مصاحبه با حجّت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان نیا
موضوع: دولت انقلابی در متون قرآنی و بیانات مقام معظم رهبری؛
ارزیابی ساختار و عملکرد
محور اول: مبانی مفهومی دولت انقلابی در منظومه قرآنی رهبری
از منظر حضرت آیتالله خامنهای، دولت انقلابی بر کدام مبانی قرآنی بنا شده است؟
مفهوم «دولت انقلابی» در اندیشه مقام معظم رهبری، مفهومی صرفاً سیاسی یا اجرایی نیست، بلکه برآمده از یک منظومه معرفتی–قرآنی است که در آن، دولت نه صرفاً ساختاری برای مدیریت قدرت، بلکه نهادی برای تحقق ارزشهای الهی در بستر حیات اجتماعی بشر تعریف میشود. دولت انقلابی، نقطه تلاقی ایمان توحیدی، اراده مردمی، و هدایت ولایی است و دقیقاً در همین بستر، با مفاهیم کلیدی قرآن همچون قسط، خلافت الهی، نفی طاغوت و ولایت صالحان پیوند مییابد.
رهبر معظم انقلاب در تعابیری نظیر «دولت اسلامی گام دوم انقلاب» یا «دولت جوان حزباللهی» میکوشند الگوی دولت انقلابی را از سطح شعار و آرمان به سطح ساختار و اقدام عملی ارتقاء دهند؛ الگویی که هم متکی بر ایمان و نص الهی است و هم دغدغه عدالت، کارآمدی، و مردمی بودن را دارد: «ما دنبال این نیستیم که یک دولت تقلیدی از غرب داشته باشیم… ما یک دولت اسلامی انقلابی میخواهیم، که عقلانی باشد، عدالتخواه باشد، مردمی باشد، و متصل به وحی الهی.» (بیانات در دیدار دانشجویان، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲)
در منظومه فکری حضرت آیتالله خامنهای و با استناد به آیات قرآن، دولت انقلابی بر شش رکن اساسی بنا شده است:
۱. توحید و عبودیت الهی: اصل بنیادین دولت انقلابی، تحقق عبودیت خداوند است: «وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِیَعبُدون» (ذاریات: ۵۶). وظیفه دولت، فراهم کردن بستر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای این است که هر فرد بتواند آزادانه مسیر بندگی و هدایت الهی را برگزیند. این اصل، چارچوب معرفتی و هستیشناسانه دولت است و همه سیاستها، ساختارها و برنامهها باید در خدمت بسط و تعمیق آن باشد.
۲. عدالت و قسط اجتماعی: یکی از اهداف و مأموریتهای کلیدی دولت قرآنی، تحقق عدالت است: «لِیَقُومَ النّاسُ بِالقِسط» (حدید: ۲۵). دولت باید عدالت اجتماعی را به معنای واقعی کلمه نهادینه سازد و با تبعیض، ظلم، فقر و فساد ساختاری مقابله کند.
۳. ولایت الهی و نفی سبیل: «وَلَن یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: ۱۴۱) اصل نفی سلطه بیگانه را تثبیت میکند. بر این اساس، استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یکی از خطوط قرمز دولت انقلابی است و هیچ سازوکار، تصمیم و قراردادی نباید به سلطه بیگانگان بر مقدرات جامعه اسلامی منجر شود.
۴. حمایت از مستضعفین و مظلومان: قرآن دفاع از مستضعفان را یکی از وظایف دولت اسلامی قرار میدهد: «وَما لَکُم لا تُقاتِلونَ فی سبیلِ اللهِ وَالمُستَضعَفِین» (نساء: ۷۵). دولت انقلابی باید نهتنها در داخل، بلکه در جهان اسلام و حتی در مقیاس انسانی، حامی مظلومان و مقابل نظامهای ظالمانه باشد.
۵. عزت، کرامت و اقتدار مؤمنان: بر اساس آیه «وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ» (منافقون: ۸) و همچنین آیه ۱۳۹ سوره آلعمران دولت انقلابی باید عزت و اقتدار امت اسلامی را (چه در عرصه داخلی و چه خارجی) حفظ کند. این اصل، به معنای ایستادگی در برابر هرگونه ذلت، خودباختگی و پذیرش سلطه است.
۶. حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن در دیپلماسی و تعامل: دولت انقلابی بنابر آیه ۱۲۵ سوره نحل و آیه ۳۳ سوره فصلت و آیه ۴۶ سوره عنکبوت، در مواجهه با مخالفان، دعوت و دیپلماسی باید مبتنی بر حکمت، پند نیکو و جدال احسن باشد؛ نه صرفا عقلانیت ابزاری یا خشونت روشی. حتی جهادِ ابتدایی نیز صرفاً هنگامی مشروع است که تمامی مراحل دعوت مسالمتآمیز، گفتگو، حکمت و جدال احسن به کار گرفته شده و راه هدایت مسدود باشد. در نهایت، همه این اصول در یک نظام بههم پیوسته، ساختار، جهتگیری و سیاستگذاری دولت انقلابی قرآنی را شکل میدهند. مبنای دولت انقلابی در منظومه قرآنی و بیانات رهبری، تحقق عبودیت الهی، عدل اجتماعی، استقلال و عدم سلطه بیگانه، حمایت از مستضعفان، عزت امت و تعقل و حکمت قرآنی در عرصه عملی و تمدنی است. اینها نه صرفاً ارزشهایی آرمانی، بلکه شاخصهای راهبردی و عملی یک دولت اسلامی–انقلابی بهشمار میآیند. هر تصمیم و سیاستی باید زیرمجموعه و متجانس با این مبانی بنیادی باشد تا دولت واقعاً «انقلابی» و «قرآنی» باقی بماند.
دولت انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری، چه نسبتی با مفاهیم قرآنی مانند توحید، خلافت، قسط، ولایت، و نفی طاغوت دارد؟
اگر بخواهم جوهره دولت انقلابی در نگاه رهبر انقلاب را در چند واژه خلاصه کنم، باید بگویم یک «نظام قرآنی عبودیتمحور» است؛ نظامی که فلسفه وجودیاش از قرآن گرفته و همه شئونش در خدمت تحقق عبودیت خداست. این چارچوب با پنج مفهوم محوری تعریف میشود.
۱. توحید، مبنای مشروعیت و یکتایی حاکمیت
قرآن صریح میگوید: ﴿أَلاَّ نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِکَ بِهِ شَیئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ﴾ (آلعمران: ۶۴).
در دولت انقلابی، مشروعیت از قرارداد اجتماعی نمیآید، بلکه از حاکمیت مطلق خداوند است. رهبر انقلاب همواره تأکید کردهاند که همه ساختارها و سیاستها باید به توحید برگردند. شاخهی اجرایی آن، سیاستگذاری عبودیتمحور است: از آموزش و رسانه تا سیاست خارجی، همگی باید به برداشتن موانع بندگی خدا کمک کنند.
۲. خلافت/ولایت، ساختار راهبری جامعه
آیه ﴿إِنِّی جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلیفَهً﴾ (بقره: ۳۰) انسان را جانشین خدا بر زمین معرفی میکند. در چارچوب دولت انقلابی، این معنا در ولایت الهی و استمرار آن در ولایت فقیه تبلور دارد: ﴿إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَالَّذینَ آمَنوا﴾ (مائده: ۵۵). کارکرد اجراییاش، هدایت تمدنی و حفظ مسیر عقلانیت و عدالت در سیاست و اداره جامعه است. رهبری این محور را ضامن ثبات معنوی و عقلانی کشور میدانند.
۳. قسط، هدف اجتماعی و محک موفقیت
هدف بعثت انبیا در قرآن این است: ﴿لِیَقومَ النّاسُ بالقِسطِ﴾ (حدید: ۲۵). عدالت، هم مقصد حرکت دولت و هم معیار ارزشسنجی آن است. رهبر انقلاب عدالت را «اصل غیرقابل معامله» میدانند. در اجرا، این یعنی ایجاد نظام توزیع عادلانه قدرت، ثروت و فرصت، و مبارزه با هر تبعیض ساختاری.
۴. نفی طاغوت، مرز هویت و راهبرد مقاومت
بر اساس آیه ﴿فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ ویُؤمِن بالله…﴾ (بقره: ۲۵۶) و اصل نفی سبیل ﴿وَلَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافِرینَ عَلَى المُؤمِنینَ سَبیلاً﴾ (نساء: ۱۴۱)، دولت انقلابی موظف است تمام اشکال سلطهی فکری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را دفع کند. در سیاست خارجی، این محور بهصورت «مقاومت فعال» بروز میکند: از تحریمناپذیری اقتصادی تا حضور عزتمندانه در مذاکرات، آنگونه که امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر توصیه فرمودند.
