مصاحبه با آیت الله کعبی
موضوع: نقش فقه سیاسی شیعه در تبیین نظام حکمرانی قرآنی با تأکید بر اندیشههای مقام معظم رهبری
محور اول: مبانی قرآنی سیاست و حکمرانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب
پرسش ۱
از منظر حضرت آیتالله خامنهای، حکمرانی اسلامی چه نسبتی با آموزههای قرآنی دارد و چه مؤلفههایی در قرآن، به مثابه بنیانهای نظام سیاسی اسلامی قابل شناسایی است؟
پاسخ
مقام معظم رهبری، در منظومهی اندیشه جامع وکلان ونظام واره ای در خرده نظام سیاسی ، بر این باورند که نظام اسلامی باید از تمام ظرفیت های قرآنی بهره مند وباید با توجه به سیره حکمرانی نیوی وعلوی فهم و استقرار یابد؛ نظامی که نه صرفاً در ساختار، بلکه در ماهیت، غایت، کارویژه و ارزشهای بنیادین خود متکی بر هدایت الهی و مفاهیم کلیدی قرآن کریم باشد. این رویکرد، نه صرفاً تفسیر اخلاقی یا معنوی از قرآن، بلکه فهمی تمدنی از آیات الهی در نسبت با حاکمیت سیاسی، عدالت اجتماعی، ولایت دینی و هدایت تاریخی است.
مقام معظم رهبری، اندیشه سیاسی خود را بر بنیاد قرآن کریم بنا نهادهاند و حکمرانی اسلامی را نه صرفاً در سطح مدیریت دینی، بلکه در مقام تحقق اراده الهی در مناسبات اجتماعی، قدرت، نظم و تمدن تعریف کردهاند. به تعبیر ایشان، «اسلام، دین حکومت است، نه فقط دینِ فرد و اخلاق؛ و قرآن، منشور حکومت دینی است.» (بیانات در دیدار اعضای خبرگان رهبری، ۱۳۸۳/۶/۳۰)
در فقه حکمرانی نگاه جامع قرآنی بهمثابه مرحلهای تکاملی در نظام اجتهاد و سیاستگذاری است. در این نگاه، آیات الهی نهتنها مصدر احکام فردی، بلکه مبنای ساخت قدرت مشروع، نظم اجتماعی و عدالت تمدنی هستند. در اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری، حکمرانی اسلامی نه یک چارچوب شکلی، بلکه بازتاب تاریخی–تشریعی حاکمیت خداوند در بستر جامعهی مؤمنان است. اندیشه رهبری معظم انقلاب در باب نظام اسلامی، قرائتی تمدنی و قرآنی از توحید وعدالت وکرامت انسان مناسبات قدرت برپایه امانت ومسئولیت ، ومدیریت کلان ارزشی ولایت است که بر مبنای اجتهاد سنتی واصیل جواهری ونقش زمان ومکان وتحولات روزامد در شناخت موضوعات پیچیده سیاسی واجتماعی و خودسازی جمعی و جامعه پردازی وتمدن سازی در نصوص دینی و هدایتگری قرآنی بنا شده است.
رهبر انقلاب با بهرهگیری روشمند از قرآن در مقام استدلال فقهی، سیاست اسلامی را بر محور پنج مؤلفه قرآنی بنا نهادهاند که در ادامه میآید:
حاکمیت الله؛ اصل توحیدی در نظم سیاسی
بنیان سیاست دینی از دیدگاه رهبری، اصل حاکمیت الله است که در آیه إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ (یوسف، ۴۰) وحکم بما انزل الله و وجوب اقامه دین تبلور یافته است. نقطه آغاز در نظریه مقام معظم رهبری، بازگشت به حاکمیت الهی بهمثابه نفی تام حاکمیت طاغوت است. بر اساس این اصل قرآنی، ولایت فقیه ضمانت اجرای استمرار آن حاکمیت وشریعت واقامه دین به عنوان ریاست دینی ودنیوی دولت اسلامی در عصر غیبت است.
مطابق اندیشه رهبری، نظام سیاسی اسلامی، با عبورونقد منطقی قرارداد اجتماعی، به حاکمیت الهی در قالب امرالهی ( ان الحکم الا لله امر ان لاتعبدوا الا الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لایعلمون ) به ولایت الله وجریان ان در عرصه اجرای شریعت ونقش ولی فقیه و حضور مردم در صحنه استناد میکند. این اصل را میتوان «اصل اول در فقه حکمرانی» دانست.
ولایت دینی، استمرار رسالت نبوی
در تحلیل سیاسی مقام معظم رهبری، آیه إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ … (مائده، ۵۵) پایه مشروعیت ولایت در جامعه اسلامی است. با تطبیق این آیه در چارچوب فقه سیاسی، میتوان گفت مفهوم ولایت در منظومهی مقام معظم رهبری، علاوه بر استباط فقهی با نگاه فقه عمومی مبتنی بر مبانی قرآنی وتجربه حکمرانی نبوی وعلوی است؛ چنانکه ولایت فقیه، استمرار همان ولایت الهی و رسول است که قرآن بهعنوان ولیّ امر بر آن تأکید دارد. ولایت دینی، ستون فقرات نظم سیاسی قرآنی است و نه یک حکم فرعی نظم بخش در ذیل دولت جائر ویا برپایه احکام ثانوی.
