مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی
عنوان مصاحبه: تحلیل مبانی قرآنی حکمرانی اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
محور اول: نظام معرفتی حکمرانی اسلامی در قرآن از منظر رهبری
در منظومه فکری مقام معظم رهبری، چه نوع نظام معرفتیای از قرآن در حوزه سیاست و حکمرانی استخراج میشود؟ آیا میتوان از این منظومه به یک چارچوب مفهومی ـ ساختاری برای بازتولید «نظام سیاسی اسلامی» دست یافت؟
ابتدا این نکته را عرض کنم که وقتی از منظر قرآن و سنت به حکومت اسلامی مینگریم، دو لایه بههمپیوسته بهچشم میآید: لایه تمدنی که هدف نهایی را در ساخت جامعهای موحّد، عادل و پیشرو میبیند، و لایه حکومتی که این اهداف را در قالب ساختارها و سازوکارهای مشخص قانونی، اجرایی، قضایی و نظارتی محقق میکند. قرآن صرفاً کلیات را نگفته، بلکه بسیاری از شیوهها و حتی رفتارها را نیز تعیین یا تأیید کرده است تا ساختارها حجت شرعی بیابند.
در این نگاه، حکومت اسلامی صرفاً مدیریت روزمره نیست، بلکه ابزاری برای حرکت جامعه در مسیر مأموریتهای الهی است: از ایمانسازی فردی و فرهنگسازی امت تا تحقق عدالت اجتماعی و آبادسازی زمین. همانطور که مقام معظم رهبری در تفسیر آیه ﴿إِنِ الحکمُ إِلَّا لِلَّه﴾(یوسف، آیه ۴۰) تأکید کردهاند، این حاکمیت از آنِ خداست و تنها از مسیر ولایت الهی و معیارهای شرعی جریان مییابد. (بیانات رهبر انقلاب، ۵/۷/۱۳۷۸)
اگر بخواهم از منظر قرآنیِ اندیشه رهبر معظم انقلاب به موضوع سیاست و حکمرانی نگاه کنم، نقطه آغاز بحث همان اصل بنیادینی است که قرآن کریم در آیه ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ…﴾ (مائده، ۵۵) بیان کرده است؛ ولایت و حق حاکمیت، مختص خداوند است و از طریق رسول و اولیای مأذون الهی در جامعه جریان مییابد. این اصل، هم مشروعیتبخش ساختار سیاسی است و هم طاغوتزدای آن. از همین روست که معظمله در خطبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ تصریح میکنند که هیچ انسانی فینفسه حق ولایت بر دیگری ندارد و این حق تنها از جانب خداوند اعطا میشود، چه در قالب نصب مستقیم، و چه از مسیر معیارهای الهی.
قرآن، علاوه بر تعیین مبدأ حاکمیت، مسیر و شیوه اعمال آن را هم روشن کرده است. آیه ﴿ما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ﴾ (نساء، ۶۴) نشان میدهد که اطاعت مشروع، تنها وقتی معنا دارد که مأذون از سوی خدا باشد. رهبر انقلاب هم همین را در قالب «حکومت معیار» بیان میکنند؛ ولایتی که شخصمحور نیست، بلکه معیارمحور است، معیارهایی چون فقاهت، عدالت و کارآمدی که اگر از ولی فقیه سلب شود، ولایت او خودبهخود پایان میگیرد. هدف نهایی این نظام، همان چیزی است که در آیه ﴿الیَومَ أَکمَلتُ لَکُم دینَکُم…﴾ (مائده، ۳) آمده: اکمال دین، اتمام نعمت، و ایجاد وضعیتی که دشمنان از تغییر جهت جامعه اسلامی مأیوس شوند. حضرت آقا بارها تأکید کردهاند که استمرار حکمرانی اسلامی باید به گونهای باشد که این امیدِ دشمن، برای همیشه از بین برود. در ساختار اجرایی، معظمله شاخصهایی را برمیشمارند که دقیقاً متناظر با آموزههای قرآنی است؛ مردمی بودن، عدالت، نفی اشرافیگری و ظلمستیزی. ایشان در بیانی دیگر، بیعت مردم را «منجّزکننده حق ولایت» میدانند؛ یعنی حتی اگر معیارهای الهی وجود داشته باشد، فعلیت سیاسیِ این ولایت در گرو پذیرش و همراهی مردم است. این نگاه رهبر انقلاب مبتنی بر این است که: ساختار سیاسی اسلام بر دو محور استوار است:
نخست، ولایت الهی و نفی مطلق ولایت طاغوت؛ دوم، ترجمان این ولایت در عصر غیبت به شکل ولایت فقیه معیارمحور، یعنی حاکمی که سه شرط فقاهت، عدالت و کارآمدی را توأمان داشته باشد. اینجا نقش مردم، نقشی تشریفاتی یا صرفاً انتخاباتی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار تحقق و استمرار نظام است. به تعبیر رهبر انقلاب، پایه اصلی مشروعیت، عناصر الهی است، اما این پایه بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد.
اگر بخواهم این مبانی را به زبان یک «چارچوب مفهومی» بازسازی کنم، به مدلی میرسیم که شش وجه اساسی دارد:
وجه نخست، «مبدأ حاکمیت» است. در این نگاه، نه مردم، نه نخبگان و نه هیچ مرجع دیگری خاستگاه نهایی قدرت نیستند؛ تنها خداوند است که حق ولایت دارد. آیه شریفه ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ…﴾ (مائده، ۵۵) دقیقاً همین پیام را میرساند و رهبر انقلاب نیز در سخنان متعدد، از جمله خطبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲، این اصل را بهعنوان ستون اول نظام سیاسی اسلامی تبیین کردهاند. بدون این ستون، همهی ساختار فرو میریزد، چون مشروعیت هر جزء به اتصالش با این مبدأ الهی وابسته است.
وجه دوم، «مسیر مشروعیت» است؛ یعنی چگونه این ولایت در عالم واقع تجلی پیدا میکند. آموزه قرآنیِ ﴿ما أَرسَلنا مِن رَسولٍ إِلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ اللَّهِ﴾ (نساء، ۶۴) نشان میدهد که اطاعت مشروع، تنها اطاعتی است که مأذون از سوی خدا باشد. این همان «حکومت معیار» در منطق رهبری است: معیارهایی که ریشه در وحی دارد، مانند علم به دین، عدالت و توانایی اداره جامعه. اگر این معیارها در فردی تجلی پیدا کند، ولو شخص او تغییر کند، مسیر مشروعیت همچنان برقرار است.
وجه سوم، «هدف نهایی» است. نظام سیاسی اسلام در اندیشه مقام معظم رهبری، صرفاً مدیریت روزمره نیست؛ هدفش تحقق همان وعده قرآنیِ ﴿الیَومَ أَکمَلتُ لَکُم دینَکُم﴾ (مائده، ۳) است. این بدان معناست که نظام باید به رشد معنوی، تحقق عدالت و امنیت فراگیر بینجامد، تا جایی که دشمنان از بازگرداندن جامعه به عقب مأیوس شوند. این هدف، چیزی است که مسیر تمام تصمیمات کلان را مشخص میکند.
وجه چهارم، «ارکان شخصیتی رهبر» است. تجربه تاریخی شیعه نشان میدهد که ولایت در عصر غیبت، زمانی از مشروعیت برخوردار است که رهبر واجد دو وصف بنیادین فقاهت و عدالت باشد. این دو وصف، ریشه در قرآن و سنت دارند و معیار اصلی شایستگی شخص برای ولایتاند. در کنار این اوصاف شخصیتی، شرط کارآمدی (توان اداره جامعه و تحقق اهداف کلان بر مبنای ارزشهای الهی) بهعنوان شاخص کارکردی نظام مطرح میشود؛ شاخصی که به عملکرد و کاربست تواناییها در عرصه حکمرانی مربوط است، نه به هویت ذاتی فرد. فقدان هر یک از این شرایط، ولو همراه با مقبولیت مردمی، استمرار ولایت را ناممکن میسازد.
