا اجتماعی—نیز میتوانند به انسجام جامعه و تحقق اهداف نظام کمک کنند. رهبری همچنین بر آنند که نقد، اعتراض و ارائه پیشنهاد به ولیّ فقیه، نهتنها مجاز است بلکه مطلوب شمرده میشود؛ چراکه نقد سازنده، با حفظ چارچوبها، به اصلاح و تقویت نظام میانجامد. تمایز اساسی این نگاه با نظامهای استبدادی همین است: در نظام ولایی، بستر تعامل آزاد و دلسوزانه میان مردم و رهبری فراهم است و اساساً سازوکارها باید بهگونهای طراحی شود که زمینه «بغی» و رویارویی خشن فراهم نیاید.
اگر شهروندی نسبت به عملکرد حکومت نقدی دارد، باید آن را بیان کند؛ اما این نقد به معنای براندازی یا برهم زدن کلیت نظام سیاسی نیست. بهعنوان نمونه، همانگونه که یک پزشک میتواند به «نظام پزشکی» یا یک مهندس به «نظام مهندسی» نقد داشته باشد، اما معنایش حذف یا انحلال این نظامها نیست، نقد به دولت یا حکومت نیز چنین است. به بیان روشنتر، من ممکن است در خانهای زندگی کنم که ایرادهایی در ساخت یا طراحی آن وجود دارد، اما چون کارکرد اصلی خود را دارد، هرگز این بهانه نمیشود که خانه را ویران کنم. تغییر نظام سیاسی تنها زمانی معقول و مشروع است که هم ایراد بنیادین غیرقابلتعمیر اثبات شود و هم جامعه قبول داشته باشد و بدیل معتبری ارائه گردد؛ همچنان که ملت ایران در انقلاب اسلامی، نظام شاهنشاهی را کنار گذاشت و جمهوری اسلامی را جایگزین کرد. مردم در نظریه ولایت فقیه، صرفاً نقش «پای صندوق رأی» ندارند؛ آنان شریک کامل در تحقق و امتداد حکومت دینی هستند. مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی در این نظام، حلقههایی از یک زنجیرند که بدون مردم، هیچیک استوار نمیماند.
مفاهیمی مثل «بصیرت»، «تبعیت مؤمنانه» یا «بیعت» در گفتمان رهبری چه نقشی در تبیین این مشارکت دارند؟
در گفتمان رهبری، این سه مفهوم («بصیرت»، «تبعیت مؤمنانه» و «بیعت») در حقیقت اضلاع اصلی یک مثلثاند که نقش مردم را در تحقق و استمرار حکومت دینی تبیین میکنند.
قبلاً گفتیم که پذیرش و رای مردم، یکی از عناصر مشروعیت است، بنا به تشریع الهی. بیعت نقطه پیوند امام و امت است، اما بیعت به تنهایی ضامن تداوم این پیوند نیست. استمرار آن وابسته به بصیرت مردم است—یعنی شناخت عمیق از حقیقت ولایت، شرایط زمانه و دشمنشناسی. بدون بصیرت، بیعت به یک قرارداد ظاهری تقلیل پیدا میکند و مشارکت اجتماعی از درون تهی میشود. رهبری بر این باورند که مردم باید بدانند از چه چیزی تبعیت میکنند و چرا اطاعتشان در مسیر حق قرار دارد؛ این همان آگاهیای است که مانع لغزش در آزمونهای تاریخی میشود.
در این میان، تبعیت مؤمنانه اوجِ این آگاهی است. قرآن کریم، پس از بیان صفات مؤمنان، اطاعت از خدا و رسول را نتیجه ایمان راستین معرفی میکند: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ…» (احزاب، ۳۶). رهبری این اطاعت را نه یک رفتار منفعلانه، بلکه انتخابی عاشقانه و آگاهانه میدانند که بالاترین درجه مشارکت سیاسی–ایمانی است.
البته جامعه یکپارچه در یک درجه از ولایتپذیری قرار ندارد؛ تبعیت ممکن است وجدانی، مصلحتآمیز، قانونی یا اجتماعی باشد، اما آنچه نظام ولایی باید برایش برنامهریزی کند، ارتقاء تدریجی این سطوح به تبعیت مؤمنانه است. این ارتقاء با آموزش، فرهنگسازی، و پیوند ایمان با عمل صالح و شناخت سیاسی عملی میشود.