توحید ؛ عدالت، کرامت انسان سه گانه مبنایی و هدف مند قرآنی نظم سیاسی
با توجه به بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب در تفسیر آیه لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید، ۲۵) مبنی بر اینکه «عدالت، غایت بعثت انبیاست»، عدالت نه مفهومی اخلاقی بلکه مقولهای تمدنی–حکومتی است. فقه سیاسی نمیتواند نسبت به عدالت ساختاری بیطرف باشد. باید مبتنی بر عدالت قرآنی، نظم حکمرانی بازسازی شود. عدالت سیاسی، همان تحقق عملی نظام حق در برابر نظام باطل است؛ تحققی که فقط از مسیر فقه اجتماعی–تمدنی قرآن و با رهبری الهی و برپایه توحید وبرای تحقق کرامت انسان محقق میشود.
تقابل با طاغوت؛ شاخص ایمان سیاسی
آیه فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ… (بقره، ۲۵۶) در بیانات مقام معظم رهبری، کلید فهم سیاست دینی است. این تلقی از «کفر به طاغوت» را میتوان قلب منظومهی سیاسی ایشان دانست. از منظر معظم له، سیاست اسلامی بدون مرزبندی با طاغوت، ناقص و منحرف است. اصل برائت از طاغوت و استکبار، منشأ قرآنی نظم سیاسی اسلامی است. این اصل مهم را میتوان در عرصه فقه عمومی داخلی وفقه روابط بین الملل و فقه مقاومت، براساس فقه جهاد، و فقه بینالملل اسلامی بازسازی کرد.
تمدنسازی قرآنی، مأموریت راهبردی نظام اسلامی
آیات یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ… وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ (صف، ۸) اساس راهبرد تمدنی در بیانیهی گام دوم است. نظام اسلامی باید در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارد. این مسیر، قرآنی، ولایی و جهانی است. رهبر معظم انقلاب این افق را بر اساس تفسیر سیاسی از آیات نور و ایمان ترسیم کردهاند. این تحلیل را میتوان پایه بحث فقه تمدن اسلامی در پرتو قرآن قرار داد.
پاسخ به این پرسش اول شما، بدون درک ساختار قرآنی اندیشه رهبری در حوزه سیاست میسر نیست. وظیفه حوزههای علمیه و نخبگان را «بازتولید ساختار حکمرانی در پرتو قرآن وتجربه حکمرانی نبوی وعلوی » است و پروژه فقه حکمرانی پاسخی علمی به این نیاز اساسی است.
پرسش ۲
در اندیشه رهبری، توحید، وعدالت وکرامت انسان براساس هدایت الهی چه جایگاهی در شکلدهی به نظام سیاسی مبتنی بر قرآن دارند؟ و فقه سیاسی شیعه چگونه میتواند این مفاهیم را صورتبندی و نهادینه کند؟
پاسخ
انتخاب سه مؤلفه « «توحید» و عدالت وکرامت انسان برای تحقق «هدایت الهی» به عنوان ارکان نظام سیاسی قرآنی در اندیشهی رهبری، بر پایهی یک منطق معرفتی، متنی (قرآنی)، و اجتهادی استوار است. این آیات، بهطور مستقیم، از شکلدهی حاکمیت، اهداف آن و مکانیزم مشروعیتسازی سخن میگویند. بنابراین، این سهگانه، چارچوبی قرآنی برای نظام سیاسی اسلامی ترسیم میکند.
فقه سیاسی شیعه با بازسازی مفهومی–ساختاری این سه اصل، قادر است به صورتبندی و نهادینهسازی حکمرانی قرآنی در دوران غیبت اقدام کند. این بحث حلقه اتصال میان قرآن، رهبری و فقه تمدنی است.
در منظومه فکری مقام معظم رهبری، بهدرستی میتوان گفت که سه مؤلفهی اساسی یعنی توحید، عدالت و کرامت انسان برای تحقق هدایت الهی، ارکان بنیادین نظام سیاسی اسلامی مبتنی بر قرآن کریم هستند؛ و ازاین سهگانه دقیقاً همان مفاهیمی است که فقه سیاسی شیعه، بهویژه در مرحله نهادسازی، باید بر پایه آنها استوار گردد.
در تبیین رهبر معظم انقلاب، نظام سیاسی اسلامی محصولی صرفاً فقهی فردی یا تاریخی نیست، بلکه منبعث از یک منظومه قرآنی – توحیدی – ولایی است که سه مؤلفه کلیدی «توحید»، «عدالت» و کرامت انسان برپایه «هدایت الهی» شالوده مفهومی آن را شکل میدهند.
این سه مؤلفه با فقه نظامسازی اسلامی همپوشانی دارند. این مؤلفهها، نه تنها مبانی مشروعیت و ساخت قدرت سیاسی، بلکه اهداف و غایتهای حکمرانی را نیز در بر میگیرند.
توحید: بنیاد هستیشناختی و مشروعیت نظام اسلامی
توحید بهعنوان مبنای مشروعیت و حاکمیت در قرآن کریم و اندیشه رهبری جایگاهی محوری دارد. در اندیشه رهبر معظم انقلاب، این اصل توحیدی، مبنای ولایت فقیه بهعنوان استمرار ولایت الهی در عصر غیبت است. این فهم از توحید، وجه کاملاً ضد سکولار دارد و اجازه نمیدهد که سیاست از شریعت منفک شود. در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب، توحید صرفاً یک اصل کلامی نیست، بلکه مبنای نفی سلطه طاغوت و اثبات حاکمیت الهی است. این برداشت، مبتنی بر این آیه قرآن است که «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف، ۴۰) و نیز: «للَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (بقره، ۲۵۷) بر این اساس رهبر انقلاب در بیانات خود بارها تصریح کردهاند که حاکمیت در اسلام، ولایی و الهی است، نه برآمده از ارادهی جمعیِ مردم بدون هدایت شرعی.