وجه پنجم، «نقش مردم» است. برخلاف پندار برخی، حضور مردم صرفاً جنبه تزیینی ندارد. بیعت، در منطق علوی و در تبیین رهبر انقلاب، منجّزکننده ولایت است. معیارها و نصب الهی، زمینه مشروعیت را فراهم میکند؛ اما تا زمانی که مردم با آگاهی و ایمان خود همراهی نکنند، این ولایت به منصه ظهور نمیرسد. این همان پیوندی است که مردمسالاری دینی را از دموکراسی صرف جدا میکند: مردمی بودنِ برخاسته از تکلیف دینی، نه صرفاً انتخاب سلیقهای.
و نهایتاً، وجه ششم «شاخصهای حکمرانی» است. این وجه، خروجی و محصول پنج وجه دیگر است. مردمی بودن، عدالت، نفی اشرافیگری، ظلمستیزی و توجه به مصالح کلان، شاخصهاییاند که باید در تمام سطوح اجرایی دیده شوند. رهبر انقلاب بارها هشدار دادهاند که فقدان عدالت یا رشد اشرافیگری، بنیان ولایت را سست میکند، حتی اگر ظاهر ساختار باقی باشد.
این شش وجه، کنار هم یک مدل مفهومی منسجم میسازد؛ مدلی که هم از دل قرآن میجوشد، هم در بیانات معظمله صورتبندی شده و هم با تجربه تاریخی و تحلیل علمی فقه سیاسی شیعه سازگار است. با چنین مدلی، بازتولید نظام سیاسی اسلامی در هر زمان و مکانی ممکن است، بدون آنکه هویت توحیدیاش تضعیف شود. این مدل، پلی میسازد میان ارزشهای الهی و سازوکارهای اجرایی، تا نشان دهد یک نظام دینی میتواند هم ریشه در وحی داشته باشد و هم با اقتضائات زمانه همراه شود، بیآنکه از مسیر قرآن و سنت منحرف گردد.
رهبر انقلاب، عدالت و عقلانیت را دو رکن همافزا در مهندسی نظام حکمرانی اسلامی معرفی میکنند. نسبت این دو مفهوم با نصوص قرآنی چگونه تبیین شده و در نگاه ایشان چه کارکرد ساختاری در سیاستورزی دارند؟
اجازه بدهید ابتدا به خود سؤال شما نقدی وارد کنم. اینکه رهبر انقلاب را صرفاً قائل به «دو رکن عقلانیت و عدالت» بدانیم، تصویر کاملی از مدل حکمرانی ایشان به دست نمیدهد. واقعیت این است که ایشان در آثار و بیاناتشان، از یک سهگانهٔ بنیادین سخن میگویند: عقلانیت، عدالت و معنویت. حذف معنویت از این منظومه، مثل این است که بگوییم یک مثلث روی دو ضلعش ایستاده؛ چنین شکلی، هم ناپایدار است و هم معنا و کارکرد حقیقی خود را از دست میدهد.
حذف معنویت، عملاً موتور محرکهٔ دو ضلع دیگر را از بحث بیرون میگذارد؛ زیرا در منطق رهبری، عقلانیت باید «متعهد به ارزش» باشد و عدالت باید «الهامگرفته از مبانی قدسی» اجرا شود. معنویت، روح و ضابطهٔ جهتدهندهای است که عدالت را از افراط و ظلم برحذر میدارد و عقلانیت را از سقوط به محاسبات صرف قدرت نجات میدهد. در هندسه قرآنی، هر سه ضلع به هم پیوستهاند. قرآن هدف غایی سیاست را در معنویت و بندگی میبیند: «وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلّا لِیَعبُدون» (ذاریات، ۵۶). و عدالت را هدف رسالت انبیاء معرفی میکند: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ وَالمِیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط…» (سوره حدید، آیه ۲۵) و در کنار آن، عقلانیت و تعقّل را شرط هدایت میشمارد: «الَّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ أَحسَنَهُ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَأُولئِکَ هُم أُولُو الأَلباب» (سوره زمر، آیه ۱۸) این دو نص قرآنی، مسیر را از «شناخت بر پایه تدبّر» تا «اقدام بر مدار عدالت» ترسیم میکنند؛ یعنی عقلانیت شرط وصول به عدالت، و عدالت غایت عقلانیت قرآنی است. معنویت جهتدهنده این دو است.
رهبر انقلاب نیز دقیقاً بر همین پیوند تأکید دارند. در بیاناتشان میفرمایند:
«عقلانیت و معنویت و عدالت، یک مجموعه سهبعدی است… عقلانیت یعنی راه درست انتخابکردن برای رسیدن به عدالت و معنویت.»
و جای دیگر هشدار میدهند که بدون معنویت، عدالت به شعار بیعمل یا ابزار اغراض ناشایسته تبدیل میشود، و عقلانیت نیز اگر ارزشمدار نباشد، به تسلیم در برابر محاسبات قدرت ختم خواهد شد. از نگاه فقه سیاسی نیز، این سهگانه کارکرد ساختاری بسیار شفاف دارد. معنویت، معیار کلان مشروعیت است؛ سیاستی که از معنویت جدا شود، در منطق ولایی، حقانیت الهی ندارد. عدالت، ضابطهٔ انتصاب و استمرار ولایت است؛ خروج از عدالت، مشروعیت را ساقط میکند، حتی اگر اکثریت رأی دهند. عقلانیت، سازوکار تدبیر و روشیابی است، اما نه عقلانیتی بیتعهد، بلکه عقلانیتی که خود را مقید به عدالت و معنویت میداند. پس اگر بخواهم جمعبندی کنم: در منطق رهبر انقلاب، عدالت و عقلانیت دو ستون مهماند، اما ایستایی و جهتیابیشان بدون ضلع سومی به نام معنویت ممکن نیست. معنویت هم «چراغ»ی است که مسیر عقلانیت را روشن میکند و هم «قطبنما»یی که جهت عدالت را به سمت حق الهی تنظیم میکند. اینجاست که سهگانه عقلانیت–معنویت–عدالت، نه یک ترکیب تزئینی، که یک ضرورت مهندسی در حکمرانی اسلامی است.
با توجه به تأکید مکرر ایشان بر ترکیب «هدایت وحیانی» با «عقلانیت انسانی»، الگوی پیشنهادی رهبر انقلاب برای رابطه میان وحی و عقل در تصمیمسازی سیاسی چیست؟ این الگو چه تفاوتی با دیدگاههای تاریخی در سنت فقهی و کلامی دارد؟
به گمان من، اگر کسی بخواهد فقط با عینک عقل یا فقط با عینک وحی به ساحت سیاست نگاه کند، یا گرفتار خشکاندیشی میشود یا به ورطه آرمانگرایی بیپشتوانه میافتد. رهبر انقلاب دقیقاً برای عبور از این دو آفت، یک الگوی ترکیبی و البته منظم ارائه کردهاند: وحی، شأن هدایت و غایتگذاری را دارد؛ عقل، شأن تدبیر و روشیابی را. در منطق قرآن، وحی «هدایت بالاتر» است: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ» (اسراء، ۹)، و عقلانیت نیز «چراغ تمییز راه» است: «قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیّ» (بقره، ۲۵۶) و «أَفَلَا تَعقِلون» بارها تکرار میشود.