۵. دیپلماسی انبیایی، حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن
روش پیامبران در تعامل با جهان بر اساس ﴿ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ وَالمَوعِظَهِ الحَسَنَهِ﴾ (نحل: ۱۲۵) است.
این اصل در دولت انقلابی، دیپلماسی را ابزار تحقق معنویت و عدالت میکند، نه معاملهای صرفاً مادی. حتی مذاکره با مخالف، باید با عزت، حقیقتگویی و پیشبرد گفتمان الهی انجام شود. اصولی که در فقه سیاسی اسلام و اسناد مذاکراتی مثل ضوابط حضرت علی(ع) آمده، همین را میسازد.
اگر این پنج محور را کنار هم بگذارید، میبینید همه به یک نقطه برمیگردند: تحقق عبودیت خداوند. این همان اصل بالادستی است که حتی انتخاب بین جنگ و صلح، یا سختگیری و مدارا در دیپلماسی، باید تابع آن باشد. رهبر انقلاب، دولت انقلابی را سازوکاری میدانند که این پنج محور را در قالب سهگانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» یکپارچه کرده و به زیستبوم حکمرانی منتقل میکند.
آیا این دولت را میتوان بهمثابه یک نظریه در چارچوب فقه تمدنی تفسیر کرد یا بیشتر یک جهتگیری اخلاقی و سیاسی است؟
اگر به ادبیات و مبانی نظری رهبر انقلاب با دقت نگاه کنیم، روشن است که «دولت انقلابی» در اندیشه ایشان آشکارا در مدار فقه تمدنی قرار دارد و این فراتر از دعوت اخلاقی یا توصیههای سیاسی روزمره است. فقه تمدنی برخلاف فقه فردی که عمدتاً به احکام شخصی میپردازد و نیز فراتر از فقه حکومتی در سطح اداره روزانه، وظیفهاش طراحی و هدایت کلان تمدن اسلامی است. در این نگاه، دولت تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه جزیی از پیکره یک تمدن توحیدی است که همه عرصههای حیات ـ از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست و امنیت ـ را در خدمت رشد معنویت و عدالت مهندسی میکند. آیه شریفه ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا… لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ… وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دینَهُم…﴾ (نور: ۵۵) نیز دقیقاً این افق را ترسیم میکند: استقرار حاکمیت مؤمنان یک پروژه ساختاری و تمدنی است، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی. رهبر انقلاب، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، اصل را بر تحقق عبودیت گذاشتهاند. ایشان کارویژه دولت را «سازماندهی جامعه برای هدایت» میدانند، با بهرهگیری از هر ابزار مشروعی که قرآن برای دعوت و مقابله با موانع فراهم کرده است. آیات ﴿ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ وَالمَوعِظَهِ الحَسَنَهِ﴾ (نحل: ۱۲۵)، ﴿وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا﴾ (فصلت: ۳۳) و ﴿فَلا تُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهادًا کَبیرًا﴾ (فرقان: ۵۲) همه نشان میدهد که دعوت، جهاد کبیر و مقاومت، عناصر یک راهبرد تمدنیاند که دولت باید برای آنها ساختار و ظرف نهادی بیافریند.
در این چارچوب، اخلاق جایگزین ساختار نیست بلکه بخش مکمل «ساختار هدایت» است. معنای این سخن آن است که دولت انقلابی تنها به توصیههای اخلاق فردی اکتفا نمیکند، بلکه این اخلاق را در نهادهای کلان و سیاستگذاری عینی پیاده میسازد: از نظام آموزش و رسانه قرآنی برای تربیت تمدنی گرفته، تا طراحی اقتصاد مقاومتی برای تأمین عدالت و استقلال، و ایجاد ساختارهای امنیتی و دفاعی که پاسدار هویت امت و مجری قسط باشند؛ همان قسطی که آیه ۲۵ سوره حدید آن را هدف بعثت انبیا معرفی کرده است. رهبر انقلاب در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ و در بیانیه گام دوم صراحتاً گفتهاند که «نظام اسلامی به وجود آمده، اما دولت اسلامی هنوز به طور کامل محقق نشده… اگر دولت اسلامی تشکیل شود، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نیز قابل تحقق خواهد بود.» بر اساس همین نگاه، دولت انقلابی پایان مسیر نیست؛ حلقه میانی میان انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و از همین رو ماهیتی پویا، تحولخواه و جهتدار دارد.
این نگاه تمدنی در قالب سهگانه معروف «معنویت، عقلانیت، عدالت» پیاده میشود. در بُعد معنویت، دولت انقلابی توحیدمحوری و عبودیتگرایی را به اصول سیاست و قانونگذاری تبدیل میکند. در بُعد عقلانیت، بر حکمت و تدبیر مبتنی بر تجربه تاریخی امت تکیه دارد. و در بُعد عدالت، اجرای قسط و ایجاد نظام عادلانه توزیع قدرت، ثروت و فرصت را به عنوان هدف غایی حیات اجتماعی دنبال میکند. به این ترتیب، وقتی به مجموعه این مؤلفهها نگاه میکنیم، «دولت انقلابی» نه یک شعار اخلاقی و نه صرف یک رویکرد سیاسی، بلکه نظریهای کامل در چارچوب فقه تمدنی است؛ الگویی که هم پشتوانه معرفتی دارد و هم سازوکار ساختاری و اجرایی، و میخواهد جامعه انقلابی را به جامعه اسلامی و از آنجا به تمدن قرآنی برساند.
آیا دولت انقلابی از نظر معرفتی، تفاوت ماهوی با دولت اسلامی سنتی یا دولت مدرن دارد؟
برای پاسخ دقیق، باید دو لایه را کنار هم دید: اول نگاه مقایسهای به سه مدل دولت (سنتی، مدرن، انقلابی قرآنی)، و دوم بازخوانی آن در چارچوب اندیشه قرآنی–سیاسی رهبر انقلاب.
لایه اول – مقایسه توصیفی
دولت اسلامی سنتی، در تجربه تاریخی ما، اغلب کارکردش را در «حفظ شریعت، اجرای عبادات و احکام فردی» خلاصه میکرد و کمتر به مأموریت فعال در ساخت نظم جهانی عدالتمحور ورود میکرد. در مقابل، دولت مدرن سکولار، مشروعیتش را از قرارداد اجتماعی یا منافع مادی میگیرد، هدایت دینی را از حوزه مسئولیت خارج میسازد، و غایت خود را امنیت و رفاه مادی تعریف میکند.
اما دولت انقلابی قرآنی، در نگاه رهبر انقلاب، هیچکدام از این دو نیست: مشروعیتش ترکیب «ولایت الهی» و «مشارکت واقعی مردم» است، و مأموریتش نه حفظ وضع موجود و نه صرفاً تأمین رفاه، بلکه بازسازی جامعه و جهان بر اساس نظام ارزشی الهی. این دولت با آیات کلیدی چون:
- ﴿کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ﴾ (نساء:۱۳۵) → عدالت فراگیر،
- ﴿اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا… وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ (بقره:۲۵۷) → نفی سبیل و استقلال،
- ﴿إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ… وَالَّذِینَ آمَنُوا﴾ (مائده:۵۵) → ولایت ایمانی،
رابطهاش با قرآن را نه سطحی، بلکه تمدنی و ساختارساز میبیند.
لایه دوم – بازخوانی در اندیشه رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب دولت انقلابی را «حلقه میانی» مسیر انقلاب اسلامی → دولت اسلامی → جامعه اسلامی → تمدن نوین اسلامی میدانند. از این منظر، دولت انقلابی:
- امتداد فقه تمدنی است، نه صرف فقه فردی یا حکومتی؛
- سهگانه «معنویت–عقلانیت–عدالت» را ستونهای حکمرانی میگذارد؛
- اصل عبودیت الهی (ذاریات:۵۶) را مبنای سیاست خارجی و داخلی میگیرد؛ ترجیح صلح یا جنگ، دیپلماسی یا مقاومت، همه تابع این اصل و هدایت بشر است؛
- اصل نفی سبیل (نساء:۱۴۱) و «الاسلام یعلو و لا یعلى علیه» را قاعده مذاکرات خارجی قرار میدهد؛
- رسالت جهانی اسلام را که در آیات ﴿هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ…﴾ (فتح:۲۸، صف:۹) آمده، سیاستگذاری میکند، اما با روش ترکیبی: دعوت، گفتوگوی عزتمندانه، و در صورت لزوم رفع موانع با جهاد.
