حجّت الاسلام دکترسید ابوذرحسینی به عنوان ارائه دهنده اول،
با ارائه مقاله خود با عنوان: الگوی کاربردی انطباق سیاست های حکمرانی امنیتی-اقتصادی با موازین اسلامی؛ در اندیشه قرآنی آیتالله خامنهای، بیان داشتند که لوازم حکمرانی حضرت آیت الله خامنه ای دام ظلّه، در طول سالهای زعامت؛ همواره برالگویی کاربردی و مناسب، مبتنی بر موازین متعالی اسلام استوار بوده است. از همین روی بهعنوان فقیهی جامعالشرایط و سیاستمداری حکیم و توانمند، کشور اسلامی ایران را در بیش از سه دهه با همه حوادث، فتنهها و دسیسههای پیوسته و مختلف دشمنان، به نیکوترین وجه هدایت و مدیریت نمودهاند.
ایشان در ادامه چارچوب نظری پژوهش خود را اینگونه تشریح نمودند:
این مقاله بر پایه ترکیبی از مفاهیم کلیدی قرآنمحور در اندیشه آیتالله خامنهای و نظریههای مرتبط با سیاستگذاری عمومی و حکمرانی با رویکرد اسلامی استوار است که با توجه به گستره وسیع سیاست های کلی ابلاغی رهبری درعرصه های مختلف قضائی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و… به بررسی چگونگی الگوی اتخاذ این سیاست ها در عرصه امنیتی-اقتصادی بسنده شده است (این الگو در دیگر سیاست های کلی نظام، مطرح در اندیشه قرآنی رهبری ، قابل تطبیق است. )
بر این اساس این چارچوب چند لایه اصلی دارد:
الف. مبانی قرآنی انطباق:
قرآن بهعنوان منبع و منشور اساسی موازین اسلام: نقش محوری قرآن به عنوان منبع اصلی استنباط احکام و جامع ترین کتاب وحیانی مهیمن بر تمام کتابهای آسمانی و تنها مرجع نجاتبخش (ر.ک: آلعمران: ۷؛ مائده: ۴۸؛ انعام: ۱۹) وازطرفی، ضرورت استناد همهجانبه به قرآن در تشخیص موازین اسلامی، باید در پژوهش مورد توجه باشد.
ولایت فقیه و وظیفه انطباق: تبیین جایگاه رهبری (ولایت فقیه) به عنوان عهدهدار اصلی هدایت کشور در چارچوب حفظ اسلام و اجرای احکام و به عنوان، مسئول نظارت عالیه بر انطباق سیاستها با موازین اسلامی با استناد به نظریه ولایت فقیه نیز لحاظ خواهد شد.
احکام ثابت و متغیر: توجه به تمایز بین احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام (اصول، احکام قطعی) و حوزههای متغیر در فقه حکومتی که نیاز به اجتهاد و تشخیص مصلحت بر اساس اصول کلی اسلامی و اقتضائات زمان دارد (ر.ک: نساء: ۵۹، شورا: ۳۸).
ب. مکانیزمها و فرآیندهای انطباق (سطح سیاستگذاری و اجرا):
استنباط اجتهادی پویا: ضرورت اجتهاد جواهری (اصولی، عمیق) و پویا (متناسب با زمان و مکان) برای استخراج احکام و موازین از قرآن و سنت برای مسائل نوپدید. نقش مراجع تقلید و نهادهای فقهی (مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان) در این فرآیند.
کارشناسی و توجه به تلفیق تخصص و تعهد: تأکید قرآنی بر تخصص در کنار تعهد به عنوان مکانیسمی برای تشخیص بهترین راهحلهای عملی در چارچوب موازین اسلامی میبایست لحاظ شود. چراکه ترکیب “تخصص” برای کارشناسی با “تعهد” به عنوان ضمانت اسلامی در فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری که ضامن کارآمدی و مشروعیت آن تصمیمات و سیاستهاست.
نظارت و اصلاح مستمر: اهمیت نظارت مستمر بر اجرای سیاستها برای اطمینان از انطباق عملی و اصلاح انحرافات و توجه به نقش رهبری در جهت دهی کلی نظام و نیزترسیم نقش نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه قضائیه، خود مردم) در این فرآیند (بر مبنای قرآنی امربهمعروف ونهیازمنکر در سطح حکومت؛ ر.ک. آلعمران: ۱۱۰).