رهبر انقلاب در «طرح کلی اندیشه اسلامی» و بیانات متعدد در دهههای اخیر، مثلاً ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ میگویند: «عقلانیت به معنای تدبیر عقلانیِ متکی به هدایت الهی است؛ عقل بدون وحی کور است، و وحی بدون عقل ناتمام در مقام اجرا.» این تعریف باعث میشود در تصمیمسازی سیاسی، عقل و وحی نه دو خط موازی، بلکه دو جریان همگرا باشند: وحی میگوید چه باید بشود، عقل میگوید چگونه باید بشود.
از نظر تاریخی، در سنت کلامی و فقهی ما دو گرایش مشهور بوده است:
- گرایش نصمحور مطلق، که کار عقل را صرفاً فهم نص میداند و آن را در برابر وحی مستقل نمیبیند (مثل جریان اخباری در فقه).
- گرایش عقلمحور گسترده، که عقل را حتی در تشریع احکام، شریک جدی میگیرد (در برخی نحلههای معتزله یا نومعتزلان).
الگوی رهبری، در واقع ترکیب ایجابی این دو است؛ نه عقل را ابزار تفسیر صرف نص تقلیل میدهد، نه وحی را به حوزه معارف مجرد میفرستد. عقل در منطق ولایی، شأن اجرایی و سیاستگذاری دارد اما از محدوده اهداف وحیانی خارج نمیشود.
در عمل، این الگو باعث میشود که تصمیمهای سیاسی، هم مشروعیت الهی داشته باشد هم کارآمدی تدبیری. مثلاً در سیاست خارجی، وحی اصول عزت و حکمت و مصلحت را معین میکند (فَلا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ أَنتُم الأَعلَون – آل عمران، ۱۳۹)، عقل تصمیم میگیرد این اصول در میدان واقع چگونه متجلی شود. البته اگر آن بخش از وحی، ارشاد به حکم عقل نبوده باشد. تفاوت دیگر با سنتهای گذشته این است که رهبری بر سهگانه عقلانیت–عدالت–معنویت بهعنوان بستر این رابطه تأکید دارند. یعنی عقلانیت وقتی کارآمد است که مُلهم از وحی و حامل عدالت باشد؛ و عدالت نیز وقتی پویایی دارد که از معنویت نشأت بگیرد. این جمع سهبعدی، همان «مدل حکمرانی قرآنی» است. خلاصه کنم: الگوی رهبر انقلاب، عقل را چراغ راه، وحی را مسیر و مقصد، و معنویت را ضامن سلامت هر دو میداند. این نگاه، هم از حصر نصگرایی عبور میکند، هم از خودبسندگی عقل، و به همین دلیل در تصمیمسازی سیاسی، تعادلی الهی–انسانی میآفریند که در سنت ما کمتر تجربه شده است.
محور دوم: نقش تفسیر و اجتهاد قرآنی در تولید فقه حکمرانی
رهبر انقلاب در فرآیند نظامسازی، رویکردی خاص به تفسیر قرآن اتخاذ میکنند که برخی آن را «تفسیر تمدنی ـ ساختاری» میدانند. آیا شما این رویکرد را در چارچوب فقه حکمرانی قابل تحلیل میدانید؟
وقتی ما از «تفسیر تمدنی ـ ساختاری» در نگاه رهبر انقلاب صحبت میکنیم، در واقع داریم درباره نوعی از تفسیر قرآن صحبت میکنیم که تنها به معانی فردی یا اخلاقی آیات بسنده نمیکند، بلکه به سراغ مفاهیم کلان و نظامساز میرود؛ یعنی برداشت از قرآن نه به عنوان کتابی صرفاً برای هدایت شخصی، بلکه به مثابه منشور بنیانگذاری جامعه و تمدن. در این رویکرد، آیات قرآن نقش تعیینکننده در ترسیم ساختار حکمرانی پیدا میکنند؛ مثلاً وقتی مقام معظم رهبری از ولایت و بیعت و عدالت سخن میگویند، دقیقاً این مفاهیم را از بستر نصوص قرآنی و روایی استخراج کرده و آنها را به معیارهای نهادی و ساختاری تبدیل میکنند. تفاوت این روش با بسیاری از سنتهای تفسیری و فقهی پیشین در این است که تفاسیر کلاسیک اغلب بر موضوعات احکامی و موردی متمرکز بودند؛ مثلاً میگفتند حکم فلان معامله چیست یا حدود فلان عبادت چگونه است. اما در رویکرد تمدنی ـ ساختاری، محور کار، «طراحی نظام» است. یعنی ابتدا از قرآن مقاصدی مانند عدالت، کرامت انسانی یا ولایت الهی استخراج میشود، بعد این مقاصد به معیارهایی عملی برای اداره جامعه ترجمه میشوند، و در نهایت، این معیارها در قالب نهادهایی چون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، یا سازوکارهای انتخاب و نظارت عینیت پیدا میکنند. از منظر فقه حکمرانی، این نوع تفسیر کاملاً قابل تحلیل است. فقه حکمرانی به دنبال این است که نصوص دینی را به قواعد اجرایی و نهادهای پایدار حکومتی تبدیل کند. در واقع، فقه حکمرانی بهجای آن که صرفاً بپرسد «چه چیزی حلال یا حرام است؟»، میپرسد «چگونه میشود جامعهای ساخت که مقاصد شریعت در آن محقق شود؟». رویکرد رهبری دقیقاً به این پرسش پاسخ میدهد: وحی چارچوب و غایت را تعیین میکند، عقلانیت انسانی روش و مسیر را، و معنویت روح حاکم بر کل این فرآیند را. به لحاظ تاریخی، این نگاه هم از نصگرایی مطلق عبور میکند و هم از عقلگرایی بیقید؛ نه مانند اخباریان عقل را به حاشیه میراند، نه مانند برخی رویکردهای عقلمحور، وحی را صرفاً به حوزه کلیات میفرستد. در تعبیر دقیقتر، عقل و وحی در یک مسیر و با تقسیم کار روشن حرکت میکنند؛ وحی میگوید «چه باید بشود» و عقل میگوید «چگونه باید بشود». البته برخی از موارد وحی، ارشاد به حکم عقل هستند، ضمن اینکه برخی از «چگونه انجام شدنها» را هم وحی توصیه و تجویز میکند.
این رویکرد در بیانات رهبر انقلاب درباره ولایت فقیه هم کاملاً مشهود است. همانطور که در سخنان ایشان آمده، ولایت فقیه به معنای حکومت یک شخص نیست، بلکه به معنای حکومت یک معیار است، و این معیارها مستقیماً از متون دینی گرفته شدهاند. در حقیقت، این همان ترجمه آیات و روایات به ساختار حکمرانی است. وقتی هم که درباره نقش مردم صحبت میکنند، به روایات بیعت امیرالمؤمنین و اراده جمعی امت استناد میکنند، ولی آن را در قالب سازوکارهای نهادی مانند انتخابات و نظارت مردمی اجرا میکنند. خلاصه بگویم، اگر بخواهیم از منظر فقه حکمرانی به این «تفسیر تمدنی ـ ساختاری» نگاه کنیم، کاملاً با منطق آن سازگار است. این رویکرد، قرآن را از سطح احکام جزیی به سطح طراحی «نقشه کلان حکمرانی» میآورد و با ترکیب نصوص وحیانی، عقلانیت عملی و معیارهای معنوی، ساختاری ایجاد میکند که هم مشروعیت دینی دارد، هم کارآمدی تدبیری، و هم ضامن بقا و پویایی تمدن اسلامی است.