به بیان دیگر، در گفتمان رهبری:
- بیعت، آغاز رسمی پیوند مردم با ولایت است.
- بصیرت، شرط آگاهانهبودن و ماندگاری این پیوند است.
- تبعیت مؤمنانه، قلهای است که این پیوند را از سطح حقوقی و قانونی به مرتبهای الهی و ماندگار ارتقاء میدهد.
این سه، در کنار هم، الگوی مشارکتی را میسازند که نه به استبداد میانجامد و نه به دموکراسی عرفی صرف؛ بلکه مشارکتی الهی–مردمی است که ضامن پایداری نظام ولایی است.
فرهنگ تبعیت و ولایتپذیری در نظام اسلامی بر چه مستندات قرآنی استوار است و این مستندات چگونه در عصر غیبت ولیّ معصوم؟ع؟ الزامآور میشوند؟
قرآن کریم، پیروی از رهبری الهی را در کنار صفات مؤمنان قرار داده و آن را لازمه رستگاری دانسته است. در سوره احزاب پس از شمردن ویژگیهای مردان و زنان باایمان و اهل عبادت، میفرماید:
﴿وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (احزاب، ۳۶)
«هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادهاش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد.»
این آیه نشان میدهد که تبعیت، نتیجه و ثمره مراتب بالای ایمان است. در عصر غیبت، این حکم با تنقیح مناط به ولیّ فقیه عادل و عالم نیز سرایت میکند؛ زیرا او ادامهدهنده مسیر پیامبر و امام معصوم در چارچوب شریعت است.
همچنین در سوره اعراف (آیه ۱۵۷) خداوند، مؤمنان تبعیتکننده از پیامبر را چنین میستاید:
﴿فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون﴾
«پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریاش کردند و از نوری که با او نازل شد پیروی کردند، ایشان همان رستگارانند.» از دیدگاه قرآن، تبعیت مؤمنانه در بنیاد خود اطاعت از خداست، و چون ولیّ فقیه مجری مقاصد و احکام الهی است، مخالفت با او در حکم عدول از این مسیر است.
برای بحث تبعیت مومنانه برخی در تبیین ولایت فقیه مراتب معنوی و شهودی ترسیم میکنند ولی برخی بر «فقاهت و اجتهاد» به عنوان شرط اصلی ولایت فقیه تاکید دارند. نظر شما در این مورد چیست؟ مبانی قرآنی در این مورد چه میگوید؟
در آموزههای دینی ما، ولایت اجتماعی و اداره جامعه، شأنی است که در چارچوب احکام الهی و با تشخیص دقیق مصادیق آن از متون وحیانی شکل میگیرد. این کار نیازمند «فقاهت» است، نه صرفاً تجربههای معنوی یا حالات عرفانی. فقیه جامعالشرایط، به دلیل تسلط بر منابع شریعت و توانایی استنباط احکام در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، خود «هادیاً إلی الحق» است، نه محتاج هدایت دیگری در امور شرعی و اجتماعی. این اصل را قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره یونس بیان میکند:
أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لَّا یَهِدِّی إِلَّا أَن یُهْدَی…
«آیا کسی که به سوی حق هدایت میکند، سزاوارتر است پیروی شود یا آنکه خود راه نمینماید مگر آنکه [خود] هدایت شود؟»
بدیهی است که برای سرپرستی امت، فردی که توان هدایت به حق دارد و در فهم شریعت نیازمند دیگری نیست، برتر و شایستهتر است. ولایت بر اساس «ملاک فقاهت» به این معناست که رهبر، تصمیمات و احکام خود را بر بنیان اجتهاد مستمر و اجتهاد پویا اتخاذ میکند. نهجالبلاغه، سیره پیامبر؟ص؟ و روایات، همه بر این فهم استوارند که زمامدار باید بر امر خدا و حکم شرع احاطه علمی داشته باشد. از این رو، در عصر غیبت، ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه عادل، عالم، متقی، نه ولایت هر شخص صالح یا معنوی؛ زیرا حکمرانی نه یک امر معنوی و عرفانی، که مقام تشریع و اجرای احکام در سطح جامعه است. اساسا نباید بحث تبعیت از ولی فقیه را صرفا در مباحث معنوی خلاصه کرد. ولایت در جمهوری اسلامی، دو سطح دارد:
۱. سطح عرفی و قانونی که در چارچوب قانون اساسی پذیرفته شده و همه شهروندان—اعم از مسلمان، غیرمسلمان، شیعه و سنی—به آن ملتزماند. تبعیت در این سطح مبتنی بر قرارداد اجتماعی و نظم قانونی است.