به همین دلیل، رهبر انقلاب این دولت را مأمور «ایجاد عزت ملی، عدالت اجتماعی و پیشرفت علمی–اخلاقی» میدانند؛ اهدافی که با بیانی آشکار در بیانیه گام دوم، ذیل تحقق تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(عج)، آمده است. بنابراین تفاوت ماهوی دولت انقلابی قرآنی با دو مدل پیشین، در غایت و مأموریت آن است: نه مانند دولت مدرن به قدرت و رفاه مادی ختم میشود، و نه مانند برخی دولتهای سنتی به نگهبانی ایستا از دین محدود میماند. بلکه این دولت بر ولایت الهی و مشارکت مردمی بنا شده، از قرآن نقشه حکمرانی میگیرد، معنویت و عقلانیت و عدالت را همزمان اجرا میکند، و خود را مسئول هدایت بشر و زمینهساز تمدن الهی میداند.
شاید یکی از موارد مهم در مورد دولت انقلابی بحث مذاکره باشد. همواره این موضوع محل خدشه است. برخی مذاکره را در تنافی با دولت انقلابی میدانند. نظر شما در این مورد چیست؟ ایات قران در این مورد چه مسیری را ترسیم می کند؟
این شبهه که «دولت انقلابی با مذاکره جمع نمیشود» بیشتر از یک سوءفهم نشئت میگیرد؛ سوءفهمی که هم فلسفه دولت انقلابی قرآنی را سادهسازی کرده و هم معنای مذاکره را تقلیل داده است. در نگاه قرآن و بر اساس تحلیل رهبر معظم انقلاب، مذاکره نه ذاتاً مطلوب مطلق است و نه مطلقاً مذموم؛ بلکه ابزاری است که ارزش و مشروعیتش به «غایت و چارچوب استفاده» برمیگردد. دولت انقلابی در منطق قرآن پیش از هرچیز مأمور به تحقق عبودیت الهی، اقامه قسط، نفی سلطه طاغوت و هدایت امت است (ذاریات:۵۶؛ حدید:۲۵؛ نساء:۱۴۱). از این منظر، میز مذاکره اگر در چارچوب حکمت و عزت باشد، میتواند حلقهای از زنجیره همین مأموریت باشد. چنانکه آیه ﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ﴾ (نحل:۱۲۵) مسیر را روشن کرده است: گفتوگو بهمثابه بخشی از دعوت و هدایت، مشروط به آنکه با حکمت (تشخیص صحیح مصلحت دین و امت) و عزت همراه باشد.
رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که «ما اهل منطقیم، اهل مذاکرهایم، اما مذاکرهای که معنیاش معامله بر سر اصول نباشد» (بیانات در دیدار مردم قم، ۱۹ دی ۱۳۹۷). در گفتمان ایشان، اصل «عزت، حکمت، مصلحت» که نخستینبار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی صورتبندی کردند (بیانات ۱۳۷۵/۰۶/۱۷)، چارچوب قطعی هر نوع تعامل خارجی حتی با دشمن است. این همان قاعدهای است که از آیه ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ﴾ (منافقون:۸) و اصل نفی سبیل (نساء:۱۴۱) برمیآید: هیچ مسیری که به سلطهپذیری و وابستگی بینجامد، مجاز نیست. از سوی دیگر، رهبر انقلاب مذاکره را در بستر «جهاد تبیین» و «دیپلماسی فعال اسلامی» معنا میکنند. در این نگاه، گفتوگو فقط برای تأمین منافع ملی مقطعی نیست، بلکه سکوی انتقال پیام حق و حمایت از امت اسلامی است. آیه ﴿وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّهً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (بقره:۱۴۳) نشان میدهد که امت اسلامی وظیفه دارد در موضع شاهد و الگو عمل کند؛ این میتواند حتی از پشت میز مذاکره باشد، البته اگر موضع اقتدار حفظ شود: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ﴾ (آلعمران:۱۳۹).
قرآن مذاکره را در سایه قسط و عدالت نیز میخواهد. هدف، تثبیت وضع ظالمانه یا تثبیت اشغال و تجاوز نیست، بلکه حرکت به سوی رفع ظلم و استقرار عدالت جهانی است: ﴿لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (حدید:۲۵). رهبر انقلاب این را در سیاست خارجی به «پشتیبانی از مستضعفان» (بیانات ۱۳۹۳/۱۱/۲۹) و «مقابله با جبهه استکبار» ترجمه کردهاند. از همین رو، حتی انعقاد پیمان یا پذیرش صلح، از منظر دولت انقلابی تنها زمانی مشروع است که به اقتدار جبهه حق بیفزاید و ابزار نفوذ دشمن نشود؛ نکتهای که هم در سیره پیامبر اکرم (ص) در صلح حدیبیه و هم در فرمان ولایتنامه امام علی(ع) به مالک اشتر دیده میشود. بنابراین، جمعبندی من این است: از نظر قرآن و اندیشه رهبر انقلاب، مذاکره برای دولت انقلابی یک ابزار مأموریتی است، نه هدف؛ مشروط بر اینکه اولاً بر اساس سهگانه «عزت، حکمت، مصلحت» باشد، ثانیاً کوچکترین خدشهای به استقلال و اصول وارد نکند، ثالثاً در خدمت عدالت و هدایت امت قرار گیرد. هر گفتوگویی که به تضعیف جبهه حق یا تحکیم قدرت باطل بینجامد، از اساس غیرمشروع است، اما مذاکرهای که قدرت حق را در صحنه منطقه و جهان افزایش دهد، عین عمل به مأموریت قرآنی–انقلابی است.
محور دوم: شاخصهای ساختاری و ترجمه نهادی دولت انقلابی
جناب استاد، بسیاری معتقدند که دولت قرآنی–انقلابی باید بر شاخصهای عینی و قابل سنجش استوار باشد. در نگاه رهبر معظم انقلاب، این شاخصها کداماند و چگونه از سطح مفهومی به مدل نهادی و اجرایی منتقل میشوند؟
اگر یک قاعده طلایی برای سنجش دولت قرآنی–انقلابی بخواهم بگویم، این است که همه شاخصها باید نهایتاً به تحقق همان هدفی برسند که خداوند در آیه ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِیَعبُدُونِ﴾ (ذاریات:۵۶) تعیین کرده؛ یعنی حکومت باید وسیلهای برای عبودیت و هدایت بشر باشد. رهبر انقلاب هم تأکید دارند که «انقلاب برای این نیست که ما فقط وضع معیشت را درست کنیم؛ انقلاب برای ساختن جامعهای با معنویت، عدالت و عقلانیت است».
برای اینکه این شاخصها در ذهن روشنتر شوند، من معمولاً آنها را در سه دسته توضیح میدهم: معرفتی–اعتقادی، نهادی–ساختاری و کارکردی–عملیاتی.
اول، شاخصهای معرفتی–اعتقادی.
در رأس اینها، توحید در حاکمیت است. آیه میگوید: ﴿إِنِ ٱلحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف:۴۰). یعنی هیچ قدرتی مشروع نیست مگر با اتصال به ولایت الهی. رهبر انقلاب این را در سیاست امروز ترجمه میکنند به نفی هرگونه سلطهپذیری، حتی در قالب نرم مثل اقتصاد و رسانه. برای اینکه این اصل روی زمین بماند، باید نهادی داشته باشیم که دائماً وابستگیهای پنهان را رصد کند تا یک روز از کانال یک قرارداد ساده، استقلال ما مخدوش نشود. شاخص دیگر، «ولایت مؤمنین و نفی سبیل» است. قرآن میفرماید: ﴿وَلَن یَجعَلَ ٱللَّهُ لِلکافِرِینَ عَلَى ٱلمُؤمِنِینَ سَبِیلا﴾ (نساء:۱۴۱). همین اصل سهگانه «عزت، حکمت، مصلحت» در بیانات رهبر از همین آیه میآید. معنایش این است که حتی ساختار دیپلماسی، قراردادها و تعاملات ما باید طوری طراحی شود که هیچ روزنه تسلطی به بیگانه ندهد.
دوم، شاخصهای نهادی–ساختاری.
عدالت نهادی در قرآن با ﴿لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ﴾ (حدید:۲۵) آمده و رهبر انقلاب بارها گفتهاند که اگر عدالت نباشد، معنویت هم میلنگد. این فقط بحث قضا و اقتصاد نیست، بلکه توزیع عادلانه قدرت، فرصت و حتی رسانه است. در عمل یعنی باید نهادی برای سنجش و گزارش دورهای شاخص عدالت در تکتک وزارتخانهها و استانها وجود داشته باشد. همچنین مردمپایهبودن حکومت، که آیه ﴿وَأَمرُهُم شُورَى بَینَهُم﴾ (شوری:۳۸) و هم سیره پیامبر آن را تأیید میکند. رهبر انقلاب این را مشارکت واقعی مردم در تصمیمات میدانند، نه فقط حضور پای صندوقها. پس هر طرح ملی باید پیوست مشارکت مردمی داشته باشد.