در میان الگوهای تفسیر قرآن (مفهومی، مصداقی، تمدنی)، رهبری از کدام مدل بهره میبرند؟ آیا این رویکرد منجر به تولید یک «فقه سیاسی قرآنیمبنا» شده یا در سطح الهیات سیاسی باقی میماند؟
به نظر من، اگر بخواهیم جایگاه رهبر انقلاب را در میان این سه الگوی تفسیری بسنجیم، بیشک باید به سراغ «تفسیر تمدنی» برویم؛ البته با این توضیح که این تفسیر در نگاه ایشان صرفاً یک خوانش نظری یا آرمانی نیست، بلکه کاملاً معطوف به مهندسی ساختارهای حکومتی و تمدنی است. در تفسیر مفهومی، مفسر بیشتر به ترسیم معنای دقیق و گستره لفظ میپردازد؛ در تفسیر مصداقی، به جستجوی نمونهها و انطباقات عینی در زندگی فرد و جامعه. اما در تفسیر تمدنی، نص قرآنی تبدیل میشود به خطوط راهبردی برای طراحی نظام، سیاستگذاری و سازوکار اداره جامعه. وقتی به بیانات ایشان درباره ولایت و عدالت نگاه میکنیم ـ چه آنچه در خطبه نماز جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ آمده، چه سخنرانیها و دروس ایشان که در «طرح کلی اندیشه اسلامی» ثبت شده ـ کاملاً روشن است که آیه «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ» (مائده: ۵۵) یا حکم بیعت در سیره نبوی، صرفاً بهعنوان آموزههای ایمانی طرح نمیشود؛ بلکه بهمثابه معیارهای نهادی برای تعیین حاکم، چگونگی مشروعیت، و حتی طراحی رابطه مردم و ولی فقیه به کار میرود. این یعنی عبور از الهیات سیاسی صرف و ورود به عرصه فقه سیاسی با مبنای قرآنی. این مدل، بهویژه در آثار مکتوب و گفتاری مقام معظم رهبری، با دو رکن همراه است: اول، حفظ پیوند وثیق با نص و معناشناسی قرآنی (وجه مفهومی) و دوم، استفاده از عقل و تجربه تاریخی برای ترجمه آن نص به ساختار (وجه تمدنی). به عبارتی، ایشان یک «تفسیر تمدنی عقلافزا» را دنبال میکنند؛ یعنی وحی غایت و مقاصد را تعیین میکند، و عقلانیت انسانی و تجربه تاریخی، بهترین شکل تحقق آن اهداف را در قالب نهادها و فرآیندها پیدا میکند. حاصل چنین رویکردی، به روشنی چیزی فراتر از «هالهای الهیات سیاسی» است. شما وقتی مطالعه تطبیقی کنید با برخی جریانهای اسلامی که صرفاً بر عنصر مشروعیت الهی تأکید کردهاند اما وارد طراحی سازوکار اداره کشور نشدهاند، میبینید که رهبری یک «فقه سیاسی قرآنیمبنا» را پیش میبرد. در این فقه، هم قواعد عام برگرفته از قرآن هست (مثل اصل عدالت، شورا، وفای به عهد، نفی سبیل، نصرت مستضعفین)، هم راهکارهای اجرایی (مثل تدوین سیاستهای کلی از سوی ولی فقیه، نظارت مجلس خبرگان، یا نهادسازی برای تحقق عدالت اجتماعی).
این روش شبیه به گذار از «تفسیر احکاممحور» به «تفسیر نظاممحور» است. یعنی اصلاً غرض این نیست که صرفاً معنای آیه روشن شود، بلکه این است که چگونه این معنا میتواند در قالب یک قاعده فقهی-سیاسی الزامآور بر کل نظام حاکم شود. مثلاً از «وَ أَمرُهُم شُورى بَینَهُم» (شوری: ۳۸) ایشان صرفاً یک فضیلت اخلاقی برای مشورت برداشت نمیکنند؛ بلکه آن را به یک اصل ساختاری که در تعیین سیاستها و مدیریت کلان کشور باید نهادینه شود، ترجمه میکنند. پس اگر بخواهم خلاصه کنم: رهبر انقلاب در تفسیر قرآن بهوضوح از مدل «تمدنی» بهره میگیرند، اما این مدل در نگاه ایشان ایستا نیست و دائماً با تحلیل عقلی و تجربه عینی تکمیل میشود. این مسیر، به یک فقه سیاسی قرآنیمبنا منتهی شده که ویژگیاش پیوند غایات وحی با طراحی نهادی است؛ چیزی که هم مبانی الهیات سیاسی را در بردارد، هم تا سطح دستورالعملهای اجرایی و ساختارمند پیش میرود. این همان نقطهای است که نظریه قرآنیشده، لباس فقه جاری بر تن میکند.
به نظر شما، آیا تفسیر رهبری از قرآن در حوزههای سیاسی، فراتر از تفسیر موضوعی است و بهسمت ساختیابی قواعد ناظر بر نظامات اجتماعی و سیاسی رفته است؟ در این صورت، چه تمایزی با سنتهای تفسیری پیشین دارد؟
بله، کاملاً. اگر بخواهیم جایگاه رهبری را در میان رویکردهای تفسیری مشخص کنیم، باید بگوییم که ایشان نهتنها از تفسیر موضوعی عبور کردهاند، بلکه آن را به سطح «قواعدسازی» و «ساختیابی» برای نظام اجتماعی و سیاسی ارتقا دادهاند. تفسیر موضوعی معمولاً تابع یک سؤال یا محور مفهومی است؛ مثلاً مفسر آیات مربوط به عدالت را جمعآوری میکند و آنها را در یک منظومه فکری توضیح میدهد. اما در نگاه آقا، این جمعآوری نقطه آغاز است، نه پایان. ایشان از آیات، اصول ایجابی استخراج میکنند که قابلیت تبدیل شدن به قاعده فقهی و، فراتر از آن، دستورالعمل نهادی را دارد. برای نمونه، آیه «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ…» (مائده: ۵۵) از یک آموزه اعتقادی، به معیار نهادی ولایت فقیه و مشروعیت ساخت قدرت تبدیل میشود. یا آیه «وَ أَمرُهُم شُورى بَینَهُم» (شوری: ۳۸)، نزد ایشان صرفاً یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه مبنای طراحی شوراهای نظام و مشارکت عمومی در چارچوب شریعت قرار میگیرد.
تمایز اصلی این روش با سنت تفسیری پیشین را در دو سطح میتوان دید:
- از حیث غایتشناسی: تفاسیر سنتی، بهویژه در قرون گذشته، غالباً به روشن کردن معنای مفردات، شأن نزول، و ارتباط آیات اکتفا میکردند و اگر هم به مسائل اجتماعی میرسیدند، آنها را در قالب توصیههای اخلاقی یا احکام جزئی بیان میکردند. در حالیکه رهبر انقلاب با نگاهی تمدنی و حکمرانیمحور، غایت تفسیر را «طراحی و مهندسی ساختار» قرار میدهند.
- از حیث روششناسی: در تفاسیر سنتی، تقدم با نص و نقل بود و نقش عقل بهطور عمده در فهم زبان و دلالات نص محدود میشد. اما ایشان عقل و تجربه تاریخی را در فرآیند قاعدهسازی وارد میکنند؛ یعنی نص، مقصد و معیار را نشان میدهد، و عقل، ابزار و شکل اجرای آن را در نظام اجتماعی مییابد.