توحید در حاکمیت، مستلزم نفی مشروعیت هر نوع نظامی است که مبتنی بر سکولاریسم و اعراض از هدایت الهی باشد. فقه سیاسی شیعه باید این اصل را در تمامی ابعاد قانونگذاری، ولایت، قضا و اجرا بازتعریف کند.
عدالت: غایت بعثت و هدف حکمرانی قرآنی
رهبر معظم انقلاب، آیهی «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، ۲۵) را محور اصلی جهتگیری اجتماعی پیامبران میدانند. ایشان در تبیین عدالت در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودهاند: عدالت نه یک آرمان انتزاعی، بلکه یک واقعیت قابل تحقق در ساختار سیاسی است که باید بر اساس شریعت و با نظارت الهی نهادینه شود.
حضرت آیتالله خامنهای در تبیین نقشه تمدنی انقلاب اسلامی، عدالت را رکن اصلی پیشرفت میدانند و تصریح میکنند که اگر عدالت مستقر نشود، جامعه دچار استحاله خواهد شد. به نظر بنده، عدالت در گفتمان رهبری نه صرفاً عدالت اجتماعی و اقتصادی، بلکه عدالت در معنای تمدنی و حاکمیتی است؛ یعنی توزیع صحیح قدرت، فرصت و کرامت بر پایه معیارهای وحیانی.
عدالت در فقه سیاسی، ناظر به نظم اجتماعی است؛ یعنی تحقق ساختار قدرت و ثروت در چارچوب حق. عدالت در نگاه رهبری، عدالت تمدنی است؛ یعنی قدرت سیاسی، خود ابزار تحقق عدالت قرآنی است، نه مانع آن. عدالت معیار مشروعیت و اعتبار قانون است که نظام اسلامی باید عدالت را نهتنها در نیت بلکه در نهادها و سیاستها پیادهسازی کند.
هدایت الهی: چارچوب مشروعیت دینی و ولایت فقیه
هدایت الهی در قرآن کریم، در قالب امامت و ولایت تجلی مییابد. رهبر معظم انقلاب، حکمرانی را وظیفهای هدایتگرانه میدانند؛ و این دقیقاً با نظریه امامت در فقه سیاسی شیعه هماهنگ است. بر همین اساس، ولایت فقیه در دوران غیبت، نه صرفاً یک زعامت اجرایی، بلکه یک ولایت هدایتگر و تمدنساز است.
هدایت در قرآن، از جنس حکمرانی الهی است: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (سجده، ۲۴) رهبر انقلاب در تحلیل این آیه، نقش ولایت را «ادامهی راه امامت در عصر غیبت» و هدایت امت به سوی اهداف الهی تعریف کردهاند. در بیاناتی میفرمایند: «امامت در قرآن، مقامی سیاسی–هدایتی است، نه فقط دینی. فقیه جامعالشرایط با تکیه بر نص، عقل و تجربه، استمرار همان خط هدایت در شرایط فقدان معصوم است.»
این معنا محور اصلی فقه ولایی است. هدایت در فقه سیاسی، مفهومی راهبردی است؛ به این معنا که نظام اسلامی باید مدل حکمرانی، قانونگذاری، تعلیموتربیت و اقتصاد را با الگوی هدایت الهی، طراحی و اجرا کند. وظیفه فقه سیاسی شیعه، بازخوانی ساختارهای حکمرانی با هدف تحقق هدایت است، نه صرفاً فتوا در مسائل جزئی دولتداری.
در این سهگانه، ، فقه سیاسی شیعه باید حرکت کند از فقه احکام فردی به فقه عمومی نظامند ؛ و با تدوین نظام مسائل جامع به فقه تمدنی. یعنی ساختارها و فرآیندهای حکمرانی را باید با رویکرد قرآنی و بر اساس این اصول بازخوانی و نهادینه کرد. بدون توحید در مبنای حاکمیت، عدالت در هدف، و هدایت در راهبری، فقه سیاسی شیعه به سطح نظامسازی و تمدنسازی ارتقاء نمییابد. این سه رکن، هم از منظر قرآن، هم در اندیشه رهبری و هم در بستر اجتهادی حوزههای علمیه، کاملاً قابل دفاعاند و باید در محور توجه نخبگان دینی قرار گیرند.
محور دوم: فقه سیاسی و جایگاه آن در نظریه حکمرانی قرآنی رهبری
پرسش ۳
رهبر انقلاب تأکید زیادی بر فقه نظام و فقه حکمرانی دارند. به نظر شما، چه تفاوتی میان فقه فردی و فقه نظام از منظر ایشان وجود دارد، و این تحول چه تأثیری بر سیاستورزی دینی دارد؟
پاسخ
در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای، «فقه حکومتی» یا «فقه حکمرانی» مفهومی کلیدی است که فقه قردی را تکمیل می کند. ایشان تصریح کردهاند که فقه اسلامی نه فقط برای تنظیم عبادات و معاملات فردی، بلکه برای اداره نظام و مدیریت جامعه طراحی شده است. به تعبیر ایشان فقه حکومتی نرمافزار اداره جامعه است، این در حالی است که فقه مدون فعلی عمدتاً فقه شخصی و فردی است؛ اگر موضوع شناسی، اقتضای زمان و سیاست را در نظر نگیرد، وبه امر عمومی در استنباط توجه نشود به تنهایی قادر به پاسخ به نیازهای نظام نخواهد بود .