سوم، شاخصهای کارکردی–عملیاتی.
اینجا شاخصها به میدان عمل میرسند. مثل حمایت از مظلومان: ﴿وَمَا لَکُم لَا تُقَتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱلمُستَضعَفِینَ﴾ (نساء:۷۵). رهبر انقلاب صریح گفتهاند: «ما طرفدار مظلومیم هر کجا باشد». این باید به ساختار تبدیل شود؛ مثلاً ستاد بینالمللی نصرت مستضعفین که بازوی فرهنگی، حقوقی و رسانهای داشته باشد. یا شایستهسالاری ایمانی. همان توصیه دختر شعیب که ﴿إِنَّ خَیرَ مَنِ ٱستَجَرتَ ٱلقَوِیُّ ٱلأَمِینُ﴾ (قصص:۲۶). رهبر انقلاب این را جمع تخصص و تعهد میدانند. در نهاد دولت باید سازوکاری باشد که مدیران نه فقط یکبار، بلکه بهطور دورهای از نظر صلاحیت فنی و ایمانی ارزیابی شوند.
جمعبندی کنم: این شاخصها اگر در این سه سطح دیده شوند، خروجیشان یک دولت یکپارچه و مقاوم است که از مفاهیم ارزشی مثل عدالت یا نفی سلطه عبور کرده و آنها را به سازوکارهای ملموس ترجمه کرده است. رهبر انقلاب به این حلقه میگویند «حلقه میانی»؛ جایی که فقه سیاسی، مهندسی حکمرانی و کار فرهنگی عمیق دست به دست هم میدهند تا تمدن نوین اسلامی از دل دولت انقلابی بیرون بیاید.
جناب استاد، این شاخصهایی که فرمودید، چقدر قابلیت ترجمه به ساختارها و نهادهای اجرایی دارند؟ آیا میتوان برای آنها قالبهای نهادی اسلامی–انقلابی طراحی کرد؟
اگر ما معیار را آیات قرآن و فهم تمدنی از آن قرار دهیم، تقریباً تکتک شاخصها قابل ترجمه نهادی هستند. اما رهبر انقلاب یک هشدار مهم دارند: «اشتباه بزرگ این است که محتوای انقلابی را در قالبهای سکولار بریزیم و بعد انتظار نتیجه قرآنی داشته باشیم؛ این محتوا در این قالب میمیرد» (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۴۰۰/۶/۴). بنابراین شرط اول این است که مبنای ترجمه نهادی حتماً «فقه تمدنی» باشد، نه الگوبرداری از مدلهای بیرونی که تنها رنگ و لعاب اسلامی گرفتهاند.
مثلاً عدالت که خداوند میفرماید: ﴿لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بالقِسطِ﴾ (حدید:۲۵) از نگاه رهبر انقلاب، «عدالت فقط در شعار یا نیت معنا ندارد؛ باید در توزیع فرصت، قدرت و ثروت خود را نشان بدهد» (بیانات در دیدار مردم قم، ۱۳۹۰/۱۰/۱۹). ترجمه نهادی آن یعنی تشکیل یک «سازمان ملی نظارت بر عدالت»، با مأموریت سنجش مستمر عدالت در همه سطوح و گزارش علنی آن به مردم. یا در آیه ﴿وَلَن یَجعَلَ ٱللَّهُ لِلکافِرِینَ عَلَى ٱلمُؤمِنِینَ سَبِیلا﴾ (نساء:۱۴۱) رهبر انقلاب این اصل را در سیاست خارجی بهعنوان «نفی سلطه» ترجمه کردهاند و فرمودهاند: «عزت یعنی نفی هرگونه سلطهپذیری از دیگران و پرهیز از سلطهگری بر ملتها» (بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه، ۱۳۹۴/۵/۲۶). یعنی باید نهادهایی ایجاد شوند که مأموریتشان مصونسازی ساختاری کشور است؛ از استقلال اقتصادی تا امنیت فرهنگی و رسانهای. در حمایت از مظلومان، آیه شریفه میفرماید: ﴿وَمَا لَکُم لَا تُقَتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱلمُستَضعَفِینَ﴾ (نساء:۷۵) رهبر انقلاب این آیه را به سیاست کلان «حمایت بیقید و شرط از هر مظلوم» ترجمه کردهاند و گفتهاند: «ما طرفدار مظلوم هستیم، هر جا باشد؛ فرقی نمیکند مسلمان باشد یا نباشد» (خطبههای نماز جمعه تهران، ۱۳۸۸/۵/۳۰). ترجمه نهادی آن میتواند ایجاد «سازمان دیپلماسی نصرت مستضعفین» باشد که ابزار فرهنگی، حقوقی و منطقهای داشته باشد.
و در اولویت دعوت، آیه دستور میدهد: ﴿ٱدعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِٱلحِکمَهِ وَٱلمَوعِظَهِ ٱلحَسَنَهِ﴾ (نحل:۱۲۵) این یعنی باید نهادهایی با مأموریت مشخص «تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی» در داخل و خارج ایجاد کنیم. رهبر انقلاب میفرمایند: «تبلیغ، مایۀ حیات اسلام است؛ بیتبلیغ، اسلام در دلها زنده نمیماند» (بیانات در دیدار مبلغان، ۱۳۸۵/۶/۲۷).
پس پاسخ کوتاه این است که:
۱. همه این شاخصها قابلیت ترجمه نهادی دارند.
۲. شرط موفقیت، اتخاذ مبنای قرآنی–انقلابی در طراحی ساختار است.
۳. نظام ارزیابی نهادها هم باید ارزیابی قرآنی باشد، نه صرفاً سنجشهای رایج مدیریتی.
جناب استاد، در مسیر تحقق این شاخصهایی که فرمودید، نظام حکمرانی ما با چه چالشهای مفهومی و نهادی روبهروست؟
بگذارید چالشها را همانطور دستهبندی کنم که برای شاخصها انجام دادیم، چون فهمشان در همان سه سطح، دقیقتر و عملیتر میشود.
۱. سطح معرفتی–مفهومی
مشکل اول، نبود یک «مدل جامع دولت قرآنی» در فقه سیاسی معاصر است. رهبر انقلاب بارها گفتهاند که «حوزه علمیه باید نیازهای نظام اسلامی را در عرصه نظریهپردازی پاسخ بدهد» (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۹۷/۶/۱۵). اما واقعیت این است که ما هنوز خلاصهای روشن و جامع از دولت قرآنی، مبتنی بر مفاهیمی چون توحید ﴿إِنِ ٱلحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (یوسف:۴۰) یا عدالت ﴿لِیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِالقِسطِ﴾ (حدید:۲۵)، در یک منظومه کارآمد نسبت به سیاست و اداره کشور در اختیار نداریم. همین خلأ باعث میشود برخی شاخصها بهجای عمق قرآنی، در سطح شعار بمانند؛ مثل عدالت که گاهی صرفاً به مفاهیم اقتصادی فروکاسته میشود و پیوندش با عدالت فرهنگی، رسانهای و ساختار قدرت نادیده گرفته میشود.
۲. سطح نهادی–ساختاری
دومین مانع، ناسازگاری زیرساختهای اداری موجود با منطق هدایتمحور است. بخش زیادی از بوروکراسی ما ترجمه مستقیم الگوهای غربی است که بر اساس حفظ وضع موجود و صرفاً کارآمدی مادی طراحی شدهاند. در حالی که رهبر انقلاب معیار را «امتی که در مسیر معنویت، عقلانیت و عدالت پیش برود» میدانند. (بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۱۳۹۲/۴/۳۰) این تضاد ساختاری موجب میشود حتی نهادهای انقلابی، وقتی وارد بوروکراسی میشوند، روح قرآنیشان تحلیل برود. همچنین انسجام نهادی ضعیف است. شاخص «نفی سبیل» ﴿وَلَن یَجعَلَ ٱللَّهُ لِلکَفِرِینَ عَلَى ٱلمُؤمِنِینَ سَبِیلا﴾ (نساء:۱۴۱) اقتضا دارد که همه بخشهای حکمرانی در حفظ استقلال هماهنگ باشند، اما ما گاهی شاهد سیاستهای متناقض بین دستگاهها هستیم؛ یک بخش پیمان وابسته امضا میکند و بخش دیگر شعار استقلال میدهد.