۲. سطح شرعی که مبتنی بر نیت قربت و ایمان عمیق است و جوهره آن تبعیت مومنانه است. در این سطح، هرچه فرد از مراتب بالاتر ایمان بهرهمند باشد، ولایتپذیری او نیز کاملتر است.
فرهنگ تبعیت در نظام ولایی، صرفاً بخاطر حفظ نظم اجتماعی نیست، بلکه بخش جداییناپذیر ایمان است و در هر دو سطح، به حکم قرآن الزامآور باقی میماند ولی این تفکیک کمک میکند تا هم الزام حقوقی و هم انگیزه ایمانی بهدرستی تبیین شوند.
به عبارت دیگر تبعیت در نظام اسلامی، مراتب گوناگونی دارد که میتوان آن را چنین دستهبندی کرد:
۱. تبعیت وجدانی: ناشی از مسئولیتپذیری درونی فرد.
۲. تبعیت مصلحتآمیز: به انگیزه رعایت منافع شخصی یا جمعی.
۳. تبعیت فطری: برآمده از گرایش طبیعی انسان به خیر و عدالت.
۴. تبعیت هنجاری یا قانونی: پیروی از قوانین و قواعد عرفی جامعه.
- تبعیت اجتماعی: تبعیت همسو با جریان عمومی و ساختار اجتماعی.
۶. تبعیت قهری: بر اثر الزام قانونی یا ضرورتهای اجتنابناپذیر.
این مراتب پلههایی هستند که میتوان و باید جامعه را در مسیر ارتقاء از سطوح پایین به سطح عالیِ تبعیت مومنانه سوق داد. بدیهی است که در جامعه امروز، میزان تبعیت مومنانه بالا نیست و قرار هم نیست همه افراد به آن سطح برسند. با این حال، باید تلاش کرد که فرهنگ تبعیت در سطوح مختلف تقویت شود. حتّی در برخی مصادیق روشن—مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، پرداخت مالیات، و حجاب—این فرهنگ در بخشی از جامعه ضعیف است. یکی از وظایف اساسی حکومت اسلامی، فرهنگسازی و نهادینهکردن تبعیت است تا اطاعت از قانون جزئی از ساختار ذهنی و اجتماعی مردم شود؛ چه در سطح مومنانه، چه در مرتبهای پایینتر از آن.
رهبر انقلاب، عدالت را یکی از ارکان تمدن اسلامی معرفی میکنند. بهنظر شما ساختار ولایت فقیه در این اندیشه، چگونه زمینهساز تحقق عدالت قرآنی میشود؟
در نگاه رهبر انقلاب، عدالت قرآنی نه یک شعار اخلاقی، بلکه فلسفه اجتماعیِ بعثت پیامبران است. آیه ۲۵ سوره حدید به روشنی میفرماید:
«لَقَد أرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط»؛
یعنی هدف ارسال رسولان و نزول کتاب و میزان، برافراشتن قسط در جامعه است. از منظر رهبری، این «قسط» تنها در سایه حاکمیت الهی و ولایت تحقق مییابد.