تفاوت بنیادین فقه فردی و فقه نظام، در سطح و افق مخاطبشناسی و دامنه کاربرد فقه نهفته است. فقه فردی، در عالیترین صورت خود، به تنظیم رفتار مکلف در حوزه عبادات و معاملات فردی میپردازد، اما فقه نظام، چنانکه مقام معظم رهبری تبیین کردهاند، به دنبال صورتبندی کلان ساختارهای اداره جامعه بر اساس شریعت و وحی است. ایشان در این زمینه از تعبیر «فقه حکومتی و فقه حکمرانی» استفاده کردهاند. از نگاه معظمله، اگر فقه، خود را در چارچوب اداره جامعه نبندد، نمیتواند در فرآیند دولتسازی و تمدنسازی نقشآفرین باشد.
ایشان همچنین اشاره دارند که امام خمینی (ره) نخستین کسی بودند که فقه را وارد عرصه نظامسازی عملی کردند، اما نقش رهبری در ادامه راه و گفتمانسازی فقه حکومتی بسیار تعیینکننده بوده است.
در منظومه اندیشه مقام معظم رهبری، تحول در فقه ازبهرمندی از ظرفیت فقه اصیل ک سنتی جواهری به فقه نظام، نه یک پروژه جانبی، بلکه نیاز بنیادین تمدنسازی اسلامی در عصر غیبت است. معظمله در بیانات مختلف، بهویژه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان و اساتید حوزه، بارها بر ضرورت «توسعه فقه در جهت اداره جامعه و حکمرانی» تأکید کردهاند.
در تحلیل بنده، فقه حکمرانی در اندیشه رهبری، سه ویژگی کلیدی دارد:
جامعیت کلان ساختاری ومحتوائی: فقه نظام باید قابلیت پاسخگویی به ساختارهای حکومت، قضا، اقتصاد، فرهنگ و سیاست وامنیت وفن اوری وعلم وسلامت وبهداشت ومانند ان را داشته باشد. ایشان تأکید کردهاند که حتی مسائل طهارت تا دیات نیز در حکمرانی تأثیرگذارند و باید در ساختار کلان دیده شوند.
اجتهاد تنظیم گر با بهره مندی از ظرفیت فقه جواهری با نگاه کلان نظامند : رهبر معظم انقلاب معتقدند اجتهاد باید با توجه به شرایط زمان و مکان توانمند شود؛ وگرنه فتاوای فردی در نوبت خود پاسخگوی مسائل مستحدثهی حکومتی نخواهد بود؛ یعنی با حفظ اصول، در مواجهه با مسائل مستحدثه و پیچیده، پاسخگو و نظامساز باشد.
فرآیندمحوری؛ نه صرفاً فتوای پاسخ دهنده به تکالیف شخصی (صدور فتواصرفا براساس قضیه حقیقیه )، بلکه حضور فعال و جهتدهنده در فرآیندهای سیاستگذاری، تقنین و اجرا: ایشان اذعان دارند که حوزه باید از انزوا عبور کرده و در اداره کشور دخیل باشد.
فقه سنتی گرچه ریشه دار واصیل وضروری است ، اما نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیازهای تمدن نوین اسلامی باشد. بهویژه در مرحله «نظامپردازی»، نیازمند آنیم که فقه را از «فردگرایی » به سمت «نظامسازی فقهی» ارتقاء دهیم. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اگر حوزههای علمیه نتوانند فقه حکومتی را صورتبندی کنند، دشمنان اسلام با مدلهای سکولار، جای آن را پر خواهند کرد. بنابراین، تحول در فقه، شرط صیانت از هویت دینی و بسط گفتمان قرآنی در حکمرانی است.
در این راستا، آیات مرتبط با امامت، ولایت، قسط، شورا، اطاعت از اولیالامر، حدود، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همه باید در قالب اجتهاد نظاممند و پیوسته، در دستگاه فقه حکمرانی بازخوانی شوند.
این تحول، سه تأثیر عمده بر سیاستورزی دینی دارد:
مشروعیت و ساخت قدرت: فقه سنتی مشروعیت را در حوزه پاسخگویی فردی نگاه میکرد، اما فقه نظام مشروعیت حقوقی و ساختاری را مبتنی بر ولایت فقیه، قانوناساسی و عدالت در حوزه کارکرد عمومی تعریف میکند. این امر، اساس سیاستورزی دینی را از انزوا به مشارکت فعال تبدیل میسازد.
استقلال فقهی در طراحی نظام: فقه حکمرانی اجازه میدهد تا حوزههای علمیه از تولید تنها فتوا فراتر روند و به تدوین راهبردهای حکومتی تفصیلی بپردازند؛ از سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، تا قضا و شوراوابعاد دیگر حکمرانی.
تبیین تمدنی و پیشرفت اسلامی: این تحول، فقه را به عنوان ابزار تمدنسازی در اختیار نخبگان فکری قرار میدهد. چنانکه رهبری فرمودهاند، فقه حکومتی نرمافزار توسعه انقلاب اسلامی است و این توسعه به تمدن نوین اسلامی میانجامد.
تحول از فقه سنتی به فقه نظام و حکمرانی، ضروری است؛ زیرا ۱. فقه سنتی به تنهایی قادر به پاسخگویی به ساختارهای حکومتی نیست؛ ۲. فقه نظام توان تأمین مشروعیت، عدالت و سیاستورزی دینی را دارد؛ و ۳. این تحول، راه را برای تمدنسازی هدایتگرانه بر پایه قرآن و ولایت فقیه هموار میکند.