۳. سطح فرهنگی–کارکردی
اینجا مشکل «فاصله ذهن و عمل» نخبگان جدی است. رهبر انقلاب هشدار دادهاند که «گاهی مفاهیم مدرن را میگیریم، بعد به آنها رنگ اسلامی میزنیم و اسمش را نوآوری میگذاریم» (بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها، ۱۳۹۴/۴/۲۰). این همان «ترجمه معکوس» است که بهجای استخراج شاخص از متن قرآن و فقه تمدنی، مفهومی را از بیرون میآوریم و آیات را برای تأییدش کنار هم میچینیم.
اگر بخواهم خلاصه کنم، موانع اصلی تحقق شاخصهای قرآنی این است که:
- در سطح مفهومی، نظریه جامع دولت قرآنی هنوز در فقه سیاسی بومیسازی نشده است.
- در سطح نهادی، ساختارهای وارداتی و ناهماهنگی بین دستگاهها، مانع انسجام قرآنی است.
- در سطح فرهنگی و نخبگانی، فاصله میان نظر و عمل و غلبه ترجمه معکوس، مسیر را منحرف میکند.
عبور از این چالشها یعنی بازطراحی فکری و نهادی بر مبنای قرآن، آنطور که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، تا «دولت اسلامی» به معنای واقعی کلمه، زمینهساز «تمدن نوین اسلامی» شود (بیانات در دیدار مسئولان نظام، ۱۳۹۲/۴/۳۰).
جناب استاد، با وجود تأکیدات مکرر بر گفتمان و شاخصهای انقلاب اسلامی، چرا در برخی ساختارهای نظام همچنان الگوهای عرفی و بوروکراتیک غربی حاکم است، چه شاخصهایی در این روند مغفول مانده یا ناقص اجرا شدهاند، و این فاصله میان ارزشها و ساختارها را بیشتر باید ناشی از ضعف در نهادسازی دانست یا تفسیر نادرست از خود شاخصها؟
اگر نگاه واقعبینانه بیندازیم، ساختار موجود جمهوری اسلامی نوعی آمیزش میان دو عالم فکری و نهادی است: بخشی ریشه در فقه حکومتی و اصول قرآنی دارد، بخشی دیگر تقریباً به همان صورت از مدلهای مدرن غربی اقتباس شده است. این همزیستی البته همیشه همعرض و همجهت نیست؛ گاهی ارزشها را تضعیف کرده، گاهی مانع بروز کامل ظرفیت قرآنی انقلاب شده است. رهبر انقلاب بهصراحت هشدار دادهاند که «نظام اسلامی در بعضی زمینهها از گذشته رژیم طاغوت و از نظامهای غربی چیزهایی را حفظ کرده که باید اصلاح بشود» (بیانات در دیدار مسئولان قوه قضائیه، ۱۳۹۵/۴/۷).
در برخی عرصههای کلیدی، مثل قضاوت، فرمانهای قرآنی شفاف است. خداوند غایت فرستادن پیامبران را «قیام مردم به قسط» معرفی میکند: ﴿لِّیَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلقِسطِ﴾ (حدید، ۲۵) یا در امر سیاست خارجی، اصل عزت و نفی سلطه بیگانه حکم روشن دارد: ﴿وَلَن یَجعَلَ ٱللَّهُ لِلکافِرِینَ عَلَى ٱلمُؤمِنِینَ سَبِیلا﴾ (نساء، ۱۴۱) امّا وقتی به حوزههای نظام اداری، آموزش، اقتصاد، یا حتی رسانه میرسیم، قالبهای غربی که بر سود، کاراییِ صرف، و مقیاس کمی بنا شدهاند، جای تعریف الهی از «هدایت» و «تربیت بر مدار عبودیت» را گرفتهاند: ﴿قُل إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ ٱلعالَمِینَ﴾ (انعام، ۱۶۲) رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که «پیشرفت ما باید در چارچوب الگوی اسلامی–ایرانی باشد، نه در قالب مدلهای تقلیدی توسعه غربی» (بیانات در دیدار نخبگان، ۱۳۹۱/۷/۲۵).
چالش زمانی حادتر میشود که شاخصهای قرآنی یا فراموش میشوند یا ناقص پیاده میگردند. شاخصهایی مانند جهانیبودن رسالت دولت اسلامی – که در قرآن به روشنی آمده: ﴿هُوَ ٱلَّذِی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِٱلهُدَى وَدِینِ ٱلحَقِّ لِیُظهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّینِ کُلِّهِۦ﴾ (فتح، ۲۸)، یا مأموریت تألیف قلوب در ارتباطات سیاسی: ﴿وَإِن أَحَد مِّنَ ٱلمُشرِکِینَ ٱستَجَارَکَ فَأَجِرهُ … ثُمَّ أَبلِغهُ مَأمَنَهُۥ﴾ (توبه، ۶)، در اجرا کمرنگ میشود. رهبر انقلاب این عقبنشینیها را «کمکاری در گفتمانسازی» دانستهاند که موجب فراموشی یا تحریف شاخصها میگردد (بیانات در دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۹۲/۹/۱۹).
اما چرا این فاصله شکل گرفته است؟ از یک سو، ضعف نهادسازی وجود دارد: مرکز، سازوکار یا قانون مشخصی که مأمور تحقق دقیق شاخصهای قرآنی باشد، در همه حوزهها نداریم. این یعنی ارزشها در سطح شعار باقی میمانند بیآنکه «دستگاه قابل اجرا» برایشان ساخته شود. از سوی دیگر، تحریف یا تقلیل معنای شاخصها به مشکل دامن میزند؛ مثلاً عدالت گاهی به صرف توزیع ثروت فروکاسته میشود، حال آنکه قرآن عدالت را در همه عرصهها میخواهد: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤدُّواْ ٱلأَماناتِ إِلَى أَهلِهَا وَإِذَا حَکَمتُم بَینَ ٱلنَّاسِ أَن تَحکُمُواْ بِٱلعَدلِ﴾ (نساء، ۵۸). رهبر انقلاب هم یادآور شدهاند عدالت یعنی رعایت حق در همه بخشها، «سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، و نه فقط در اقتصاد» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۸۴/۴/۸).
پس پاسخ، یکسویه نیست. ما هم به بازتعریف شاخصها بر مدار فهم تمدنیِ قرآن نیاز داریم، هم به ساخت نهاد و قانون و سازوکار اجرا که ارزشها را از صفحه کاغذ به میدان عمل بیاورند. تنها وقتی هر دو جبهه را همزمان پیش ببریم، میتوانیم از زیر سایه مدلهای وارداتی خارج شویم و ساختاری بنا کنیم که در همه عرصهها، از سیاست تا اداره و فرهنگ، شاخصهای «هدایت، عدالت، عزت و نفی ظلم» بر آن حاکم باشد.
محور سوم: منطق سیاست خارجی در دولت انقلابی
رهبر انقلاب در بیانات متعددشان بر الگوی رفتار خاصی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تأکید کردهاند. اگر بخواهید با تکیه بر دیدگاه ایشان و با استناد به قرآن، قلب این الگو را برای ما تبیین کنید، چه محورهایی را برجسته میکنید؟
در دستگاه فکری رهبر انقلاب، سیاست خارجی دولت اسلامی فرع بر مأموریت اصلی شریعت است: تحقق عبودیت و هدایت بشر. قرآن میفرماید: ﴿هُوَ ٱلَّذِی أَرسَلَ رَسُولَهۥ بِالهُدَى وَدِینِ ٱلحَقِّ لِیُظهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّینِ کُلِّهِ﴾ (فتح، ۲۸). پس سنجش هر تعامل خارجی نه فقط جنگ یا صلح بلکه حتی لحن مذاکره باید با این معیار صورت گیرد: آیا به گسترش حق و عزت امت اسلام میانجامد؟
قلب این الگو، اصل تناسب رفتاری است. این اصل در منطق سیاست خارجی دولت انقلابی، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا آیین ادب دیپلماتیک نیست؛ بلکه قاعدهای قرآنی و عقلانی است که نسبتِ دقیق میان اقدام طرف مقابل و واکنش جمهوری اسلامی را تنظیم میکند. آیات قرآن به روشنی این نکته را بیان میکند: ﴿فَمَنِ ٱعتَدَى عَلَیکُم فَعتَدُواْ عَلَیهِ بِمِثلِ مَا ٱعتَدَى عَلَیکُم﴾ (بقره، ۱۹۴) و ﴿وَإِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثلِ مَا عُوقِبتُم بِهِ﴾ (نحل، ۱۲۶). این یعنی، واکنش باید هموزن، همجنس و همسطح اقدام مقابل باشد؛ نه فراتر که به ظلم بینجامد، و نه پایینتر که به ضعف و تحقیر منجر شود.