یک نکته دیگر هم هست که نباید فراموش کرد: در این رویکرد، مفاهیمی چون عدالت، ولایت، مشارکت مردمی و کرامت انسان، نه در حد مفاهیم کلی باقی میمانند، نه تنها در سطح سیاستگذاری؛ بلکه بهعنوان «معیارهای لازم» برای مشروعیت و کارآمدی کل نظام حکمرانی تعریف و در نهادها تعبیه میشوند. این یعنی فاصله گرفتن هم از قرائت موعظهمحور و هم از رویکرد کاملاً تحکمی. به همین دلیل است که تأکید میکنم تفسیر رهبری را باید در نقطهای میان تفسیر تمدنی و فقه حکمرانی دید: از یک طرف، غایات و اصول کلان را مستقیماً از قرآن میگیرد و از طرف دیگر، آنها را به زبان قواعد عملی و ساختارهای نهادی ترجمه میکند. این، همان تمایزی است که آن را از سنتهای تفسیری پیشین جدا میکند و در جغرافیای اندیشه معاصر اسلامی، به یک «مدل قاعدهپردازی قرآنی برای حکمرانی» بدل میسازد.
محور سوم: مفاهیم قرآنی و نظریه ولایت فقیه
نظریه ولایت فقیه در نگاه رهبر انقلاب مبتنی بر چه قرائتی از مفاهیم قرآنی چون «ولایت»، «هدایت»، «بیعت» و «اطاعت» است؟ آیا میتوان این مفاهیم را بازتعریفی از رهبری سیاسی در نظام دینی دانست؟
در اندیشه رهبر انقلاب، نظریه ولایت فقیه یک پیوند ریشهای با مفاهیم قرآنی دارد؛ پیوندی که هم در سطح معنا و هم در سطح کارکرد، بازتعریف و توسعه یافته است. اول باید بگویم که ایشان «ولایت» را در امتداد ولایت الهی میفهمند؛ یعنی همانطور که قرآن میفرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنوا…» (مائده: ۵۵)، هر ولایتی غیر از ولایت خدا را ولایت طاغوت میدانند. از همین جا یک اصل بنیادین استخراج میکنند که مشروعیت سیاسی، تنها هنگامی معنا دارد که اتصال به ولایت الهی برقرار باشد. حال این ولایت در حوزه حکمرانی، تنها به معنای محبت یا نصرت نیست ـ هرچند این معانی در دل آن حضور دارند ـ بلکه به معنای «هدایت عملی و تدبیر جامعه» است؛ همان تجربه نبوی و علوی که ایشان در سخنانشان از آن به تشکیل جامعهای در مدینه یاد میکنند که «در رأس آن خدا حکومت میکرد و سررشته حکومت به دست نایب خدا بود» (خطبه نماز جمعه ۳۰/۲/۱۳۶۲)
در این چارچوب، «هدایت» نیز بازتعریف میشود. هدایت دیگر صرفاً یک فرآیند ارشادی یا تبلیغی نیست، بلکه یک امر حاکمیتی است که از مجراهای مشخص ـ پیامبر، امامان و در عصر غیبت فقیه جامعالشرایط ـ اعمال میشود و این یعنی عبور از هدایت صرفاً فردی به هدایت نهادی و نظاممند. «بیعت» در این دستگاه فکری، معادل مدرن «مشارکت اجتماعی ـ سیاسی» است، اما نه تنها به عنوان یک تشریفات یا تأیید صوری، بلکه بهعنوان شرط فعلیت یافتن ولایت مشروع. حتی در مورد امیرالمؤمنین(ع) که منصوب الهی بود، آقا تأکید میکنند که بدون اقبال و بیعت مردم، حکومت در عرصه عمل محقق نمیشود. بنابراین بیعت نقش دوگانه دارد: هم نماد پیوند مردم با حاکم مشروع است، هم ابزار تحقق عینی ولایت.
«اطاعت» هم در این نگاه، نه اطاعت کورکورانه که اطاعت در چارچوب «ضوابط» است؛ یعنی چون ولی فقیه در امتداد ولایت الهی و بر اساس معیارهایی چون علم، تقوا و عدالت منصوب شده، اطاعت از او همان اطاعت از نظام الهی است و اگر این معیارها از بین برود، همانطور که آقا تصریح کردهاند، خودبهخود ولایت ساقط میشود. بنابراین بله؛ این چهار مفهوم در اندیشه و بیان رهبر انقلاب نوعی بازتعریف از رهبری سیاسی در نظام دینی هستند. اگر در متون کلاسیک، ولایت بیشتر یک رابطه معنوی یا شأن قدسی حاکم بود، در این قرائت، ولایت به محور سازماندهی نظام سیاسی بدل میشود؛ هدایت به یک برنامهریزی کلان تبدیل میشود؛ بیعت به صورت نهادینهشده در فرآیندهای مشارکت سیاسی جاری میگردد؛ و اطاعت به معنای التزام به نظام معیارهای وحیانی ـ عقلی درمیآید. به همین دلیل است که نظریه ولایت فقیه در نگاه رهبری، صرفاً ترجمه یک حکم فقهی نیست، بلکه یک «مدل قرآنی برای رهبری سیاسی» است؛ مدلی که مشروعیتش از آیات و سنت گرفته شده، اما سازوکارهایش در تعامل با عقلانیت سیاسی و شرایط روز طراحی شده است.
برخی نقدهای متأخر بر ولایت فقیه، به عدم کفایت استناد قرآنی اشاره دارند. از منظر اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری، چه بنیانهایی برای پاسخ به این نقدها میتوان ارائه داد؟ آیا در این چارچوب میتوان از دفاع نصمحور از ولایت سخن گفت؟
این نقد که استناد قرآنی برای ولایت فقیه کافی نیست، دستکم از منظر رهبر انقلاب، بر یک پیشفرض ناقص بنا شده است. مقام معظم رهبری اساساً نظریه ولایت را نه صرفاً بر پایه برهان نقلی، و نه صرفاً بر پایه استدلال عقلی، بلکه بر ترکیب این دو استوار میبینند. به همین دلیل است که ایشان میفرمایند: اگر هیچ دلیل نقلی هم برای حکومت دینشناسان در جامعه اسلامی وجود نداشت، عقل و اعتبار عقلی بر ولایت فقیه دلالت و کفایت میکند. (خطبه نماز جمعه، ۳۰/۲/۱۳۶۲) این بدین معناست که استناد قرآنی به جمهوری اسلامی یک ضلع ماجراست، ولی ضلع دیگر، استدلال عقلی مستقل و خودکفاست.
اما در خصوص بنیانهای قرآنی، در اندیشه ایشان سه محور اصلی وجود دارد:
- ولایت الهی بهعنوان محور مشروعیت
آیه «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنوا…» (مائده: ۵۵) نه فقط بیانگر یک رابطه معنوی، بلکه یک مبنای حقوقی ـ سیاسی برای نفی ولایت طاغوت است. در آثار و بیانات آقا، این آیه و آیاتی مانند «النَّبِیُّ أَولى بِالمُؤمِنینَ مِن أَنفُسِهِم» (احزاب: ۶) بهعنوان شالوده نظریه ولایت مطرح میشود. پیام روشن این آیات آن است که اعمال حاکمیت، حق اختصاصی خداوند است و از مجاری خاصی (پیامبر، امامان و در عصر غیبت فقیه جامعالشرایط) به جامعه منتقل میشود.