ساختار ولایت فقیه دقیقاً بر همین پیوند بنا شده است؛ ولایت، ضامن اجرای عدالت و عدالت، غایت نهایی ولایت است. چرا؟ چون معیارهای عدالت در متن دین تعریف شدهاند و تحقق آنها نیازمند فهم عمیق شریعت و تقوا و تزکیه نفس است. این ویژگیها، شرط اصلی در فقیه جامعالشرایطی است که زمام ولایت را به دست میگیرد. بدین ترتیب، ولایت فقیه بستر نهادی و فکریِ لازم برای تحقق عدالت قرآنی را فراهم میآورد. رهبری بر این نکته تأکید دارند که بدون ولایت، عدالت حقیقی پایدار نمیماند. ممکن است در حکومتهای غیرولایی نمونههایی از عدالت ظاهری—مثل برابری در تقسیم منابع مادی—دیده شود، اما عدالت بهمعنای قرآنی ابعاد مادی، معنوی، اخلاقی و سلوکی انسان را دربرمیگیرد و این گستره تنها با ولایت الهی تأمین میشود. محدود کردن انسان به نیازهای مادی، از نظر قرآن، خود ظلم است. از همین رو، در ساختار ولایت فقیه، هم ولیّ امر و هم امت، هر دو در برابر خدا پاسخگو هستند و با اندکی مسامحه در تعبیر، این سهقطبی بودن—الله، امام و امت—ضمانت میکند که عدالت بر مدار رضایت الهی و نه صرفاً میل اکثریت یا منافع قدرت بچرخد. این مسئولیت دوطرفه، همانند نماز جماعت است که هر فرد نماز خود را برای خدا میخواند، نه برای دیگری؛ اما هماهنگی جمعی، نتیجهای منسجم و کامل به بار میآورد. تحقق عدالت، البته صرفاً خواستنی نیست؛ پذیرش آن—«عدالتپذیری»—نیازمند تربیت ایمانی و انضباط اخلاقی است. رهبری تأکید میکنند که مشکل امروز جوامع، نبود عدالتخواهی نیست، بلکه کمبود عدالتپذیری است. اینجاست که ولایت فقیه وارد عمل میشود و با ایجاد بسترهای تربیتی، اخلاقی و فرهنگی، شکاف میان «توصیف عدالت» و «تحقق عملی آن» را پر میکند. همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه فرمودهاند: «الحقُّ أوْسَعُ الأشیاءِ فی التَّواصُفِ و أضْیَقُها فی التَّناصُف»؛ حق در گفتار گستردهترین، و در انصافورزی تنگترین میدان را دارد. ساختار ولایت فقیه در گفتمان رهبری، مأمور است این میدان تنگ را گسترش دهد؛ ابتدا با شکلگیری دولت اسلامی متشکل از نخبگان عدالتپذیر، و سپس با هدایت جامعه به سمت انضباط اخلاقی–قانونی که لازمه عدالت قرآنی است. از این منظر، ولایت فقیه نه تنها پاسدار عدالت است، بلکه موتور محرک آن؛ پیونددهنده ارزش الهی عدالت با اراده و مشارکت مردم، و به همین دلیل یکی از ستونهای اصلی در برپایی تمدن نوین اسلامی بهشمار میآید.
اگر بخواهیم یک جمعبندی از دیدگاه رهبری درباره حکمرانی قرآنی ارائه دهیم، شما چه ویژگیهایی را برجسته میدانید؟ و به نظر شما این الگو در سطح نظریهپردازی اسلامی معاصر چه ظرفیتهایی دارد؟
در یک جمعبندی، حکمرانی قرآنی از منظر رهبر انقلاب، الگویی منسجم و ارزشمحور است که بر اساس منابع دینی و در ظل روش اجتهادی هم از بطن نصوص دینی برخاسته و هم اقتضائات زمانه را لحاظ میکند. نقطه عزیمت این الگو، همان مبنای توحیدی نظام ولایی است که بر اصل رضایت الهی، مقبولیت مردمی و پیوند ناگسستنی ارزشهای دینی با سازوکارهای حاکمیتی استوار است. یکی از بارزترین شاخصها، تأکید معظمله بر هشت ارزش محوری در بیانیه گام دوم انقلاب بهعنوان ستونهای حکمرانی قرآنی است:
۱. آزادی
۲. اخلاق
۳. معنویت
۴. عدالت
۵. استقلال
۶. عزت
۷. عقلانیت
۸. برادری