پرسش ۴
نسبت میان ولایت فقیه و حکمرانی قرآنی در منظومه فکری رهبری چگونه ترسیم میشود؟ آیا ولایت فقیه تنها یک ساختار حقوقی است یا مفهومی ناظر به حاکمیت ارزشهای قرآنی در ساحت قدرت؟
پاسخ
در تحلیل رهبری، ولایت فقیه فراتر از یک سازوکار حقوقی است؛ بلکه تجلی حکومت قرآنی است که ارزشهای توحیدی، عدالت و امت پروری را در ساحت قدرت اجرای میکند. ایشان میفرمایند: «ولایت، یعنی حاکمیت و سرپرستی در جامعه اسلامی… حق تولیت امور مردم فقط بر عهده خداوند است.»
در استفتایی درباره «ولایت مطلقه» نیز فرمودهاند: «اختیارات ولی امر، تابع مصالح عمومی اسلام است و در چارچوب احکام شرع تعریف میشود.» اینگونه بیانات نشان میدهد که ولایت فقیه برای ایشان، نه نظریهای صرف حقوقی، بلکه ابزار پیادهسازی حکومت الهی است.
ولایت فقیه در منظومه رهبری، بیش از یک نهاد حقوقی است؛ بلکه نمود بیرونی حاکمیت ارزشهای قرآنی بر مناسبات قدرت محسوب میشود. در همین جهت ، ایشان در بیانیهها و سخنرانیهای متعدد بر این نکات تأکید کردهاند که ولایت فقیه به معنای پیوند مستقیم با ولایت الهی است که در قرآن آمده است: «ولایت، یعنی حاکمیت و سرپرستی در جامعه اسلامی… این حق، متعلق به خداوند است، و حق تولیت امورِ مردم فقط بر عهده خداست.»
ایشان همچنین در پاسخ به استفتاء درباره مفهوم «ولایت مطلقه»، فرمودهاند: «اقتصاد، تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مورد مصالح عمومی اسلام و مسلمین، در صورت تعارض با اراده مردم، بر اختیار مردم مقدم است؛ اما این در چهارچوب احکام شریعت است نه فراتر از آن.»
این دو نقل قول نشان میدهد که ولایت فقیه برای رهبری، بیش از یک منصب قانونی است؛ بلکه تجلی حکومت الهی بر جامعه است.
مقام معظم رهبری با استناد به آیات قرآنی، ولایت فقیه را بهعنوان مدیریت امامت الهی در عصر غیبت تلقی میکنند. مانند: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا … (مائده: ۵۵) و «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (سجده: ۲۴) در تحلیل ایشان، این مفهوم دلالتی سیاسی دارد؛ بدین معنا که فقیه جامع شرایط، بهعنوان ولی جامعه، امتداد امامت قرآنی در زمان غیبت است.
ولایت فقیه دقیقاً همان استمرار مدلول «ولایت تشریعی الهی» در عصر غیبت است، که رهبر انقلاب آن را در قالب نظام امت اسلامی طراحی کردهاند. این فقه، ولایت فقیه را بهعنوان نهاد حکمرانی ارزشمدار قرآنی معرفی میکند نه صرفاً یک منصب حقوقی حقوقمحور، بلکه نقطه اتصال قدرت اجرایی با فرمان خداوند و هدایت امت اسلامی. فقه حکومتی حیات تمدنی میخواهد. پیشفرض آن حاکمیت دین، احکام حکومتی، مصالح عالیه و حکمت فقیه است.
ولایت فقیه همان ولایت تشریعی الهی است که مقام معظم رهبری آن را در قامت ساختار سیاسی معاصر تعریف میکنند. ایشان همواره متذکر شدهاند که ولایت فقیه، نه صلاحیت سیاسی صرف، بلکه استمرار حکومت الهی است کاربردی در ساخت قدرت و ارزشهای قرآنی.
مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» نیز در نظر رهبری، در چهارچوب مصالح امت اسلامی قابل تبیین است، اما نه در معنای عبور از احکام شرعی. این نکته در پاسخ ایشان به استفتاء ولایت مطلقه تصریح شده که این ولایت، تابع مصلحت عمومی اسلام و در چارچوب شریعت است.
بنابراین وظیفه فقه سیاسی شیعه، آن است که ولایت فقیه را نه به مثابه امری کیفری یا اداری، بلکه بهعنوان تجلی گفتمان هدایتگر قرآن در عرصه حکومت و تمدنسازی بفهمد و صورتبندی کند. این نظریه را بهعنوان « ولایت فقیه تمدنی » برپایه قران وتجربه حکمرانی نبوی وعلوی میتوان دنبال کرد؛ فقهی که نه صرفاً ساختار حقوقی میسازد، بلکه ارکان آن را در چهارچوب امر قرآنی اداره، هدایت و قسط سامان میدهد.
محور سوم: راهبردهای تحقق حکمرانی قرآنی بر پایه اندیشه رهبری
پرسش ۵
رهبری بر مراحل پنجگانه انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی تأکید دارند. به نظر شما، تحقق کامل «تمدن نوین اسلامی» بر پایه حکمرانی قرآنی، چگونه از منظر فقه سیاسی ممکن میشود؟
پاسخ
رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب مسیر تمدنسازی را در سه مرحله خودسازی، جامعهپردازی و سپس تمدنسازی معرفی کردهاند. این بیانیه ناظر به مفاهیم قرآن، مانند ایمان، عدالت، علم، اخلاق، استقلال و سبک زندگی است. بیانات معظمله آشکارا این بنیانپسندی قرآنی را تأکید میکند: «تمدن نوین اسلامی، تبلور عقلانیت توحیدی، عدالت اجتماعی و ولایت الهی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است.»