- هدایت حاکمیتی
از منظر ایشان، هدایت در قرآن مراتبی دارد که مرتبه نهایی آن، «اداره امت» است. به تعبیر آقا ـ در طرح کلی اندیشه اسلامی ـ جامعه عصر پیامبر نمونه عینی این هدایت نهادی بود که در رأس آن خدا حکومت میکرد و رسول خدا مجری اراده الهی بود. این کارکرد هدایت، مبنای قرآنی ولایت را از حد نصیحت و موعظه به سطح قاعده حکمرانی ارتقا میدهد.
- بیعت و اطاعت بهعنوان حلقه اتصال مردم و ولایت
در بیانات آقا، بیعت نه تشریفات که شرط تحقق و فعلیت ولایت مشروع است. حتی در مورد امام معصوم، تحقق عملی حاکمیت نیازمند بیعت مردم است. اطاعت نیز در این چارچوب معنا میشود: تبعیت آگاهانه در ذیل معیارهای وحیانی و عقلی، نه انقیاد شخصی. در پاسخ به پرسش دوم شما، بله، در این چارچوب میتوان از یک دفاع نصمحور سخن گفت، البته نه به معنای انحصار استدلال در نص. رهبری، نصوص قرآنی را ستون خیمه مشروعیت میدانند، ولی در عین حال اصرار میکنند که عقل سلیم نیز به همان نتیجهای میرسد که نص بیان کرده است. این مدل دفاع، بهاصطلاح من، «دفاع نصـعقلمحور» است: نص جهت و ضوابط را میدهد، عقل هم ضرورت و کارکرد عملی آن را اثبات میکند. به این ترتیب، وقتی منتقدان به «فقدان کفایت استناد قرآنی» اشاره میکنند، رهبر انقلاب از منظر قرآنی نشان میدهند که اولاً ولایت فقیه امتداد همان ولایت الهی مذکور در قرآن است، ثانیاً نص و عقل در اینجا به یک نتیجه مشترک میرسند، و ثالثاً در تجربه تاریخی اسلام، این دو منبع همواره همپوشانی داشتهاند.
در اندیشه رهبری، رابطه مردم با ولیفقیه در چارچوب مفاهیم قرآنی چگونه ترسیم میشود؟ آیا این رابطه صرفاً اطاعتمحور است یا حاوی مفاهیمی چون مشارکت، شورا و مسئولیت اجتماعی نیز هست؟
در اندیشه رهبر انقلاب، همانطور که در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آمده، ولایت مفهومی است جامع و چندلایه که هم بعد عاطفی و قلبی دارد و هم بعد سیاسی و حکمرانی، و این دو در بستر حاکمیت الهی با یکدیگر گره خوردهاند. اصل ولایت در نگاه قرآن، پیوندی است همچون دو ریسمان محکم که جداشدنی نیستند؛ پیوندی که هم محبت، ایمان و اعتماد را در بر میگیرد و هم تدبیر، هدایت و اداره جامعه را. به همین دلیل در آیه «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَرَسولُهُ وَالَّذینَ آمَنوا» (مائده: ۵۵) ولایت تنها به یک رابطه سیاسی تقلیل داده نشده، بلکه ترکیبی است از محبت، سرپرستی و نصرت، همه در مسیر الهی. در این چارچوب، رابطه مردم و ولیفقیه، صرفاً اطاعتمحور نیست. محبت و اعتماد قلبی مردم به ولیّ، زمینهساز اطاعتی آگاهانه و مسئولانه است، نه انقیاد بیچونوچرا. ولیّ نیز در مقام زعامت، موظف است جامعه را بر اساس شریعت و اهداف توحیدی اداره کند، چنانکه پیامبر(ص) در مدینه و ائمه(ع) پس از او چنین کردند. حتی در عصر غیبت، فقیه جامعالشرایط ادامهدهنده همین مسیر است و مشروعیتش از اتصال به ولایت الهی ناشی میشود. رهبر انقلاب تصریح میکنند که هیچ انسانی، فارغ از این اتصال الهی، حق حکومت بر دیگران را ندارد («إِنِ الحُکمُ إِلّا لِلّه»، یوسف: ۴۰) و در عین حال، بیعت و مشارکت مردم، نقشی تعیینکننده در فعلیتبخشی به این ولایت دارد. ایشان با استناد به روایات امیرالمؤمنین(ع) – مانند «ایّها النّاس انّ هذا أمرکم لیس لأحد فیه حقّ إلّا من أمّرتم» – نشان میدهند که حتی جایی که نصب الهی صورت گرفته، تا زمانی که مردم ولیّ را نپذیرفته و با او بیعت نکنند، حکومت تحقق عملی پیدا نمیکند. شورا نیز در این اندیشه، برآمده از آموزه قرآنی «وَأَمرُهُم شُورى بَینَهُم» (شوری: ۳۸)، سازوکاری واقعی برای مشارکت مردم در اداره جامعه است و به هیچ وجه نقش نمایشی ندارد. این مشارکت، مسئولیت اجتماعی و تکلیف دینی هر مسلمان است. از نگاه مقام معظم رهبری، رأی و رضایت مردم منشأ اولیه مشروعیت نیست، اما پایه تحقق، استمرار و کارآمدی حکومت دینی است. حاکم عادل و متقی، حتی با نصب الهی، بدون اراده و همراهی مردم نمیتواند بنیانهای نظام اسلامی را برپا و مستحکم نگاه دارد، همانگونه که مقبولیت مردمی بدون تقوا و عدالت نیز در منطق قرآن اعتباری ندارد. این همان مدل «مردمسالاری دینی» است که مبنای آن نه دموکراسی غربی، بلکه پیوند درونی میان ارزشهای الهی و اراده مردم است. در این نگاه، مردم نه تنها پیرو ولایت، بلکه شریک فعال در برپایی و صیانت از آن هستند؛ شریکی که با محبت، با بیعت، با شورا و با مسئولیتپذیری، ریسمان ولایت را در هر دو سوی محکم نگه میدارد.
محور چهارم: الگوی قرآنی مردمسالاری و حکمرانی مشارکتی
در نسبت میان «امت» و «امامت» در قرآن، و تحلیل رهبری از این رابطه، چه الگوی مشارکتیای قابل استخراج است؟ آیا میتوان از این تحلیل، مدل خاصی از «مردمسالاری وحیانی» را صورتبندی کرد؟
در نگاه رهبر انقلاب، نسبت میان «امت» و «امامت» یک رابطه یکسویه و از بالا به پایین نیست، بلکه شبکهای از پیوندهای متقابل است که همه اضلاعش بر محور هدایت الهی شکل میگیرد. امام بهعنوان پیشوای الهی مأموریت دارد جامعه را به سوی مقاصد توحیدی رهنمون شود، و امت با ایمان، شناخت و اراده، این هدایت را به واقعیت عینی بدل میکنند. در قرآن، امام هدایتگر کسی است که با امر خدا پیش میرود و امت مؤمن، همسنگر و پشتوانه اوست («وَجَعَلناهُم أَئِمَّهً یَهدونَ بِأَمرِنا»، انبیاء: ۷۳).
اما در تعریف رهبری از ولایت، فقط ارتباط عمودی امام با امت مطرح نیست. یک سطح دیگر از نظام ارتباطی در «شبکه ولایت» وجود دارد که ارتباط خود مردم با یکدیگر است. این ارتباط، صرفاً اجتماعی یا قراردادی نیست، بلکه بر مولفههای الهی و توحیدی استوار است: محبت فیالله، نصیحت، تعاون، امر به معروف و نهی از منکر، و مشارکت در بار مسئولیت اداره جامعه. در چنین شبکهای، افراد جامعه نه تماشاگر، بلکه بازیگرانی فعالاند که با روابط ایمانیشان با هم، با ولیّ، و با خدا، پیکره واحد امت را شکل میدهند.