در عمل، این اصل سه بُعد کلیدی دارد:
۱. سطح احترام و مصونیت نمایندگان سیاسی: در روابط خارجی جمهوری اسلامی، احترام به دیپلماتها بسته به موضع کشور متبوعشان تعیین میشود. اگر کشور دوست یا همپیمان باشد، سطح تکریم و امتیازات بالاتر است؛ اگر دشمن یا متخاصم باشد، احترام لازم در چارچوب عرف بینالملل رعایت میشود، اما از اعطای امتیازات مازاد که شائبه تأیید یا مشروعیتبخشی دارد، خودداری میشود. این تنظیم دقیق، پیام سیاسی روشنی به طرف مقابل و دیگر بازیگران میدهد.
۲. شیوه تعامل و گفتوگو: دستور قرآن این است: ﴿وَلَا تُجادِلُوا أَهْلَ ٱلکِتابِ إِلَّا بالَّتِی هِیَ أَحسَنُ إِلَّا ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا﴾ (عنکبوت، ۴۶). یعنی تا وقتی طرف مقابل رویکردی عادلانه دارد، باید بر مدار «جدال احسن» و تأکید بر مشترکات حرکت کرد؛ اما اگر مرتکب ظلم و تعدی شد، لحن و محتوای گفتوگو نیز متناسب با آن تغییر میکند، حتی تا حد موضعگیری قاطع و هشدار صریح.
۳. واکنش به نقض عهد: هنگامی که کشوری تعهدات خود را زیر پا میگذارد، دولت انقلابی با توجه به میزان و ماهیت آن تخلف، واکنش طراحی میکند؛ از ابزارهای نرم و بازدارندگی حقوقی و دیپلماتیک گرفته تا اقدامات متقابل سخت، در صورت لزوم. اصل تناسب رفتاری ایجاب میکند که واکنش، نه بیش از حد ملایم باشد که به بیاعتباری منجر شود، و نه آنقدر شدید که به خروج از عدالت و قواعد شرعی بینجامد.
به تعبیر رهبر انقلاب، «در مقابل هر اقدام دشمن، باید پاسخ متناسب و بهجا داد» (بیانات، ۱۳۹۴/۵/۲۷)؛ تناسبی که نه تنها ابعاد عملی سیاست خارجی را انتظام میدهد، بلکه پیامآور عزت، حکمت و اقتدار امت اسلامی در برابر چشم جهانیان است.
آقای دکتر، شما در مباحث قبلی به اصل تناسب رفتاری اشاره داشتید. اگر بخواهیم این اصل را در چارچوب روابط خارجی یک دولت انقلابی ببینیم، چگونه میتواند مسیر سیاستگذاری و تصمیمات عملی را هدایت کند؟ آیا میتوانید با شواهد قرآنی و نمونههای تاریخی، این نقشه راه را برایمان ترسیم کنید؟
وقتی از «اصل تناسب رفتاری» در سیاست خارجی دولت انقلابی سخن میگوییم، در واقع وارد قلبیترین بخش از هندسه فکری قرآن درباره مناسبات جهانی میشویم؛ جایی که واکنش و تعامل نه از سر هیجان، بلکه بر اساس سنجش دقیق، موازنه قدرت، و رعایت مرزهای الهی تنظیم میشود. این اصل، همانگونه که رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند، صرفاً قاعدهای فقهی–اخلاقی نیست، بلکه یک راهبرد عملیاتی برای حفظ عزت، گسترش نفوذ معنوی و تأمین منافع امت اسلامی در سطح جهان است.
در منظر یک دولت انقلابی، تناسب رفتاری به معنای گزینش واکنشهای متنوع (از ایستادگی بیامان تا انعطاف هوشمندانه) متناسب با ماهیت رفتار طرف مقابل و شرایط میدان است. این الگو، با الهام از قرآن و سیره نبوی، به دولت اسلامی میآموزد که چگونه روابط خارجی خود را بر پایه اصولی چون عزت، عدالت، و حمایت از مظلومان شکل دهد و همزمان از ابزارهایی چون جهاد کبیر یا نرمش قهرمانانه برای پیشبرد آرمانهایش بهره گیرد.
این موارد را با هم مرور میکنیم:
- عزت، حکمت و مصلحت: جهتدهنده تناسب
یکی از عناصر کلیدی که مسیر اجرای «اصل تناسب رفتاری» را در سیاست خارجی دولت اسلامی مشخص میکند، راهبرد سهگانهای است که حضرت آیتالله خامنهای از آن به «عزت، حکمت، مصلحت» یاد میکنند. ایشان در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۲۸ تصریح کردند:
«سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید بر سه پایه و عنصر اصلی استوار باشد: عزت، حکمت، مصلحت. عزت یعنی نفی هرگونه سلطهپذیری و حفظ کرامت ملی و اسلامی؛ حکمت یعنی تدبیر، عقلانیت و استفاده درست از تجربهها و معارف؛ و مصلحت یعنی در نظر گرفتن منافع حقیقی و بلندمدّت ملّت و کشور.» (بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، ۱۳۷۵/۶/۲۸)
این سهگانه در حقیقت شاقول فهم و اجرای تناسب رفتاری است:
- عزت: قرآن میفرماید: ﴿وَلِلَّهِ ٱلعِزَّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلمُؤمِنِینَ﴾ (منافقون، ۸). در میدان دیپلماسی، هر کنش و واکنش باید ضامن حفظ کرامت امت اسلامی باشد؛ حتی اگر به معنای ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای بینالمللی باشد. عزت، خط قرمزی است که به هیچ قیمت معامله نمیشود.
- حکمت: خدای متعال میفرماید: ﴿ٱدعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بالحِکمَهِ وَٱلمَوعِظَهِ ٱلحَسَنَهِ وَجادِلهُم بالَّتِی هِیَ أَحسَنُ﴾ (نحل، ۱۲۵). حکمت یعنی بهکارگیری عقلانیت، تدبیر و روشهای سنجیده؛ استفاده از ابزار نرم مثل گفتوگوی منطقی، تبیین منصفانه و ابتکارهای خلاقانه در عرصه بینالملل برای پیشبرد اهداف.
- مصلحت: نه به معنای معامله بر سر اصول، بلکه در معنای قرآنی و فقهی خود یعنی لحاظکردن منافع حقیقی و بلندمدت امت اسلامی. در تناسب رفتاری، مصلحت تعیین میکند که گاه صبر و زمانبندی، نتیجهای عمیقتر از واکنش فوری دارد.
به این ترتیب، «عزت، حکمت، مصلحت» نه یک شعار تزئینی، بلکه قطبنمایی عملیاتی است که با آن میتوان از میان گزینهها، واکنشی را برگزید که هم متناسب با اقدام طرف مقابل باشد و هم منافع و منزلت امت اسلامی را در بلندمدت تضمین کند.
- نفی سبیل: مرز اقتدار
یکی از فیلترهای تناسب رفتاری، قاعده نفی سبیل است: ﴿وَلَن یَجعَلَ ٱللَّهُ لِلکافِرِینَ عَلَى ٱلمُؤمِنِینَ سَبِیلا﴾ (نساء، ۱۴۱). هیچ رفتار یا توافقی حتی ظاهراً متناسب نباید به سلطه اقتصادی، امنیتی یا فرهنگی بیگانگان منجر شود. حدیث «الإسلام یعلو ولا یعلى علیه» مرز این نابرابری را جاودانه کرده است.
- امت اسلامی: میدان رفتار خارجی
از نگاه قرآن، مؤمنان یک پیکرهاند: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُم أُمَّه وَاحِدَه﴾ (انبیاء، ۹۲). تناسب رفتاری فقط در چهارچوب روابط دولت–ملت معنا ندارد؛ بلکه در امتداد منافع و امنیت کل امت اسلامی باید سنجیده شود، چه در حمایت از کشور مسلمان مظلوم، چه در تعامل با قدرت اسلامی دوست.
- حمایت از مستضعفین: الزام قرآنی و بُعد عملی در تناسب رفتاری
قرآن با لحنی توبیخآمیز خطاب به اهل ایمان میفرماید: ﴿وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیرًا﴾ (نساء، ۷۵).