قرآن کریم مبنا و مسیر تمدنسازی را از ایمان و جهاد تا قسط و علم ترسیم میکند:
ایمان و توحید: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ …» (آل عمران، ۱۸)
عدالت و قسط: « شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ» (آل عمران، ۱۸)
جهاد و حرکت امت: «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ …» (حج، ۷۸)
بدون یک فقه سیاسی تمدنساز که ساختارهایی مانند سیاستگذاری حکومتی، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، و نظامات فرهنگی را براساس قرآن طراحی کند، تحقق تمدن نوین اسلامی ممکن نیست. تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند فقه تمدنساز است؛ فقهی ناظر به ساخت نظامات اسلامی در سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، فرهنگ و آموزش وسایر عرصه ها با افق گشایی تمدنی .
تمدن نوین اسلامی، تبلور عقلانیت توحیدی، عدالت اجتماعی، ولایت الهی، علم و ایمان، آزادی و بندگی، کرامت انسانی، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی است. جهاد تمدنی یعنی شکلگیری نظامات اجتماعی–فرهنگی–اقتصادی بر اساس فقه حکومتی و ولایت فقیه ستون انسجامبخشی این نظامسازی است. بر این اساس پژوهشهای حوزه باید به سمت اجتهاد تمدنساز حرکت کنند و فقه حکومتی باید وارد سیاستگذاری و برنامهریزی عمومی شود.
مسیر تمدنسازی از منظر فقه سیاسی (مسیر فقه سیاسی به تمدنسازی) را میتوان چنین ترسیم کرد:
- اجتهاد تنظیمی تمدنی: فقه سیاسی شیعه باید بر پایه ادله قرآنی و بیانات رهبری، اجتهاد تنظیمی پدید آورد. کتاب «فقه حقوق اساسی و نهادهای حکومتی» بر این اساس تنظیم شده است.
- طراحی نظامات قرآنی: ولایت فقیه، عدالت، توحید و هدایت سه رکن بنیادین تمدن اسلامیاند که باید در ساختارهای قانونی و نهادی کشور تحقق یابند.
- مردمپایی و مقاومت تمدنی: تمدن ایرانی–اسلامی، به حضور فعال مردم و اقتدار مبتنی بر ولایت و جهاد تمدنی نیاز دارد. ولایت فقیه نقطه ثقل گفتمانسازی و انسجامبخشی جهاد تمدنی است.
- اجتهاد تمدنساز: فقه امروز باید با تحول معرفتی به اجتهاد تمدنساز تبدیل شود؛ یعنی فقاهتی که قدرت تولید نظام و تمدن سیاسی را داشته باشد؛ روشی که رهبری آن را «شیوه حکمرانی تمدنی» خواندهاند.
میتوان نقش فقه سیاسی در تمدنسازی را بر اساس مراحل انقلاب ترسیم کرد:
مرحله انقلاب به نظام اسلامی: در این مرحله فقه سیاسی با ارائه مباحثی مانند توحید، ولایت، نفی طاغوت، بنیان مشروعیت و تمدنسازی را ایجاد میکند.
مرحله نظام به دولت اسلامی: در این مرحله فقه سیاسی، عدالت، مردمپایی، سیاستگذاری اسلامی را ارائه میکند و وارد نهادسازی فقهی-حکومتی میشود.
مرحله جامعه اسلامی: در این مرحله فقه سیاسی با ارائه سبک زندگی، فرهنگ، تعلیموتربیت قرآنی به توسعه تمدنی در متن اجتماعی میپردازد.
تمدن نوین اسلامی: در این مرحله با ترکیب علمورزی، معنویت، استقلال، کرامت، فقه سیاسی شیعه جلوه تمدنی میکند.
بنابراین رهبر انقلاب این مسیر را در بیانیه گام دوم بازخوانی و برنامهسازی کردهاند و فقه سیاسی شیعه پل پیوند بین آن بیانیه قرآنی و امکان اجرایش در نظام اسلامی است. اجتهاد تمدنی، تمدن نوین اسلامی را نه در قالب تئوریک بلکه بهصورت نظامات محسوس و حکومتی تحقق میبخشد. تمدن نوین اسلامی، تحقق آرمانی عدالت، ولایت، توحید و تمدنسازی قرآنی است و فقه سیاسی شیعه میتواند با اجتهاد تمدنساز، آن را طراحی و نهادینه کند.
پرسش ۶
نقش حوزههای علمیه، نخبگان و فقها در طراحی و نهادینهسازی حکمرانی قرآنی بر اساس اندیشههای مقام معظم رهبری چیست؟ و چگونه میتوان این تحول را شتاب بخشید؟
پاسخ
در آیات قرآن بر نقش نخبگان مذهبی در هدایت امت تاکید شده است. آیات زیر موید این برداشت است:
«وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (سجده: ۲۴) (امامت قرآنی)
«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری: ۳۸) (ضرورت مشاوره و مشارکت نخبگانی)
در بیانات رهبر معظم انقلاب، نقش حوزه بهعنوان محل تربیت نخبگان دیندار برجسته شده است. در دیدار با طلاب و فضلا، معظمله فرمودهاند: «حوزهها باید به رشتههای نوظهور مانند سیاست، اقتصاد و خانواده وارد شوند و نخبگان حوزه نقشه راه تحول دینی را طراحی کنند.» «فقه، کار اصلی حوزه است؛ اما باید گفتمان نو را نیز در کنار آن وارد کرد تا پاسخگوی نیاز امروز شود.»
بر این اساس حوزههای علمیه باید بهعنوان کانونِ طراحی فقه حکمرانی قرآنی عمل کنند؛ جایی که اجتهاد تمدنی تولید و توسعه مییابد. نخبگان حوزوی باید «نقشه راه تحول حوزه برای تحقق تمدن نوین اسلامی» را ترسیم نمایند. فقها باید با تولید نظریات نظامساز در عرصههای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق، دستگاه فقه حکومتی را شکل دهند.