از دل این ساختار میتوان الگویی مشارکتی را استخراج کرد که شایسته عنوان «مردمسالاری وحیانی» است؛ الگویی که بر دو رکن بنا شده است: نخست، مشروعیت و هدایت وحیانی که امام مظهر آن است و اعمالش در چارچوب شریعت معنا مییابد؛ دوم، اراده و حضور مردم که هم در رابطه مستقیم با امام (بیعت، شورا، حمایت) و هم در رابطه افقی با یکدیگر تحقق مییابد. در این الگو، امت صرفاً دریافتکننده دستور نیست، بلکه با همبستگی توحیدی، در تحقق اهداف نظام ولایی مشارکت میکند. بهاینترتیب، «مردمسالاری وحیانی» در اندیشه رهبری یک نظم جزیرهای از افراد منفرد نیست، بلکه شبکهای زنده و هدفمند است که روابط عمودی و افقی آن هر دو از سرچشمه توحید سیراب میشوند؛ شبکهای که کارآمدی و مشروعیتش دوشادوش هم پیش میرود و هرگز نمیگذارد ولایت از مردم یا مردم از ولایت جدا شوند.
با استناد به آیات شورا، نصیحت، و بیعت، رهبری چگونه توازن میان «ولایت الهی» و «مشارکت مردم» را در قالب حکمرانی قرآنی بازسازی میکنند؟ این الگو چه فاصلهای با دموکراسی مدرن دارد؟
در نگاه رهبر انقلاب، توازن میان «ولایت الهی» و «مشارکت مردم» بر بنیانی قرآنی شکل میگیرد که هم آیات شورا، هم نصیحت و هم بیعت را در بر میگیرد. (بیانات ، ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ و ۲۹/۰۳/۱۳۸۵) ایشان ولایت را امری الهی و قائم بر معیارهای شرعی و اخلاقی میدانند، اما آن را فاقد تحقق عینی بدون حضور، رضایت و همراهی مردم میشمرند. در این معنا، آیه «وَأمرُهُم شُورى بَینَهُم» نهتنها توصیه به مشورت، بلکه رکن اداره جمعی جامعه اسلامی است؛ شورایی که مؤمنان را در تعیین و تنظیم امور جاری در کنار ولیّ امر به یک وظیفه دینی – اجتماعی مکلف میسازد. «نصیحت» هم حوزه خیرخواهی متقابل است؛ فضایی که در آن مردم و حاکم، در چهارچوب عدالت و حق، یکدیگر را به خیر دعوت میکنند. «بیعت» نیز چنین ماهیتی دارد: حلقه نهایی پیوند مردم و ولیّ، که نه تشریفات سیاسی، بلکه پذیرش آگاهانه و ایمانی زعامت الهی است و به ولایت فعلیت اجتماعی میدهد. با نکته استاد ایزدهی، میتوان افزود که این مشارکت، مستند به وحی است؛ گاهی در قالب نصّ صریح، و گاهی به شکل ارشاد به حکم عقل قطعی، مانند ضرورت وفاق و حضور مردم برای تحقق عدالت یا جلوگیری از غلبه طاغوت. حتی در موارد عقلپذیر، حجیت و اعتبار نهایی، به چارچوب شرعی بازمیگردد و هیچ ساختاری حتی مردممحور، بدون مبنای الهی، مشروعیت نخواهد داشت. اما این توازن، صرفاً موازنهای حقوقی یا فنی نیست. در فهم رهبر انقلاب، ماهیت حکومت اسلامی متفاوت از حکومت در الگوهای غربی است. در اسلام، حکومت تنها متولی نیازهای مادی و دنیوی مردم نیست، بلکه مسئول هدایت، تعالی معنوی و کمال انسانی هم هست. آیه ۲۵ سوره حدید، مأموریت انبیا را قیام به قسط و پرورش انسانها معرفی میکند؛ پس حکمرانی قرآنی، ساحت دنیا و آخرت را به هم پیوند میزند. از همین رو، مشارکت مردم نیز صرفاً یک اقدام سیاسی برای تأثیر در مدیریت جامعه نیست، بلکه در ذیل یک نظام معنایی و گفتمانی توحیدی تحلیل میشود: مردمی که با ایمان، محبت فیالله، و همپیوندی در ارزشهای الهی، در مسیر ساخت امت صالح گام میزنند.
از این رو، شورا در این دیدگاه عملی است برای همافزایی ایمانی و عقلانی؛ نصیحت ابزاری برای پاسداشت مسیر هدایت؛ و بیعت پیمانی در پیشگاه خدا که هم بُعد اجتماعی، هم بُعد معنوی دارد. تفاوت بنیادین این الگو با دموکراسی مدرن دقیقاً در همین دو لایه نهفته است: نخست، منبع مشروعیت. در دموکراسی غربی، اراده مردم خاستگاه نخستین است؛ در الگوی ولایی – قرآنی، مشروعیت اصلی از خدا و شریعت است و رأی مردم در طول آن، شرط تحقق، تثبیت، کارآمدی و اثربخشی حکومت. (بیانات آیتالله خامنهای، ۰۳/۰۹/۱۳۸۲) دوم، ماهیت مأموریت حکومت و مشارکت مردم. در غرب، حکومت ابزار اداره دنیای شهروندان است و مشارکت بر پایه حقوق فردی تعریف میشود. در نظام اسلامی، حکومت مأمور هدایت و رشد انسانهاست و مشارکت، علاوه بر کارکرد مدیریتی، یک وظیفه ایمانی و بخشی از سیر عبودیت جمعی است.
نتیجه آنکه در قرائت رهبری از قرآن، ولایت الهی و مشارکت مردم دو قطب متقابل نیستند، بلکه دو ضلع یک مثلث همراه با شریعتاند؛ مثلثی که قاعده آن بر ایمان و تعهد دینی مردم استوار است و رأس آن، ولیّ الهیای است که بدون آن قاعده، ولایتش به فعلیت نمیرسد.
محور پنجم: حکمرانی قرآنی و مفاهیم سیاسی معاصر
مفهوم «جهاد تبیین» که در بیانات رهبر انقلاب جایگاه برجستهای یافته، در نسبت با حکمرانی قرآنی چه جایگاهی دارد؟ آیا میتوان آن را بخشی از راهبرد تثبیت هویت دینی و قدرت نرم در ساختار سیاسی تلقی کرد؟
«جهاد تبیین» در منظومه فکری رهبر انقلاب صرفاً یک توصیه رسانهای یا تاکتیک کوتاهمدت نیست، بلکه یک مؤلفهی راهبردی در حکمرانی قرآنی است که جایگاه آن را باید هم در سطح «حفظ و تثبیت هویت دینی» و هم در عرصهی «قدرت نرم» ساختار سیاسی اسلامی فهم کرد.
رهبر انقلاب جهاد تبیین را بر بنیاد منطق قرآنی ابلاغ و روشنگری میفهمند. آیات متعددی چون «ادْعُ إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالحِکْمَهِ وَالمَوعِظَهِ الحَسَنَه» (نحل: ۱۲۵) و «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ» (نحل: ۴۴) دقیقاً مأموریتی برای ساختن سپهر معرفتی امت و حفظ آن در برابر تحریف و وارونهنمایی دشمن ترسیم میکند. از منظر آیتالله خامنهای، هر حکومتی برای تداوم خود نیازمند مشروعیت و کارآمدی است، اما در نظام اسلامی، یک پایه دیگر نیز وجود دارد: هویت توحیدی–ولایی جامعه که اگر تضعیف شود، حتی ساختارهای ماندگار سیاسی هم فرسوده میشوند. جهاد تبیین ابزاری برای حفاظت از این پایه است.