تبیین و اقناع: ضرورت تبیین فلسفه و مستندات قرآنی-اسلامی سیاستها برای جلب حداکثری مشارکت و پذیرش عمومی (با استناد به اهمیت تبیین و تبلیغ در قرآن؛ رک. نحل: ۴۴؛ مائده: ۶۷).
ج. اصول راهبردی در معیارهای محتوایی انطباق:
بر اساس مبانی قرآنی و فرایند انطباق، میبایست ابتدا اصول راهبردی برداشت و استنباط گردد تا مبتنی بر آنها به تحلیل سیاستهای کلی و ارزیابی چگونگی اتخاذ ان پرداخته شود. چنانکه به عنون نمونه اصول راهبردی کلیدی زیر بهعنوان معیارهای محتوایی ارزیابی و تحلیل سیاستهای کلی قابل استخراج است:
عدالت محوری؛ محوریت عدالت به عنوان هدف غایی و معیار نهایی انطباق (حدید: ۲۵، نحل: ۹۰). سیاستها باید به کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض و تأمین حقوق عامه منجر شوند. استکبارستیزی و استقلال؛ سیاستها باید در راستای حفظ استقلال کشور، مقابله با سلطهگری بیگانگان (استکبار) و تقویت عزت ملی-اسلامی باشد (با استناد به آیات متعدد مانند نساء: ۱۴۱، انفال: ۶۰(. پیشرفت و تعالی همهجانبه؛ سیاستها باید در جهت پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی جامعه در چارچوب ارزشهای اسلامی باشد (با تأکید بر آیات تشویق به علم، کار و تولید، عقلانیت و اخلاق). مردمداری و خدمتگزاری؛ سیاستها باید مبتنی بر خدمت به مردم، رفع مشکلات آنان و جلب رضایت الهی از طریق رضایت مردم (در چارچوب شرع) باشد (با توجه به مفهوم “خدمت” در کلام رهبری و آیات مربوط به نیکی به مردم).
ایشان تشریح نمودند که در این پژوهش، با بررسی مصادیقِ سیاست های ابلاغی و تحلیل مضمونِ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ، به ۹ مضمون فراگیر در اندیشه رهبر انقلاب رسیده اند .
این مضامین فراگیر را اینگونه برشمردند:
۱-امنیت سرمایه گذاری قانونی و مشروع؛
۲- امنیت اشتغال قانونی (مشروع)؛
۳- امنیت ارزش افزوده قانونی (مشروع)؛
۴- مقرارات تأمین رفاه و رشد اقتصادی؛
۵- مقررات عدالت اقتصادی؛
۶- شفافیت اقتصادی؛
۷-نظارت ،کنترل و قضاوت دقیق، روشن و تخصصی؛
۸- شرایط یکسان و عادلانه اقتصادی؛
۹- سازگاری و هماهنگی قوانین و سیاست های اجرایی
که کاملاً منطبق بر اصول قرآنی ذیل می باشد:
- اصل تولید ثروت ؛
- اصل اشتغال؛
- اصل تعاون اجتماعی؛
- اصل رفاه نسبی؛
- اصل پایبندی به مقررات؛
- اصل شفافیت؛
- اصل نظارت و کنترل؛
- اصل عدالت اقتصادی؛
- اصل برابری ؛
حجّت الاسلام حسینی در پایان، مستند به یافتههای تحقیق شان، سیاست های کلی امنیتی- اقتصادی رهبرمعظّم انقلاب، (اعم از سیاست های ابلاغی و دیگر سیاست های غیرابلاغی) را کاملاً مبتنی بر مبانی و اصول قرآنی برشمردندکه در حوزه های بینشی، منشی ، کنشی و راهبردی قابل فهم و اثبات هستند. در ادامه ناقد ارائه ایشان، جناب حجّت الاسلام دکتر رضا لکزایی نقطه نظرات و نقد های خود را نسبت به مقاله مطرح کردند، نویسنده محترم نیز به بخش مهمی از مباحث انتقادی پاسخ دادند. در نهایت با جمع بندی دبیر علمی (جناب آقای دکتر حامد کهوند) و تصمیم گیری رئیس پنل (جناب حجّت الاسلام دکتر نجف لکزایی ) امتیاز مورد نظر برای این ارائه مشخص و ثبت گردید.