از منظر مقام معظم رهبری، تحقق حکمرانی قرآنی، نیازمند شکلگیری یک «فقه حکمرانی» و «منظومه معرفتی تمدنی» است که بتواند در ساحت نظری، مبانی قرآنی قدرت و سیاست را تبیین کند و در ساحت عملی، آن را به ساختار و نظام تبدیل نماید. نقش حوزههای علمیه، نخبگان و فقها در این مسیر، نقشی کاملاً محوری، تمدنی و تاریخی است:
بازخوانی رسالت فقاهت در عصر حکومت اسلامی
در بیانات رهبر معظم انقلاب آمده است: «فقه ما باید فقه حکومتی باشد؛ یعنی فقاهتی که بتواند یک جامعه را اداره کند. (بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، ۱۳۹۰/۱۲/۱۸)
از این منظر، حوزههای علمیه موظفاند که از فقه فردی عبور کرده، به «فقه نظام» و «فقه تمدنی» برسند. بر اساس آموزههای قرآنی، رسالت علما، صرفاً بیان احکام نیست، بلکه در جایگاه ورثهالانبیاء، نقش تبیین «هدایت اجتماعی»، «اقامه قسط» و «تحقق عبودیت اجتماعی» را نیز برعهده دارند. چنانکه خداوند در سوره حدید میفرماید: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» (حدید: ۲۵)
تحول در نظام آموزشی و پژوهشی حوزهها
برای تحقق حکمرانی قرآنی، حوزهها باید از آموزشهای جزئینگر و غیرنظاممند به طراحی نظامات موضوعی و فرارشتهای از منظر قرآن و فقه سیاسی روی آورند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: «وظیفه امروز حوزهها این است که نیازهای نظام اسلامی را بشناسند، و برای آن تولید فکر و محتوا کنند.» (بیانات در دیدار با علمای خراسان، ۱۳۸۶/۲/۲۱)
بر این اساس حوزههای علمیه باید به سمت «تدوین فقه نظامهای موضوعی» مانند فقه اقتصاد، فقه رسانه، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی، و… پیش بروند، تا ساختارهای حکومت اسلامی بر بنیاد قرآن و سنت مستقر شود.
نخبگان، پل پیوند نظر و عمل
نخبگان دانشگاهی و حوزوی، بهویژه در رشتههای علوم انسانی اسلامی، باید حلقه واسطی بین اندیشههای قرآنی و ساختارهای سیاستگذاری و اداره کشور باشند. قرآن کریم این وظیفه را «تفقه» مینامد: «فَلَولا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَهٍ مِنهُم طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهوا فِی الدِّینِ وَلِیُنذِروا قَومَهُم» (توبه: ۱۲۲) یعنی تفقه در دین، نباید فقط به فهم احکام فردی محدود بماند، بلکه باید شامل درک اجتماعی، سیاسی و تمدنی دین باشد، تا جامعه بر اساس آن هدایت شود.
تأسیس نهادهای اجتهادی برای حکمرانی قرآنی
ما نیازمند تأسیس نهادهای علمی و فقهیای هستیم که بهصورت ناظر به نیازهای حکمرانی اسلامی، اقدام به اجتهاد تمدنی کنند. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دفتر تبلیغات اسلامی فرمودند: «ما امروز نیازمند تولید دانش دینی در حوزههایی هستیم که قبلاً اصلاً مسأله ما نبود.» (دیدار با دفتر تبلیغات، ۱۳۹۲/۳/۲۶)
اینجاست که حوزه و نخبگان باید با مسئولیتپذیری، پیشگام شوند. همانگونه که در گام دوم انقلاب نیز از سوی رهبر انقلاب، علم، معنویت و عدالت بهعنوان سرفصلهای تحول تمدنی معرفی شدهاند.
جمعبندی: حرکت از تفقه فردی به تمدنسازی قرآنی
این تحول بزرگ تنها زمانی محقق خواهد شد که سه پیوند برقرار گردد:
پیوند فقاهت با نیازهای نظام اسلامی
پیوند تفقه با عقلانیت تمدنی قرآنی
و پیوند نهاد حوزه وروحانیت که متکفل شناخت تبیین نظامات اسلامی وارائه مشورت اجتهادی درترسیم خط مشی گذاری های عمومی و با فرآیند سیاستورزی اسلامی است
اینها مسیر تحقق حکمرانی قرآنی در بستر «تمدن نوین اسلامی» است که بارها در فرمایشات رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.
برای شتاب در این تحول نکات زیر میتواند راهگشا باشد:
توسعه رشتههای فقه حکومتی و اجتهاد تمدنی: حوزه باید رشتههای جدیدی مثل فقه نظام، سیاستگذاری دینی و فقه تمدن ایجاد کند.
نخبگان پژوهشگر: گروههایی از طلاب و اساتید نخبه تشکیل شود که به طراحی نظامسازی قرآنی بپردازند.
ارتباط مستمر با نهادهای حکومتی: حوزه در فرآیند قانونگذاری، برنامهریزی و اجرا وارد شود؛ زیرا مدل فقه سنتی اگر چه ریشه دار وپایه ومبنای مورد تاکید امام ورهبری براساس فقه جواخری است اما به تنهای پاسخگوی مسائل پیجیده ونظامات معاصر زندگی نیست نیست و فقه نظام در این مسیر ضروری است.
تربیت معنوی همراه علم: رهبری تأکید دارند معنویت، تضرع و اخلاق باید در کار علمی نخبگان حوزه وجود داشته باشد.