این آیه به صراحت، جهاد در راه خدا را با یاریرساندن به مستضعفان گره میزند و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت آنان را نکوهش میکند. رهبر انقلاب در بیانات ۱۳۹۵/۴/۷ (دیدار مسئولان نظام) این اصل را چنین به عرصه سیاست و دیپلماسی امروز پیوند زدند: «ما با همهی وجود از هرکسی که در مقابل ظلم ایستاده و هر ملتی که در مقابل سلطه، استکبار و ستم قدرتهای ظالم میایستد، حمایت میکنیم؛ چه در فلسطین باشد، چه در یمن، چه در بحرین، چه در هر نقطهی دیگری از عالم اسلام یا غیر اسلام.»
در چارچوب «اصل تناسب رفتاری»، حمایت از مستضعفین نه یک واکنش احساسی، بلکه انتخابی سنجیده و متناسب با نوع و شدت ظلم است. این حمایت میتواند طیفی گسترده از ابزارها را دربرگیرد: از فشار دیپلماتیک و بسیج افکار عمومی جهانی گرفته تا کمکهای انسانی و حتی پشتیبانی میدانی در صورت لزوم. تناسب یعنی برای هر صحنه ظلم، ابزاری بهکار گرفته شود که هم اثرگذار باشد و هم با ارزشهای قرآنی، ظرفیت ملی، و مصلحت امت اسلامی همخوانی داشته باشد.
- تولی و تبری: نقشه روابط در مناسبات بینالملل
قلب تپنده «اصل تناسب رفتاری» در سیاست خارجی، تشخیص دقیق دوست و دشمن و تنظیم مناسبات بر این اساس است. این همان نقشه روابط قرآنی است که با دو اصل توحیدی شکل میگیرد: تولی و تبری.
- تولی: قرآن میفرماید: ﴿إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ﴾ (مائده، ۵۵)
این یعنی پیوند و همبستگی راهبردی با جبهه ایمان، تکیه بر شبکهای از روابط که بر پایه ارزشهای الهی، یاری متقابل و اشتراک در هدفهای کلان امت اسلامی استوار است. در عرصه سیاست خارجی، تولی به مفهوم همافزایی با کشورهای مسلمان، جنبشهای مقاومت و ملتهای همسو با آرمانهای الهی و انسانی است.
- تبری: قرآن در بیان خطکشی روشن میان حق و باطل میفرماید: ﴿…إِنَّا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ…﴾ (ممتحنه، ۴)
این اصل، مرزبندی صریح با جبهه باطل، مستکبران و نظامهای سلطهگر را واجب میکند. تبری در سیاست خارجی یعنی عدم مشروعیتبخشی به نظام ظالمانه، پرهیز از وابستگی سیاسی–اقتصادی به قدرتهای استکباری، و ایستادگی در برابر فشارها و نفوذ آنان حتی اگر به قیمت تحمیل هزینههای کوتاهمدت باشد.
رهبر انقلاب بارها بر این الگو تأکید کرده و فرمودهاند: «تولی و تبری در روابط بینالمللی به معنای حمایت صریح و واقعی از جبهه حق و مقابله جدی و قاطع با جبهه باطل است. این مرزبندی اگر کمرنگ شود، هویت انقلاب ضربه خواهد خورد.» (بیانات در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه، ۱۳۹۵/۵/۲۵)
در پرتو تناسب رفتاری، تولی و تبری یک نسخه ثابت و صلب نیست، بلکه نقشهای پویا برای مدیریت روابط است؛ بهگونهای که نوع، میزان و شیوه ارتباط یا تقابل، متناسب با جایگاه، رفتار و نقش هر کشور یا جریان در دو جبهه حق و باطل تعیین میشود.
- ابزار اجرا: از جهاد کبیر تا نرمش قهرمانانه
اصل تناسب رفتاری، تنها چارچوبی نظری نیست؛ بلکه با ابزارهای متنوعی در سیاست خارجی و حکمرانی عملیاتی میشود. یکی از این ابزارها، جهاد کبیر است که قرآن کریم در دو جایگاه محوری به آن اشاره کرده است:
- ﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ …﴾ (نحل، ۱۲۵)
- ﴿فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا﴾ (فرقان، ۵۲)
جهاد کبیر یعنی نبرد مستمر با ابزار تبیین، اقناع افکار عمومی و استقامت فکری–فرهنگی در برابر فشارها. این جهاد، جوهرهاش «غلبه در عرصه معنا» و پیشگیری از تسلط گفتمانی دشمن است. اما تناسب رفتاری گاهی اقتضا میکند که ابزار دیگری بهکار گرفته شود: مدیریت تنش با عقبنشینی ظاهری اما پیشروی راهبردی. نمونه تاریخیِ برجسته این رویکرد، صلح حدیبیه است؛ توافقی که ظاهرش امتیازدهی به قریش بود، اما باطناً تثبیت موقعیت اسلام و فراهمکردن بستر گسترش بیسابقه دعوت نبوی را در پی داشت. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به این واقعه، آن را الگویی راهبردی در تاریخ اسلام دانسته و فرمودند: «صلح حدیبیه یک عقبنشینی تاکتیکیِ کوتاهمدت بود که تبدیل به یک پیشروی راهبردی بلندمدت شد. من اسم این را گذاشتهام نرمش قهرمانانه.» (بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲/۶/۲۶)
در نگاه دولت انقلابی، این دو ابزار (جهاد کبیر و نرمش قهرمانانه) در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه دو وجه از یک منطق کلاناند: هر دو برای تحقق اهداف الهی، پیشبرد آرمانها و حفظ عزت امت بهکار میروند، منتها بسته به شرایط، یکی در مقام «تبیین فعال» و دیگری در مقام «ترکیب صبر راهبردی و ابتکارعمل» جلوهگر میشود.
آیا میتوان از بیانات رهبری مدلی از «سیاست خارجی قرآنی» با اصول و قواعد مشخص استخراج کرد؟ و این مدل چقدر قابلیت انطباق با ساختارهای روابط بینالملل معاصر را دارد؟
از مجموعه بیانات مقام معظم رهبری، بهویژه آن بخش که مستند به آیات کریمه قرآن است، میتوان مدلی دقیق و عملی برای سیاست خارجی دولت اسلامی ترسیم کرد که هم از ثبات اصولی بهرهمند است، و هم از انعطاف لازم برای جهان پیچیده امروز.
در نگاه رهبر معظم انقلاب، سیاست خارجی برآمده از قرآن، مانند معماری است که نقشهاش را خود وحی ترسیم کرده و اجزایش از دل حکمت نبوی و سیره علوی سر برآورده است. ستون محوری این بنا همان است که خدای متعال در سوره ذاریات، آیه ۵۶ فرمود: ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِیَعبُدونِ﴾؛ یعنی غایت همه مناسبات خارجی، از پیمان تا رویارویی، گشودن راه بندگی خدا و هدایت دلهاست. رهبر انقلاب در تبیین همین حقیقت، مشروعیت همه روابط صلحآمیز یا اقدامات سختافزارانه را تابع همین هدف میدانند (بیانات ۲۶/۶/۱۳۹۲).
در قلب این مدل، قاعدهای قرار دارد که ایشان بارها با تعبیر «پاسخ متناسب» بر آن تأکید کردهاند (بیانات ۲۷/۵/۱۳۹۴) که در پرسش قبل در مورد ان صحبت کردیم. یکی از شاخصههای مهم این مدل، پایبندی به عزت است. آیه ﴿وَلِلَّهِ العِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ﴾ (منافقون، ۸) به روشنی حدی میگذارد که هیچ رابطه یا توافقی نباید آن را نقض کند. رهبر انقلاب بارها در تبیین این قاعده فرمودهاند که «عزت یعنی نفی هرگونه تحمیل و پذیرش سلطه» (بیانات ۱/۱/۱۳۹۳). این عزت با حکمت که قرآن در ﴿ٱدعُ إِلىٰ سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَهِ﴾ (نحل، ۱۲۵) مقرر کرده و با مصلحتی که منافع امت اسلامی در بلندمدت را تضمین کند، همزمان رعایت میشود. پشتیبانی از مستضعفین نیز جزو اجزای غیرقابل حذف این مدل است. رهبر انقلاب نیز صراحتاً فرمودهاند: «حمایت از ملتهای مظلوم وظیفهای اسلامی است» (بیانات ۷/۴/۱۳۹۵)؛ چه این ملتها در فلسطین باشند و چه در یمن یا هر نقطه از جهان. در بعد روششناسی، تقدم دعوت بر قتال اصل است. قرآن در سوره فصلت، آیه ۳۳، از آنکه مردم را به سوی خدا دعوت میکند و عمل صالح دارد، بهعنوان «بهترین سخنگو» یاد میکند. همین نگاه است که در مفهوم «جهاد کبیر» (فرقان، ۵۲) تجلی مییابد: مبارزهای دائمی در عرصه تبیین، فرهنگ و آگاهیبخشی. قتال، تنها هنگامی مشروع است که مسیر این دعوت مسالمتآمیز سد شود.