این ارزشها در نگاه ایشان یک هشتضلعی منتظم، مرتبط و همتنیده را شکل میدهند؛ به این معنا که تحقق هر کدام، بدون ارتباط با هفت ارزش دیگر ناقص باقی میماند. برای مثال، آزادی باید در کنار اخلاق باشد تا به بیبندوباری منجر نشود؛ عدالت در کنار برادری و عفو تعریف شود تا به خشکی و جمود نکشد؛ عقلانیت هم باید اخلاق را پشتیبانی کند و هم عزت و معنویت را پاس بدارد. از منظر نظریهپردازی، این یک نکته بسیار مهم است: ما با مدلی روبهرو هستیم که نه صرفاً «ارزشمدار» است و نه صرفاً «ساختارمدار»، بلکه هر دو بُعد را در یک ترکیب پویا لحاظ میکند. بُعد ارزشمدار آن در قرآن و سنت ریشه دارد، و بُعد ساختاری آن قابلیت انعطاف برای پیادهسازی در نظام سیاسی–اجتماعی معاصر را دارد. ویژگی دیگر این الگو، جهانیبودن آن است. رهبری تأکید میکنند که شعارهای انقلاب اسلامی—که همین ارزشهای ۸ گانه است—ریشه در فطرت همه انسانها دارند و به همین دلیل، با گذر زمان نه تنها کهنه نمیشوند، بلکه برجستگی بیشتری پیدا میکنند. این یعنی حکمرانی قرآنی، بالقوه ظرفیت دارد بهعنوان الگویی برای سایر جوامع، حتی فراتر از جامعه اسلامی، مطرح شود. از نظر ظرفیت نظری، این الگو ابزاری در دست اندیشهورزان اسلامی است تا مفاهیم کلیدی دین—مثل آزادی، عدالت و عقلانیت—را از چارچوبهای تحریفشده غربی یا شرقی بازپس گیرند و با معنای اصیل وحیانی در عرصه سیاست و اجتماع بهکار گیرند. همین امر، قدرت گفتمانسازی و توان اقناع نخبگان فکری در عرصه بینالملل را بهدنبال دارد. به بیان دیگر، حکمرانی قرآنی در تفسیر رهبری، صرفاً یک «تجربه بومی» یا «نوآوری سیاسی» نیست، بلکه طرحی راهبردی برای برپایی تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که آزادی را در چارچوب اخلاق و معنویت پاس میدارد، عدالت را با عقلانیت و عزت پیوند میدهد و استقلال و برادری را بهعنوان ضمانتهای پایدار بقا و پیشرفت حفظ میکند.
برای اینکه این نظریه به چارچوب علمی و نظاممند تبدیل شود، چه گامهایی باید در فضای دانشگاهی و نخبگانی برداشته شود؟
اگر بخواهیم این نظریه را از سطح یک طرح ارزشی به چارچوبی علمی و نظاممند برسانیم، نخستین گام، انتقال آن به زبان مشترک نخبگان است. اشاره شد که مقام معظم رهبری؟ره؟ در بیانیه گام دوم انقلاب، هشت ارزش محوری را بهعنوان ارزشهای دینی برمیشمارند: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری. در فضای دانشگاهی و حوزوی، باید این هشت ارزش را بهعنوان «هسته نظری» حکمرانی قرآنی، محور پژوهش، مباحثه، و آموزش قرار داد؛ با این پیشفرض که هر ارزش در تعامل با سایر ارزشها معنا دارد. مثلاً آزادی بیاخلاق، به بیبند و باری افسارگسیخته تبدیل میشود و عدالت بیبرادری، به سختگیریهای خشکِ ظاهرگرا میانجامد. این درک شبکهای از ارزشها، همان چیزی است که میتوان گفت از نظر رهبری، حکمرانی قرآنی را تبیین و تعریف میکند.
از منظر عملی، گامهای مهم در محیط نخبگانی بدین قرار است:
- تبیین مبانی بر اساس استدلالهای عقلی، نصوص قرآنی و سنت و نیز تجربههای تاریخی و معاصر.
- استخراج راهبرد از این مبانی، یعنی طراحی نقشه راه برای تحقق ارزشها در عرصه ساختار و سیاستگذاری و نیز در عرصهٔ تربیت کارگزاران طراز.
- گفتمانسازی در دانشگاه و حوزه، بهنحویکه این ارزشها به معیار سنجش و مبنای نقد در حوزههای علمی و نخبگانی تبدیل شوند، و نیز همسو شدن رسانه و هنر برای ترویج این اندیشه در عرصه فرهنگی.
- آسیبشناسی، یعنی بررسی فاصله وضع موجود و وضع مطلوب و مشخص کردن موانع تحقق ارزشها هم در سطح نظریه، هم در سطح اجرایی.
به بیان دیگر، با عرضه و ترویج نگاه قرآنی مقام معظم رهبری در محیطهای دانشگاهی، حوزوی، تربیتی، فرهنگی، و رسانهای تبدیل این نگاه به مدلهای علمی–تحلیلی قابل ارزیابی، میتوان به اجماع فرهنگی و معرفتی گستردهای نسبت به حکومت دینی رسید؛ اجماعی که نهفقط تئوریک، بلکه راهنمای عمل برای تربیت مدیران، سیاستگذاران و اندیشمندان در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و ارتقاء دهنده گرایش و رفتار جامعه برای تعمیق همراهی و همدلی امام و امت برای تحقق ارزشهای پیش گفته باشد.