در یک جمعبندی نقش حوزههای علمیه و نخبگان حوزوی را در حکمرانی قرآنی میتوان چنین بیان کرد: حوزههای علمیه با تولید فقه حکمرانی و تمدنساز نقش مهمی را برعهده دارند که با توسعه رشتههای نوظهور و ارتباط با حکومت میتوانند به این تحول شتاب بیشتری بدهند. نخبگان حوزوی باید نقشه راه فکری-فقهی انقلاب را طراحی کنند. پژوهش گروهی و شبکهسازی نخبگان در شتابدهی به نقش آنان موثر است. فقها و اجتهادگران باید نظامات مبتنی بر قرآن و شریعت را ارائه دهند. اگر آنها به تدوین اجتهاد تمدنی، تعامل با سیاستگذاری رویآورند میتوانند نقش خود را در حکمرانی قرآنی شتاب دهند.
این نقش برای تحقق حکمرانی قرآنی با بهره مندی از تجربه حکمرانی نبوی وعلوی ونظریه تمدنی امام ورهبری ضروری است و نخبگان دینی باید با اجتهاد ثمرهورز، نقشی محوری در ساخت تمدن نوین اسلامی ایفا کنند.
پرسش ۷ (جمعبندی)
اگر بخواهید یک راهبرد اساسی برای آینده حکمرانی اسلامی در پرتو اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری پیشنهاد دهید، آن راهبرد چیست و از کجا باید آغاز کرد؟
پاسخ
بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و آموزههای قرآنی، مقام معظم رهبری تأکید میکنند که تمدن اسلامی باید بر مبنای توحید، عدالت، کرامت انسان هدایت الهی و علمورزی برنامهریزی شود و مسیرش از انقلاب به نظام، از نظام به دولت اسلامی، از دولت به جامعه و نهایتاً تمدنساز قابل تعریف است.
بنابراین اگر بخواهم یک راهبرد راهگشا و تمدنی برای آینده حکمرانی اسلامی در پرتو اندیشه قرآنی رهبر انقلاب ارائه کنم، عبارت است از: «تولید و تقویت اجتهاد تمدنساز و سیاستگذار قرآنی بر محور ولایت فقیه و وبر پایه توحید عدالت وکرامت انسان »
بر این اساس باید یک اجتهاد تمدنساز در حوزه شکل گیرد؛ یعنی اجتهادی که ساختارهای حکمرانی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست را با مدل فقه جواهری و مبتنی بر نظریه تمدنی قرآن طراحی کند. این اجتهاد باید از نقطه عزیمت فقه اسلامی شکل گیرد، نه عرف اجتماعی که میتوان از آن چنین تعبیر کرد: «تکمیل دوران فقه تحلیلی به نحوقضیه حقیقیه و حرکت به سمت اجتهاد نظامساز.» نخبگان حوزوی با باور به نقش مرجعیت تفسیری و تمدنی در فرآیند سیاستگذاری مشارکت فعال خواهند داشت. ولایت فقیه نیز بهعنوان ستون انسجام بخشی به مدیریت جامعه بر پایه فقه سیاسی در رشد فقه حکمرانی ایفای نقش می کند واجتهاد نظامند در حل مسائل عمومی را به جامعه منتقل می نماید.
اجزاء پیشنهادی این راهبرد را میتوان چنین برشمرد:
تمدنسازی فقهی: تولید دانش و دستور کار تمدن اسلامی بر اساس قرآن
اجتهاد تمدنساز: اجتهاد تنظیمی و تطبیقی که ساختار حکمرانی را مدیریت کند
نقش نخبگان: حوزه و نخبگان باید طراحی ساختار، سیاست و ساخت قانون را برعهده بگیرند
نهادسازی حوزوی: ایجاد مرکزها و دبیرخانههای تخصصی فقه امت و تمدن ساز
گفتمانسازی عمومی: تقویت رسالت رهبری در عرصه ایده تمدنی اسلامی
مبانی قرآنی پایهگذار این راهبرد را میتوان در قرآن پیدا کرد. برای نمونه:
توحید و حاکمیت خداوند: «إِنَّ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف: ۴۰)
عدالت نظامساز: «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید: ۲۵)
امامت الهی وامتداد ان در عصر غیبت : «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّهً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» (سجده: ۲۴)
امت سازی : وکذلک جعلناکم أمه وسطا لیکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا
این آیات معمار فکری نظام الهی را شرح میدهند: حکومت از آن خداست، هدف آن عدالت و قسط و هدایت اجتماعی توسط امامت إلهی وامتداد آن در عصر غیبت وامت سازی وایفاى نقش نخبگان دینمدار است. این راهبرد را میتوان به سخنان مقام معظم رهبری نیز مستند کرد. در بیانیه گام دوم انقلاب ساختار تمدنی بر «خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی» بر مبنای ایمان، عدالت، علم و معنویت ترسیم شده است که نیازمند حرکت اجتماعی–فقهی هماهنگ است.
از دید ایشان فقه باید فراتر از فردگرایی حرکت کرده و به فقه نظام، سیاستگذاری و تمدنسازی ارتقا یابد. ایشان در تأکید بر اجتهاد حکومتی میگویند «فقه ما باید فقه حکومتی باشد؛ یعنی فقها بتوانند یک جامعه را اداره کنند.» (دیدار با مجلس خبرگان) معظم له تأکید دارند که حوزه باید نهاد تمدنی باشد نه صرفاً آموزشی یا پژوهشی که بتوانند نظامات جامعه را مبتنی بر قرآن شکل دهند.