این سیاست، انعطافپذیری را نیز در خود دارد. رهبر انقلاب، صلح حدیبیه را نمونهای از «نرمش قهرمانانه» دانستهاند (بیانات ۲۶/۶/۱۳۹۲): حفظ اصول با استفاده هوشمندانه از فرصتها و ابزارها، حتی اگر اقتضا کند موقتاً از برخی ظاهرها گذشت شود. به این معنا، سیاست خارجی قرآنی، در عین استواری بر خط قرمزهای الهی، میتواند با عرفها و ساختارهای مفید روابط بینالملل—مانند معاهدات مشروع یا عرف دیپلماتیک—همکاری کند، مشروط بر آنکه به اصل «نفی سبیل» (نساء، ۱۴۱) خدشه وارد نشود. مزیت این شاکله، انعطاف در روش و ایستادگی در اصول است. یعنی همان چیزی که ایشان در ماجرای «نرمش قهرمانانه» با الهام از صلح حدیبیه شرح دادهاند: گذشت موقتی از برخی ظواهر، بدون عبور از خطوط قرمز الهی، برای پیشبرد هدف راهبردی. بر همین اساس، سیاست خارجی قرآنی میتواند با قواعد پذیرفتهشده روابط بینالملل تا آنجا که ناقض عزت و استقلال نباشند، همنشینی داشته باشد، ولی هرگز اجازه نمیدهد مصلحتسنجیهای دیپلماتیک جای حکم صریح قرآن را بگیرد. این سیاست بر پایه اصل تناسب رفتاری، عزتمداری، و جهاد کبیر بنا شده، به الگویی بدل میشود که میتواند در دنیای امروز هم «همراه با تدبیر و حفظ اصول» پیش برود و جایگاه امت اسلامی را در عرصه جهانی تثبیت کند.
با توجه به اینکه سیاست خارجی قرآنی بر اصولی چون نفی سبیل، حمایت از مستضعفان و دیپلماسی حکمت استوار است، این مدل تا چه اندازه میتواند با قواعد و نهادهای موجود در روابط بینالملل امروز—که بخش زیادی از آن در چارچوب قدرتهای بزرگ شکل گرفته—همپوشانی و همکاری داشته باشد، و در کجاها ناگزیر به چالش با آنها میرسد؟ میتوانید نمونههای عملی یا تاریخی از هر دو حالت ارائه کنید؟
چالش البته کم نیست؛ ساختار جهانی قدرت گاه به گونهای است که تحقق این مدل، هزینه و فشار به همراه دارد. اما چون شاخص داوری در این سیاست، میزان انطباق هر گام با مسیر هدایت و عبودیت الهی است، تصمیمگیری در بزنگاهها روشن خواهد بود. برخی هنجارهای مسلط جهانی با ارزشهای قرآنی همخوان نیست، نفوذ قدرتهای بزرگ مخل استقلال و عزت است، و توازن میان آرمان امت و منافع ملی، دقت و تدبیری مستمر میطلبد. اگر بخواهیم این الگوی قرآنی را با ساختار روابط بینالملل امروز بسنجیم، باید آن را از دو زاویه دید: ظرفیتهای انطباق و حوزههای تعارض.
از یک سو، برخی هنجارها و نهادهای موجود در نظام بینالملل مثل اصل منع توسل به زور جز در دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور سازمان ملل) یا حق تعیین سرنوشت ملّتها با آموزههای عزتمدارانه و عدالتجوی قرآن همخوان است و میتواند بستر همکاری باشد. حتی قواعد قراردادی مثل معاهدات صلح یا ترتیبات منطقهای، اگر ناقض اصل «نفی سبیل» (نساء، ۱۴۱) نباشند، در چارچوب دیپلماسی حکمت و موعظه حسنه قابل استفادهاند. رهبر انقلاب نیز بر «بهرهگیری حداکثری از سازوکارهای بینالمللی، بدون اعتماد به ساختار سلطه» تأکید دارند (بیانات ۱۷/۰۳/۱۳۹۵).
از سوی دیگر، روابط بینالملل معاصر در عمل تحت سلطه الگوی قدرتمحور رئالیسم و نظم دوقطبی-چندقطبی متغیر اداره میشود، که منطقش نه هدایت بشری، بلکه حفظ برتری قدرتهای بزرگ است. اینجاست که اصولی چون نفی طاغوت یا حمایت فراملی از مستضعفان (نساء، ۷۵) با منافع بلوکهای قدرت تعارض پیدا میکند. مستند به بیانات ۲۹/۱۱/۱۳۷۰، رهبر انقلاب صراحتاً هشدار میدهند که در چنین فضایی، اتکا به قواعد موجود بدون حفظ توان بازدارندگی و استقلال تصمیم، به معنای خروج تدریجی از هویت اسلامی است. به بیان دیگر، مدل قرآنی میتواند با بخشهایی از ساختار حقوقی و عرفی نظام بینالملل همسویی عملی داشته باشد، مشروط بر اینکه این قواعد به ابزار نفوذ یا سلطه بدل نشود. اما در سطح گفتمان و اهداف کلان، این مدل الگوی بدیلی ارائه میدهد که فلسفه امنیت و همکاری را از «موازنه قوا» به «موازنه حق و عدالت» تغییر میدهد. این همان نقطهای است که در ادبیات روابط بینالملل معاصر تقریباً بیسابقه است و الگوی قرآنی را، هم به یک شریک مشروط، و هم به یک منتقد ساختاری این نظام بدل میسازد.
با توجه به چالشهایی که برای سیاست خارجی قرآنی برشمردید، این سیاست چگونه از سیاست تهاجمی یا انزواگرایانه تفکیک میشود؟
نظم بینالملل امروز همچنان بر منطق قدرت و موازنه قوا استوار است. وقتی اسلام اصل «و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین…» (نساء ۷۵) را مطرح میکند، طبیعی است که در مواردی، کاملاً خلاف جریان اصلی نظام سلطه حرکت خواهد کرد: دفاع از جنبشهای مقاومت، ایستادگی در برابر تحریمهای ظالمانه، یا حمایت از ملتهایی که از شنیدن کلام حق محروم شدهاند، ولو این کار در عرف قدرتهای بزرگ «دخالت» محسوب شود.
مرز این سیاست با تهاجم دائمی، اولاً در نص قرآن روشن است: آیات جهاد ابتدایی مانند «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (بقره ۱۹۳، انفال ۳۹)، جهاد را مشروط به رفع فتنه و رفع موانع هدایت کرده و نه بهعنوان استراتژی دائمی. حتی در برداشت فقهی، جهاد ابتدایی با دعوت آغاز میشود و تنها اگر حکام طاغوتی مانع شنیدن کلام حق شوند، به عرصه قتال کشیده میشود. اسلام حتی فراهمکردن بستر جنگافروزی بیدلیل را جایز نمیداند. مرز این سیاست با انزواگرایی هم در قرآن و سنت صریح است: سکوت در برابر ظلم، بیطرفی در نزاع حق و باطل، یا بیتفاوتی به فریاد مظلومان، در آیات و روایات بهشدت نکوهش شده است. آیه «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً» در وصیت امیرالمؤمنین(ع) به امام حسن و امام حسین(ع)، و نیز اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حمایت از مبارزات حقطلبانه مستضعفان را وظیفه دانسته، همین موضع را بیان میکند. نمونه تاریخی روشن این الگو، رفتار پیامبر(ص) در صلح حدیبیه است: تا وقتی امکان پیشبرد اهداف دعوت با صلح وجود داشت، به آن تن دادند — حتی با شرایط به ظاهر سخت ــ اما وقتی معاهده نقض شد و امنیت و آزادی تبلیغ به خطر افتاد، به مرحله فتح مکه رسیدند. در دوران معاصر هم نمونه «نرمش قهرمانانه» که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ مطرح کردند، بر همین منطق است: استفاده از فرصت دیپلماسی وقتی شرایط آن موجود است، و ایستادگی کامل زمانی که مسیر هدایت امت یا عزت اسلام تهدید شود.
پس مدل قرآنی، در عرصه بینالملل معاصر، هم توان همکاری مشروط با نهادها و قواعد موجود را دارد، هم چارچوبی دقیق برای ورود به تعارض. نه گرفتار جنگطلبی بیپایان میشود، نه در لاک بیعملی فرو میرود؛ بلکه معیارش این است که هرجا بتوان با حکمت و موعظه حسنه پیش رفت، به کار میگیرد، و هرجا که عزت، عدالت و آزادی دعوت تهدید شود، با اقتدار و حتی قتال، مانع آن میشود