پشتوانه قرآنی این جایگاه سه بُعد دارد:
- بُعد معرفتی: آیات «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلـهَ إِلاّ هُوَ» (آلعمران: ۱۸) و «کُونوا قَوّامینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلّهِ» (نساء: ۱۳۵) نشان میدهد که امت اسلامی نهتنها باید به حق معتقد باشد، بلکه باید حق را به زبان و عمل آشکار کند؛ جهاد تبیین امتداد همین رسالت است.
- بُعد اجتماعی: آیات امر به معروف و نهی از منکر (آلعمران: ۱۰۴) مرز «پاسخگویی و شفافسازی» را به کل جامعه میکشانند؛ دولت اسلامی نمیتواند فقط در سطح تصمیمسازی بماند، بلکه باید معنای تصمیم را برای مردم بازگو کند تا مشارکت واقعی شکل گیرد.
- بُعد تمدنی: در منطق قرآن، حفظ امت از تفرقه و تحریف، شرط حرکت به سمت قوام تمدنی است («وَلا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقوا…»، آلعمران: ۱۰۵).
در حکمرانی قرآنی، جهاد تبیین بهنوعی «لشکر فرهنگی–معرفتی» نظام محسوب میشود. همانگونه که دفاع نظامی از مرزهای جغرافیایی حفاظت میکند، جهاد تبیین از مرزهای معنایی و روایی جامعه دفاع میکند. این یکی از «ساحتهای نرمافزاری قدرت سیاسی» است که بدون آن، حتی سختافزارهای امنیتی و اقتصادی نظام کارآمدی خود را از دست میدهند.
رهبر انقلاب بارها بر این نکته تأکید کردهاند که هجمه روایتسازی دشمن علیه ایران اسلامی، بخشی از جنگ ترکیبی است؛ و پاسخ به این جنگ، بدون حضور فعال آگاهان و نخبگان در تبیین حقایق و ارزشها ممکن نیست. اینجا، جهاد تبیین نه فقط یک وظیفه سیاسی یا رسانهای، بلکه «جهاد فی سبیلالله» در میدان شناخت و هویت است. از این زاویه، بله؛ جهاد تبیین را میتوان بهروشنی جزئی از راهبرد تثبیت هویت دینی و قدرت نرم نظام دانست، چون هم بنیانهای فکری–ارزشی جامعه را از تحریف مصون میسازد، هم به قدرت اقناعی و جاذبه معنوی حاکمیت میافزاید. با این ابزار است که «ولایت الهی» در ساحت عمومی نهفقط پذیرفته، بلکه فهم و درونی میشود و مشارکت مردم، ماهیت ایمانی و آگاهانه خود را حفظ میکند.
از نگاه رهبری، «نظامسازی قرآنی» فقط در سطح گفتمان باقی نمیماند. از دید شما، چه سازوکارهای عملی برای ترجمه این نظام به ساختارهای اجرایی طراحی شدهاند؟ حوزه علمیه، نهادهای قانونگذار یا اجرایی چه نقشی در این روند دارند؟
نگاه مقام معظم رهبری به «نظامسازی قرآنی» صِرفاً یک گفتمان نظری محدود به سطح شعار یا تبیین نیست، بلکه یک پروژه تمدنیِ چندبعدی است که از متن قرآن و سنت سیاسی اهلبیت آغاز میشود و تا طراحی ساختارهای عملی و نهادی امتداد مییابد.
ایشان نظامسازی را ترجمه «وحی به قواعد حکمرانی» میدانند؛ قواعدی که باید در قالب قوانین، رویهها و نهادهای انضمامی تحقق یابد. این فرآیند چند سازوکار اصلی دارد:
۱. چارچوبگذاری معرفتی و فقهی
حوزه علمیه محور اول این فرآیند است. از منظر رهبری، نظامسازی بدون اجتهاد نظاممند—نه فتوایی منفرد—ممکن نیست. لذا کارویژه حوزه، تولید «فقه نظام» و «فقه حکومتی» بر اساس نصوص قرآنی و روایی است، تا از دل آن الگوهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی استخراج شود. این نگاه در بیانات ایشان ذیل توصیه به «حرکت فقه از فرد به جامعه» دیده میشود که شرط عبور از گفتمان به ساختار است.
۲. نهادینهسازی در قانونگذاری
مجلس شورای اسلامی و نهادهایی مانند شورای نگهبان، نقش ترجمه این چارچوب به «متون الزامآور» را ایفا میکنند. رهبر انقلاب بارها (برای نمونه ۱۳۹۰/۰۳/۰۸) تأکید کردهاند که قانونگذاری در نظام اسلامی باید «منبعث از قرآن، سنت و فقه حکومتی» باشد. این مرحله را میتوان «تضمین هویت قرآنی در قواعد الزامآور» نامید.
۳. پیادهسازی در ساختارهای اجرایی و قضایی
قوه مجریه و قوه قضاییه در این زنجیره، محل تبدیل «قاعده» به «رویه» هستند. در نگاه رهبری، دستگاه اجرا باید با مدیریت ولایی که تلفیق کارآمدی و عدالت است برنامهها را با روحیه جهادی و اصول قرآنی عملیاتی کند («إِنَّ اللّهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان»، نحل: ۹۰). قوه قضاییه نیز وظیفه صیانت و بازگشت به معیارها در برابر انحرافات را دارد، تا ساختار اجرایی همسو با منطق نظام قرآنی بماند.
۴. بازخورد و اصلاح در چرخه ولایی–مردمی
بیعت، شورا و نصیحت در مدل قرآنی–سیاسی رهبری صرفاً مفاهیم نظری نیستند؛ بلکه مکانیزمهای اصلاحپذیری ساختارند. حضور و مطالبهگری مردم—به معنای آگاهانه و در چارچوب ولایی—بهعنوان «رکن تداوم مشروعیت» به نهادها فشار دائمی برای بهبود و انطباق با آرمانهای قرآنی وارد میکند. آیه «وَأمرُهُم شُورى بَینَهُم» (شوری: ۳۸) همین منطق را در بعد اجتماعی تضمین میکند.
۵. تولی و تبری نهادی
این سازوکار که میتوان از آن به «صیانت هویتی نظام» تعبیر کرد، معطوف به گزینش و پالایش مدیران، سیاستها و حتی فناوریهای همسو با ولایت الهی («إِنَّما وَلِیکُمُ اللّهُ…»، مائده: ۵۵) و دفع عناصر وابسته به طاغوت است. این اصل در عصر حکمرانی دادهمحور و نظم دیجیتال، ابعاد تازهای چون استقلال زیرساخت و امنیت فرهنگی پیدا میکند.
به این ترتیب، «نظامسازی قرآنی» در منظومه رهبری سه سطح بههمپیوسته دارد:
۱. متن و معرفت (حوزه علمیه: اجتهاد نظاممند)
۲. قانون و ساختار (مجلس و شورای نگهبان: قانونگذاری قرآنی)
۳. اجرا و صیانت (قوه مجریه و قضاییه + مردم: پیادهسازی، ارزیابی و اصلاح)
این چرخه، آنگونه که در اسناد بالادستی و بیانات رهبری از دهه ۱۳۷۰ به بعد دیده میشود، مانع از آن است که نظامسازی قرآنی به سطح «گفتمان کلی» فروکاسته شود؛ زیرا هر حلقه، مسئولیت نهادی و سازوکار مشخص برای تحقق عینی دارد.